أسر الضباط المختطفين منذ عام بسيناء تروي وقائع بيعهم لجماعة تكفيرية ومأساتهم مع المخابرات و3 وزراء داخلية لاستعادتهم

* تم بيع الواحد منهم مقابل150ألف دولار.. وعرضوا على الداخلية مبادلتهم ب 15متهما بينهم شقيق الظواهري
* طلبنا مقابلة محمود وجدي فرفضوا فتح باب الوزارة وجلسنا مع العيسوي 7 مرات ومحمد إبراهيم أخبرنا بعدم معرفته عن القضية
* العيسوي أخبرنا أن الموضوع تم تحويله للمخابرات.. فاعتصمنا بالمبنى ورفضوا تحرير محضر لشقيقتي بإضرابها عن الطعام
* أحد شيوخ السلفية أقسم لنا أنه رأي زوجي وزملاءه في سيناء ووعدنا بالتفاوض ثم أغلق هاتفه في وجهنا
* مساعد الوزير عرض علينا مساعدة مادية فقلنا له ” مش جايين نشحت .. عايزين نعرف مكانهم “
كتب محمود هاشم ومحمد حسن:
منذ ما يزيد عن العام ولا يزال مصير ثلاث ضباط وأمين الشرطة اختطفوا بسيناء في بداية الثورة من قبل مجهولين غامضا ، علي الرغم من وعود 3 وزراء داخلية بعودتهم في أسرع وقت، إضافة لبيان المجلس العسكري رقم 57 بتكليف الجهات المختصة بحل لغز القضية في أسرع وقت. أهالي المختطفين قالوا للبديل إنهم يعانون الأمرين ولا أحد يعلم مكان ذويهم حتى الآن، وشككوا في أن سبب عدم رجوعهم هو محاولة الخاطفين مبادلتهم بآخرين داخل السجون المصرية، ورفض السلطات لصفقة المبادلة.
“البديل” التقت بدعاء رشاد رياض زوجة الرائد محمد مصطفي الجوهري وشقيقها المقدم “أحمد رشاد” ليكشفا لنا ما جرى خلال العام الماضي ولماذا تحولت القضية للغز يعصى على الحل.
تقول”دعاء” زوجي تم اختطافه مع اثنين من زملاءه أثناء ذهابه لتأدية عمله في 4 فبراير الماضي 2011 كما كان بين المختطفين أمين شرطة تصادف وجوده في نفس المكان ، وبعدها وجدنا سيارته متفحمة عند منطقة بئر العبد التابعة لقبيلة السواركة، ثم عرفنا أنهم تم بيعهم لإحدي الجماعات التكفيرية وأشخاص فلسطينيين بمبلغ 150 ألف دولار لكل واحد منهم، وقاموا بتسليمهم لجهة تسمي ” جيش الجهاد التكفيري بسيناء أو ما يسمي بحركة “جلجلة” أحد الجماعات السلفية المتشددة، علي حد قولها.
وتواصل دعاء ” أخبرنا وسطاء أن جيش الجهاد التكفيري عرض عن طريق وسيط بينهم وبين المخابرات العامة إرجاع الضباط المختطفين مقابل قائمة ب 12 شخص محبوسين في السجون المصرية محكوم عليهم بالإعدام، أبرزهم محمد ربيع الظواهري شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، إضافة إلي ثلاثة آخرين من فلسطين مطلوب معرفة أماكنهم، وهو ما رفضته المخابرات “..
وتشير دعاء إلى أن 3 من بين المطلوبين قرر المجلس العسكري إعادة محاكمتهم فعليا في قضية تفجيرات طابا وهم ” المتهم الأول يونس محمد محمود عليان جرير، والمتهم الثاني أسامة محمد عبد الغني النخلاوي، والمتهم السادس محمد جائز صباح”.
وتقدمت “دعاء” ببلاغين يفيدان باختفاء زوجها الأول حمل رقم ( 1332) إداري مديرية أمن الدقهلية بتاريخ 7 فبراير الماضي، والثاني ( 180) أحوال بمديرية أمن شمال سيناء بتاريخ 11 فبراير 2011، ومنذ تقدمها بالبلاغين لم يصلها أي رد رسمي من الجهات المختصة بمصير البلاغين.
وأوضحت زوجة الرائد محمد مصطفى الجوهرى، أنها توجهت لمقابلة وزير الداخلية محمود وجدي وقتها لمعرفة مصير زوجها فأخبرها أحد اللواءات بعدم رغبة الوزير في مقابلتها، ورفضوا فتح باب الوزارة أمامها، ثم تقابلت مع الوزير منصور العيسوي أكثر من ثمان مرات، و بدوره أخبرها أنه شكل فريق بحث لمعرفة تفاصيل الحادث، وفتح خطوط اتصال مع الخاطفين، إلا أن استمرار تفجيرات خط الغاز المؤدى إلى اسرائيل والأردن وقتها حالت دون استكمال المفاوضات.. “وتضيف ” عندما واجهت الوزير العيسوي بالقائمة التي تحت يدي كبدلاء لزوجي وزملائه ، أخبرنى بعدم معرفته بها “.
وتابعت “دعاء” حديثها قائلة: بعدها قابلت الوزير محمد إبراهيم ثلاث مرات آخرها كان الأسبوع قبل الماضي، وطلب مني خلال المقابلة الأولي الانتظار حتى انتهاء أسبوع ذكري الثورة لحين استقرار الأوضاع، ثم أخبرنا بعدها بعدم معرفته أي معلومات عن القضية، وأنه تم تحويلها إلي المخابرات العامة التي تتولي متابعتها الآن.
وأشارت إلى أنهم تحدثوا في فترة سابقة مع الداعية السلفي الشيخ “محمد الزغبي” وهو أحد أبناء المنصورة، والذي أكد لهم تواصله مع أشخاص علي معرفة بالمختطفين، وأنه رآهم بعينه في “حوش” بمنطقة تسمي ” جبل الحلال” مُحتجزين بداخله، وأنه يتفاوض عن طريق هؤلاء الأشخاص للإفراج عنهم، إلا أنه وبعد فترة حاولنا الاتصال به لمعرفة آخر التطورات، ففوجئنا به يغلق هاتفه، ثم قال لنا إنه فقد الاتصالات مع مصادره هناك، وأنه لم يعد يستطيع خدمتنا في الأمر.
لم تقف دعاء عند ذلك ولكنها اتصلت بشقيق الشيخ محمد حسان المنصورى الأصل فأخبرها أن الشيخ لن يستطيع إفادتهم في الأمر، لأن الخاطفين جماعة سلفية متشددة، وليس له أي صلة بهم.
واستكملت كلامها قائلة: “توجهنا أكثر من مرة إلي مبني المخابرات من أجل التعرف علي أي معلومة عن مصيرهم، إلا أنهم كانوا يماطلون في الرد علينا دون سبب معروف، ويطلبون منا المجيء في وقت لاحق، حتى تكتمل لديهم المعلومات كاملة حول القضية “.
المقدم أحمد رشاد شقيق زوجة الرائد المختطف محمد مصطفى الجوهرى من جانبه أشار إلى أنه ذهبوا إلى “مبنى المخابرات العامة علشان يقولونا الضباط فين، فقالوا لنا الحل عند اللواء أحمد جمال الدين الذي اكتشفنا أنه موجود بقنا وأنهم يكذبون علينا، فقررت شقيقتي في 21 فبراير الجاري الاعتصام داخل المبني والإضراب عن الطعام، واتصلنا بقسم الشرطة لعمل محضر بالاعتصام وأخطرناهم بالإضراب عن الطعام، فلما جاء نائب المأمور رفضوا أن يأتي إلينا لأخذ الأقوال”.
وأوضح: “انتظرنا في طرقة بالمبنى لمدة 4 ساعات من الساعة الثانية إلي السادسة مساءا، حتى قابلنا شخص قالوا إنه نائب رئيس جهاز المخابرات وعرضنا عليه الموضوع وأسماء ال 12 المحكوم عليهم بالإعدام والمطلوب الإفراج عنهم مقابل الضباط المختطفين، فنفى علمه بالأسماء وطلب مهلة حتى يوم الثلاثاء القادم حتى يتحرى عن الموضوع من الداخلية والمخابرات العسكرية وتركنا”.
ووفقا ل “المقدم أحمد رشاد”، فأنه بعد إصرارهم على الاعتصام، عاد إليهم نائب رئيس جهاز المخابرات مرة أخرى وقال بالحرف ” مبقاش راجل لو مخدتش موقف يوم الثلاثاء، بعد مقابلتي لرئيس المخابرات الحربية، وسنخبركم إذا كانوا قد توفوا أم مفقودين، فقلنا له “إحنا عايزين حاجتين إما أنهم استشهدوا وعايزين دليل على كده، أو أحياء وعايزين نعرف مكانهم ومن الذي اختطفهم “.
وأكمل: “كان موجود في هذا الوقت اللواء عماد عبد العاطى مساعد أول وزير الداخلية لشئون العلاقات الإنسانية، وعرض علينا المساعدة المادية من الوزارة فرفضنا وقلنا ” إحنا مش جايين نشحت ..إحنا عايزين نعرف الضباط فين “.
واختتما حديثهما ل “البديل” بقولهما أنهما سيقومان بتحريك دعاوي قضائية ومقابلة عدد من مرشحي الرئاسة وأعضاء البرلمان لمعرفة مصيرهم واختطافهم الذي استمر لأكثر من عام “.