أرقام استيراد السلع التموينية تكشف حالة الركود

حالة الركود التضخمي التي يشهدها الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ خلال الفترة السابقة، نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وتآكل القوة الشرائية بسبب قرار تحرير سعر صرف الجنيه في مقابل العملات الأجنبية، دون إجراءات وقائية، مثل تشديد الرقابة على الأسواق، ترجمتها لغة الأرقام بعد ظهورها بشكل واضح وصريح على أرض الواقع.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقريرًا عن تراجع فاتورة استيراد السلع التموينية الاستراتيجية خلال عام 2017 بنحو 3%، لتسجل 10.628 مليار دولار، مقابل 10.962 مليار دولار خلال 2016، وتمثل السلع التموينية الاستراتيجية 15 سلعة تستحوذ على 19% من واردات مصر غير البترولية.
انخفاض واردات اللحوم والحيوانات الحية والزيوت
تراجعت فاتورة استيراد اللحوم بشكل ملحوظ خلال العام الماضي بنسبة تقدر ب14%، لتبلغ 1.393 مليار دولار، مقابل 1.619 مليار دولار خلال 2016، كما انخفضت واردات مصر من الفول لتبلغ 220.64 مليون دولار مقابل 301.22 مليون دولار في 2016، بنسبة تراجع بلغت 26.7%، وتراجعت واردات الزيوت النباتية بنحو 28.7%، لتبلغ 1.239 مليار دولار خلال 2017، مقابل 1.738 مليار دولار عام 2016.
وسجلت واردات الألبان ومنتجاتها تراجعًا بنحو 30.1%، لتبلغ 468.25 مليون دولار في 2017، مقابل 669.1 مليون دولار خلال 2016، وانخفضت واردات مصر من الحيوانات الحية خلال العام الماضي بنحو 14.6%، لتبلغ ما قيمته 137.12 مليون دولار، مقابل 160.63 مليون دولار، وانخفضت واردات الشاي بنحو 13.8%، لتبلغ 273.11 مليون دولار، مقابل 316.88 مليون دولار.
وانخفضت واردات مصر من الذرة بنحو 6.9 %، لتبلغ 1.745 مليار دولار في 2017، مقابل 1.875 مليار دولار في 2016، وسجلت واردات الدواجن تراجعًا بنحو 7.9%، لتبلغ 154.81 مليون دولار، مقابل 168.1 مليون دولار، كما انخفض واردات العدس بنحو 16.5%، لتبلغ 89.15 مليون دولار في نهاية 2017، مقابل 106.79 مليون دولار خلال 2016.
ارتفاع واردات الأرز والسكر والقمح
في المقابل ارتفعت واردات الأرز، لتبلغ 50.48 مليون دولار، مقابل 45.92 مليون دولار، بنسبة بلغت 9.9%، وارتفعت واردات السكر في 2017، لتبلغ 788.33 مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 44.7%، مقابل 544.83 مليون دولار عام 2016.
وبلغت واردات مصر من القمح 2.597 مليار دولار في 2017، مقابل 2.242 مليار دولار خلال 2016، بارتفاع نسبته 15.8%، كما ارتفعت واردات الياميش خلال العام الماضي بنحو 30.9%، لتبلغ 54.35 مليون دولار، مقابل 41.51 مليون دولار خلال 2016، وكذلك زادت واردات الأسماك والقشريات، لتبلغ 562.25 مليون دولار، مقابل 505.27 مليون دولار بنسبة 11.3%.
قلة إنتاج السلع الأساسية، مثل الأرز والسكر والقمح جعلت الحكومة تعكف على زيادة استيرادها؛ من أجل تعويض الفارق الكبير، وتستهدف مصر استيراد نحو 6.2 مليون طن من القمح خلال 2017/2018، وذلك بعد عدم تحقيق المطلوب من القمح المحلي الذي حصلت عليه مصر، وهو 3.4 مليون طن، فيما يبلغ استهلاك مصر من القمح 9.6 مليون طن سنويًّا، وعلى الرغم من حالة الركود في الشراء، إلا أن الإنتاج غير كافٍ لتقليل استيراد هذه السلعة.
وبحسب آخر الإحصائيات فإن إنتاج مصر من سكر القصب والبنجر بلغ حوالي 2.2 مليون طن من إجمالي الاستهلاك المحلى من السكر، الذي بلغ نحو 3.1 مليون طن سنويًّا، وتستورد مصر حوالي 900 ألف طن من السكر لسد احتياجاتها في الموسم الواحد.
وصول نسبة الفائدة على الإيداع إلى 20%، جعل المواطنين يتجهون إلى إيداع السيولة التي يمتلكونها في البنوك، وهذا أحد أسباب تراجع حركة الشراء.