الدراما بين التصنيف العمري ومقص الرقيب

أدى التصريح الذي أدلى به الدكتور خالد عبد الجليل, رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، ومستشار وزير الثقافة لشؤون السينما، أن جميع أفلام موسم منتصف العام السينمائي الحالي ستخضع لقانون "التصنيف العمري"، موضحًا أن مسألة الحذف من الأفلام تم تجاوزها بهذا القانون, إلى تعالي الأصوات التي تطالب الرقابة بالقيام بدورها في منع المشاهد الخارجة والعنيفة والألفاظ غير اللائقة من الأعمال الدرامية, لافتين إلى أن أبناءهم يشاهدون هذه الأعمال، ويتأثرون بها ويقلدونها، وذلك رغم وجود تصنيف عمري لها.
ومن جانبهم أكد صناع الدراما أنهم لا يأتون بتلك الألفاظ من كوكب آخر أو بلد آخر, وإنما يجسدون ما يرونه في الواقع، ويستقون موضوعات أعمالهم من الشارع والحياة اليومية, وأن على الأسرة منع أبنائها من مشاهدة الأعمال التي تفوق أعمارهم والالتزام بالتصنيف العمري, أما المنتجون فأعربوا عن استيائهم للتقديرات العمرية الخاطئة التي تقوم بها الرقابة, حيث إن هناك أعمالاً تصلح لكل أفراد الأسرة، ورغم ذلك تصنف +12, مما يؤثر على إيرادات الفيلم، وذلك بمنع شرائح عمرية معينة من دخوله, وبالتالي سيكون هناك خوف من الإقدام على الإنتاج بكثرة في الفترة المقبلة.
وتؤكد الناقدة الفنية أمل ممدوح أن فكرة الرقابة في العموم فكرة إملائية مقيدة لحدود العقل، بينما لا ينبغي أن يقيد؛ كي يستطيع الإنسان التطور كعنصر فعال في الحياة، فالعقل البشري لا يتطور إلا بطرح الأسئلة الصعبة غير المألوفة، وهذه هي وظيفة الفن، الذي يخوض بالإنسان في عوالم مختلفة تساعده على اكتشاف نفسه والحياة من حوله، وطالما استمر الخوف من طرح الأسئلة سنبقى جامدين، بينما تسير الحياة ويسير العالم، لذا فأنا عمومًا لست مع الرقابة في السينما مع إقرار ضرورة الالتزام بالتصنيف العمري، لكني مع فكرة الفرز الفني لا الأخلاقي، الذي يستحق الطرح, لجودته وقيمته الفنية وليس لأي سبب آخر.
وتضيف أمل ل"البديل": أقبل فكرة الرقابة في الدراما التليفزيونية بقدر محدود؛ وذلك لمراعاة التقاليد الاجتماعية العامة دون مبالغة, وبالتالي لا أرى أن التصنيف العمري سيكون مجديًا على الإطلاق في التليفزيون الذي لا تستطيع الأسرة السيطرة عليه إلا في أقل الحدود.
ويؤكد الناقد الفني نادر أحمد أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق صناع العمل وليس على جهاز الرقابة أو المشاهد, وأن المشاهد الخارجة, كمشاهد التحرش أو الاغتصاب وغيرها, من الممكن الاستغناء عن عرض تفاصيلها والإشارة إليها دون استعراض التفاصيل، كما كان يحدث في الماضي, كظهور برق في السماء وسقوط أمطار, أو ارتطام الموج بالصخر وغيرها من الإيحاءات؛ لنقل الصورة الذهنية للمشاهد لما يحدث دون استعراض التفاصيل.
ويضيف نادر ل"البديل" أن نظام التصنيف العمري ليس جديدًا على المجتمع المصري, وإنما يرجع تاريخه إلى الخمسينيات، حيث كان يتم التنوية قبل الفيلم عن الفئة العمرية المناسبة لمشاهدة هذا العمل, بالإضافة لوجود موظف داخل دور العرض مسؤول عن رؤية البطاقات الشخصية, إذا كان يبدو على الشخص أنه صغير أو حديث السن, هذا بالنسبة للسينما, أما الأعمال الدرامية فكان يتم مراعاة أخلاقيات المجتمع من قبل صناع العمل, في المشاهد المعروضة والألفاظ التي يحويها الحوار. لافتًا إلى أن نظام التصنيف العمري لن يجدي نفعًا الآن، وذلك لسببين, أولاً: أن وجود الأبوين بصحبة أبنائهم في البيت لا يحدث دائمًا, وثانيًا: أنه في ظل تقدم تكنولوجيا الاتصالات وسرعتها, أصبح منع الأطفال والمراهقين من مشاهدة الأعمال التي تفوق أعمارهم في التليفزيون ليس حلاًّ على الإطلاق؛ حيث باستطاعتهم مشاهدتها على شبكة الإنترنت, وأكد نادر أن هذا المنع سيأتي بتأثير عكسي، فسيجعل لديهم رغبة وفضول أكبر في مشاهدة العمل، حيث إن الممنوع مرغوب, ودلل نادر على ذلك بفيلم "حلاوة روح" والذي تسبب وقف عرضه ومنعه في شهرة طاغية للعمل وإيرادات كبيرة للمنتج، وبهذا يكون الفيلم قد حصل على دعاية مجانية ومشاهدة على نطاق أوسع من المتوقع.
ويؤكد السيناريست فداء الشندويلي أن التصنيف العمري للأعمال الدرامية لا يغني عن دور الرقاية؛ لأن هناك أعمالاً لا تصلح لأي عمر من الأعمار, ويفرق الشندويلي بين الرقابة على السينما من حيث إن المشاهد هو الذي يبادر بالمشاهدة ويختار الفيلم ويستطيع كذلك ألا يصطحب أولاده معه, وبين الرقابة على الدراما التي ليس لنا أي تدخل في اختيارها أو عرضها, بالإضافة إلى أنه ليس من المنطقي وجود الوالدين في المنزل طوال اليوم؛ مما يجعل منع الأطفال والمراهقين من المشاهدة عملية عبثية.
ويضيف الشندويلي ل"البديل" أن المنع أصبح ضربًا من الخيال, حيث إن الأطفال في هذه السن ومع وجودهم بمفردهم بالمنزل, لن يمكن إغلاق التليفزيون بحجة أنه يعرض أعمالاً تفوق أعمارهم، إضافة إلى توافر شبكة الإنترنت التي تعرض كل هذه الأعمال، وبالتالي سيتسنى لهذه الأعمار مشاهدة ما يريدونه بمنتهى البساطة, وشدد الشندويلي على دور الرقابة الهام والحيوي، وطالب أجهزة الرقابة أن يكون دورها رقابيًّا وليس فنيًّا, حيث إن الرقيب لا يصح له أن يتدخل في الناحية الفنية للعمل؛ لأنها تخص صناع العمل أنفسهم وليس أحدًا آخر.