معوقات عديدة حاصرت الموسم السياحي الحالي، خاصة في محافظتي الأقصر وأسوان، اللتان تعدان قبلة السائحين من الداخل الخارج؛ نظرًا لاعتدال الطقس بهما طوال موسم الشتاء، تمثلت في القرارات العشوائية التي اتخذتها الحكومة، فضلا عن غياب الرقابة بشكل كبير عن المنظومة السياحية سواء إداريًا أو فنيًا، وعدم فحص الخدمات المقدمة للسائحين، الأمر الذي أسفر في النهاية عن عدة وقائع مؤسفة تسببت في إفساد برامج السياح، بل وقضاء أوقاتهم في المستشفيات لتلقي العلاج. عدد من الخبراء، أكدوا أن الدولة ساهمت في تفاقم مشكلات السياحة، وأن الموسم الحالي شهد تراجعا لأعداد السائحين بالمحافظتين بنسبة حوالي 10% عن العام الماضي، خاصة بعدما شهدته الرحلات النيلية من ضربات متلاحقة بسبب شحوط البواخر لانخفاض مياه النيل أثناء السدة الشتوية بالموسم الأشد حيوية وتعنت المسؤولين، الأمر الذي أثر على أكثر من 17 باخرة تقريبًا وألغت رحلاتها، بل وأُجبر السائحون على استكمال برامجهم برًا من خلال طرق غير ممهده، وأعقبها حالات تسمم للعشرات على متن بواخر أخرى، بسبب استخدام مياه ملوثة في الطهي، مرورًا بحادث احتراق منطاد على متنه 16 سائحًا، ما أسفر عن مصرع أحدهم، وإصابة آخرين بسبب الإقلاع في ظروف جوية صعبة ومخالفة التعليمات. وكشف ثروت عجمي، رئيس غرف الشركات السياحية بالأقصر سابقًا، عن أبرز أسباب تراجع الموسم السياحي الحالي، بالأقصر وأسوان، واصفًا الأمر بالكارثي والذي أعطى سمعة سيئة عن السياحة التي تبشرنا خيرًا ببدء تعافيها من الأزمات التي لحقت بها الأعوام الماضية، إذ يرى أن هناك خللًا واضحًا من قبل المسؤولين وعدم التنسيق بينهم وبين القائمين على السياحة، رغم أن تلك المحافظات ذات وضع خاص وتعد واجهة حضارية لمصر، فأزمة شحوط البواخر والفنادق العائمة كانت الأكثر ضررًا لأصحابها وللسياحة بشكل عام، مستنكرا امتلاكنا ما يزيد على 260 مركبًا سياحيًا ولا يعمل منهم سوا 30 تقريبًا في الرحلات بين المحافظتين لزيارة المعالم التاريخية، ورغم ذلك تشهد كل تلك الوقائع المؤسفة؛ فما بين التوقف بوسط المياه، وإجبار السائحين على استكمال رحلاتهم برًا، والتسمم من الأطعمة، حتى خسرت الشركات بشكل كبير، فضلًا عن مطالبة بعض السائحين لهم بتعويضات عن فساد رحلاتهم، بحسب قوله. وأضاف عجمي ل"البديل"، أن الموسم السياحي في العام الماضي كان أفضل من الحالي، حيث بلغت نسبة إشغالات الفنادق التي يبلغ عددها 48 تقريبا، خلاله 50 : 60 %، بينما لم تتجاوز العام الحالي 40%، ما قد يكون سببًا رئيسيًا في تكرار إلغاء البرامج السياحية، وحالات التسمم التي انتشرت، حيث تحتفظ الفنادق العائمة والبواخر بكميات كبيرة من المياه لعدة أيام، مما يجعلها تتلوث داخل المواسير التي تمر بها، وعند استخدامها فيما بعد تُسبب التسمم، مطالبًا بتشديد الرقابة على المطاعم ومسؤولي الطهي بها، وكذلك الأمر في إعادة منظومة المشرفين على الطيران المدني ورحلات البالون؛ لتكرار الحوادث وخروج الرحلات رغم الطقس السيئ في كثير من الأحيان. وطالب عجمي وزيرة السياحة الجديدة، بإلغاء التعاقد مع شركة تنشيط السياحة الحالية، والتي لم تضف جديدًا عن نظيرتها المصرية، ولم تنجح في استقدام أعداد السائحين المرجوة، مطالبا بتفعيل منح القروض للمستثمرين في المجال السياحي للتمكن من عمل التجديدات اللازمة بالقطاعات المختلفة. وأوضح الخبير السياحي عادل عبد الرازق، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية السابق، أن الدولة لعبت دورًا رئيسيًا في الإضرار بمنظومة السياحة؛ تمثل في إغلاقها خلال العامين الأخيرين لمراكز "الطهي"، التي كانت تمثل واجهة حضارية لكل فنادق مصر، وانعكس الأمر مؤخرًا على سوء الخدمات بكثير من الفنادق، مع تفاقم الأمور لحد التسمم، الأمر الذي لم يكن موجودا قديمًا، حيث تم إغلاق مركزي الطهي بالقاهرة والأقصر، بالإضافة للعمل غير المنتظم لمركز الطهي في محافظة بني سويف، وكان ذلك خطوة لضرب مراكز التدريب والتأهيل، والتي تعد أساس وعصب تنظيم العملية السياحية، واصفَا السياحة دون الخدمات المتقنة، بالمنزل المنهار. وأكد عبد الرازق ل"البديل"، أن غياب القيادات وأصحاب الخبرات، خاصة في الأعوام الماضية، وهجرتهم للعمل في السياحة بالدول العربية، تسبب في تراجع مستوى الخدمات بشكل عام في الفنادق المصرية، بالإضافة إلى التنافس السيئ في الأسعار بين الأسواق والفنادق وبعضها بعضا، وتدنيها لأرقام لا تليق باستضافة السائح، مطالبًا بتوحيد الأسعار نسبيًا بين الفنادق، حتى لا يشعر السائح بتدني الخدمات، خاصة بعدما وصلت أسعار الغرف ببعض الفنادق لأول مرة إلى 40 دولارًا في الليلة الواحدة، في محاولة لجذبهم. وشدد الخبير السياحي على ضرورة أن تعود السياحة الثقافية والنيلية لسابق عهدها في مصر، مضيفًا أنه ليس من الممكن أن نمتلك 288 باخرة سياحية، بإجمالي 19 ألف غرفة تقريبا، في حين أن الرحلات تكون ضعيفة بهذا الشكل، وسط تخبط وأخطاء متكررة من المسؤولين.