132.5 مليار جنيه قروض جديدة.. الحكومة تواصل زيادة الدين الداخلي

مع بداية الشهر الثامن من العام المالي الحالي 2017/2018 أعلنت وزارة المالية عن عزمها طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 132.5 مليار جنيه خلال فبراير الحالي، آجال 91 و182 و273 و364 يوما، إضافة إلى سندات لآجال 3 و5 و7 و10 سنوات، حيث تعتزم طرح أذون خزانة بقيمة 28.75 مليار جنيه لأجل 91 يوما، و28.75 مليار جنيه لأجل 182 يوما، و32.75 مليار جنيه لأجل 273 يوما، و32.75 مليار جنيه لأجل 364 يوما.
وأضافت الوزارة أنها ستطرح خلال الشهر نفسه سندات أجل 3 سنوات (استحقاق ديسمبر 2020) بقيمة 3 مليارات جنيه، وأجل 5 سنوات (استحقاق يناير 2023) بقيمة 2.5 مليار جنيه، وأجل 7 سنوات (استحقاق سبتمبر 2024) بمليار جنيه، وأجل 7 سنوات (استحقاق فبراير 2025) بمليار جنيه، وأجل 10 سنوات (استحقاق نوفمبر 2027) بملياري جنيه.
في أول 7 أشهر من العام المالي الحالي اقترضت الحكومة من البنوك ما قيمته 912.8 مليار جنيه، عن طريق طرح أذون وسندات الخزانة الحكومية، منها 370.9 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية الحالية، وتبعتها بعمليات طرح بقيمة 389.250 مليار جنيه خلال الربع الثاني، ومع بداية أول شهر في الربع الثالث طرحت 152.750 مليار جنيه، وبلغ حجم الدين الداخلي لمصر 3.1 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2017.
بحسبة القروض الداخلية في 8 شهور من السنة المالية الحالية يتبين أن الحكومة اقترضت تريليون و45 مليون جنيه مصري لترتفع قيمة الدين الداخلي إلى 4.1 تريليون جنيه وهو ما لم يتم الإعلان عنه حتى الآن.
على الرغم من طرح وزارة المالية في أول 3 شهور من السنة المالية الحالية (يوليو أغسطس سبتمبر) أذون وسندات خزانة بقيمة 370.9 مليار جنيه؛ لسد عجز الموازنة الذي بلغ 370 مليار جنيه، يتم تمويلها عن طريق طرح وزارة المالية أو البنك المركزي نيابة عنها لأذون وسندات خزانة، وهي ما تعرف بأدوات الدين الحكومية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية، فإن الحكومة لم تكتفِ بهذا الطرح، فبعد سداد عجز الموازنة عن طريق القروض الداخلية المخطط لها في الموازنة العامة للدولة، وهي إحدى آليات الحكومة للسيطرة على العجز، استمرت المالية في عمليات طرح جديدة، دون الإعلان عن سبب واضح للطرح.
الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، قال ل«البديل» إن أذون وسندات الخزانة لا تستخدم في سد عجز الموازنة فقط الذي بلغ 370 مليار جنيه بل تدخل أيضا في سداد فوائد الديون التي وصلت إلى 380 مليار جنيه في الموازنة العامة، وأيضا سداد أقساط الدين الذي تم اقتراضها في السابق وحان وقت سدادها وهي تقدر ب265.4 مليار جنيه أقساط القروض مستحقة السداد، ولذلك تواصل المالية عملية الاقتراض من أجل سداد المستحقات على الحكومة.
من جانبه أوضح الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تحتاج في الوقت الذي تبني فيه البلاد إلى مزيد من الأموال من أجل سداد المستحقات وعجز الموازنة حتى تتمكن من عملية البناء الشامل، وعلى الرغم من زيادة الصادرات، فإنها زيادة غير كافية، وتحتاج الموازنة إلى مزيد من التدفقات الحقيقية والتي تعوض عن طريق القروض.