زيارة بنس تمهد لصفقة القرن.. وعريقات يكشف أهم البنود

في إطار جولة نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، للشرق الأوسط، التي تضمنت مصر والأردن والأراضي المحتلة، أبدى كثير من الكُتّاب الفللسطينيين والعرب مخاوفهم من أن تكون الزيارة تمهيدا لتطبيق صفقة القرن التي لم تخرج ملامحها بشكل واضح للنور بعد، إلا أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، كشف في تقرير أعده أثناء اجتماعات المجلس المركزي، عن بنود الصفقة المشبوهة التي مازالت الفصائل الفلسطينية ترفضها رفضا قاطعا.
وكشف عريقات، في تقريره، أن الصفقة تتضمن ضرورة الاعتراف بإسرائيل، كدولة يهودية، بحيث تشمل خطة التسوية ضم الكتل الاستيطانية في الضفقة الغربية، مقابل إعلان دولة فلسطينية منزوعة السلاح، مع وجود انسحاب تدريجي لإسرائيل من بعض المناطق الفلسطينية المحتلة، موضحا أن خطة التسوية تشمل 13 بندا، أهمها وأولها، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، ما ينهي مسألة القدس بشكل نهائي، ويضعها خارج حسابات التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي.
ويكمل عريقات أن البند الثاني، يشمل إيجاد عاصمة فلسطينية في ضواحي القدس، حيث تشترط الإدارة الأمريكية أن تكون خارج إطار 6 كيلومتر عن حدود عام 1967، والبند الثالث يشمل الإعلان خلال شهور قريبة عن موافقة الرئيس الأمريكي لضم الكتل الاستيطانية، حيث يقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضم 15% من الكتل الاستيطانية، فيما يقترح الرئيس الأمريكي ضم 10% فقط.
وتعلن الإدارة الأمريكية بعدها عن تعاون أمني مشترك بين الدولتين كشركاء في السلام، على أن تكون فلسطين دولة منزوعة السلاح بوجود قوة شرطية فقط، مع ضرورة تعاون إقليمي ودولي يشمل مصر والأردن وواشنطن ودول أخرى، وضرورة وجود قوات إسرائيلية على طول نهر الأردن، بحجة حماية الدولتين، وتبقى إسرائيل تمسك بزمام الأمور وصلاحيات الأمن.
وينص بند آخر على انسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة تموضعها خارج مناطق السلطة الفلسطينية (أ،ب)، وإضافة أراض جديدة في المنطقة (ج)، بحسب تقسيمات اتفاقية أوسلو، وستخضع المنطقة (ج)، التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية، إلى إدارة أمنية وإدارية إسرائيلية.
وأوضح عريقات في تقريره، أن البنود تشمل اعتراف عالمي بإسرائيل كوطن قومي لليهود، وبدولة فلسطين كوطن قومي للفلسطينيين، وتضمن إسرائيل حرية العبادة للجميع، مع ضرورة إبقاء الوضع كما هو عليه بشكل مؤقت، وتشمل الخطة أيضا، أن تخصص إسرائيل أجزاء من ميناء أسدود وحيفا ومطار اللد للفلسطينيين، بشرط أن تكون الصلاحيات الأمنية في يد إسرائيل فقط، مع إنشاء ممر آمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن تكون المعابر بمشاركة فلسطينية وصلاحيات إسرائيلية.
وبالنسبة للمياه الإقليمية والمصادر الطبيعية تكون تحت سيطرة إسرائيل، مع مراعاة احتياجات الفلسطينيين، على أن يتم إيجاد حل لقضية اللاجئين من خلال الدولة الفلسطينية.