الأوكازيون الشتوي.. محاولة لكسر ركود الأسواق

للمرة الثانية، بعد تحرير سعر صرف الجنيه، يبدأ الأوكازيون الشتوي منتصف يناير بدلا من إقامته خلال الأسبوع الأول لفبراير؛ نتيجة تراجع مبيعات الملابس الشتوي، حسبما أكدت الشعبة العامة للملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، التي أرجعت السبب إلى شراء المصانع الأقمشة بأسعار مرتفعة، ما أدى إلى زيادة أسعار الملابس بنسبة 50% أو أكثر.
شروط ورقابة
حالة الركود التي تشهدها الأسواق حاليا، جعلت وزارة التموين تتخلى عن الموعد الأساسي للأوكازيون الشتوي، مؤكدة أنها ستراقب أصحاب المحلات التي تشارك "اختياريا" في الأوكازيون، بعد حصول التاجر على موافقة من وزارة التموين، كما ستراقب جودة المنتج وإعلان سعرين عليه قبل وبعد الخصم.
مستشار وزير التموين، ممدوح رمضان، أكد أن أصحاب المحلات التجارية التي ستشارك في الأوكازيون لهم الحرية في اختيار نسبة تخفيض أسعار السلع الخاصة، شرط أن يكون حقيقيا، وأن السلع المعروضة جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية، وليست مجهولة المصدر، وأن تعلن الجهات المشاركة عن ثمن السلعة المعروضة للبيع قبل وبعد الخصم حتى يمكن للمشتري التأكد من حقيقة التخفيض.
وأعلنت زارة التموين أنها ستشن خلال فترة الأوكازيون، حملات تفتيشية للتأكد من جودة السلع المعروضة، للاطمئنان أن السلع غير مهربة ولها منشأ، والتأكد من وجود سعرين للمنتج قبل الأوكازيون وبعده، مع وجود فواتير بذلك، موضحة أن هناك عقوبات ينص عليها قانون الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر.
فشل بيع الملابس بالتقسيط
الركود الذي أصاب الأسواق، دفع غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إلى طرح مبادرة بيع الملابس بالتقسيط مع بعض البنوك العاملة في السوق المحلية، عن طريق بطاقة ائتمان بنكية للموظفين سواء بالقطاع العام أو الخاص، وفقًا لآليات تحددها البنوك، لكن المبادرة لم تلق رواجا من المواطنين رغم الاتفاق مع بعض البنوك على تبنيها، خاصة أن الملابس ليست المستلزمات الضرورية التي يضطر المواطن الاستدانة للحصول عليها، بل يبحث عن توفير قوت يومه في ظل الغلاء الفاحش حاليا.
ارتفاع الأسعار
وقال الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، إن صناعة الملابس في مصر تواجه عدة تحديات؛ من أهمها ارتفاع أسعار الخدمات ومستلزمات الإنتاج، خاصة أن نسبة كبيرة من مستلزمات الصناعة مستوردة، ما يرفع أسعار التكلفة بسبب ارتفاع أسعار الدولار.
وأضاف عامر ل«البديل»، أن أغلب خامات الإنتاج يتم استيرادها، إذ أنها غير متوفرة محليًا، وكذلك ماكينات الصناعة الحديثة وقطع غيارها، الأمر الذي جعل ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملة المحلية، المُحدد الرئيسي للأسعار.
وأكد أن الرقابة على الأوكازيون أمر جيد، فهناك محلات تخدع المواطن بوضع سعر عالي وعمل تخفيض وهمي لجذب المشتري فقط، موضحا حالة السوق ستحدد نسب الخصومات التي ستطرحها المحلات، وستتراوح بين 30 و70%، مضيفا أن حالة الركود التي ظهرت في الأسواق، تسببت في تقديم موعد الأوكازيون، مثلما حدث العام الماضي لتنشيط سوق البيع.