تراجع «محدود» في التضخم.. وموجة ارتفاع مرتقبة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في نشرته الشهرية، عن تراجع معدل التضخم السنوي لشهر ديسمبر 2017، مسجلا 22.3%.
وأوضح أنه على المستوى الشهري، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 266.8، خلال شهر ديسمبر الماضي، مسجلاً انخفاضا 0.2% عن شهر نوفمبر السابق عليه، ليكون أقل معدل منذ نوفمبر 2015، الذي سجل 0.3%.
تراجع شهري وزيادة سنوية
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أسباب الانخفاض إلى تراجع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.6%، ومجموعة الخضروات بنسبة 0.5 % ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية 1.1%، رغم ارتفاع مجموعة الفاكهة بنسبة 2.8%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.3%.
وعلى المستوي السنوي، أكد "المركزي للإحصاء"، ارتفاع قسم الطعام والمشروبات بمقدار 25.3%، وقسم الملابس والأحذية ارتفع بمقدار 25%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، سجل ارتفاعا أيضا 11.5%، وقسم التعليم زاد بقيمة 19.8%، خلال شهر ديسمبر 2017 مقارنة بديسمبر 2016.
أسباب التراجع
السبب الأساسي وراء تراجع معدل التضخم، استمرار البنك المركزي في تثبيت سعر الصرف عند معدل مرتفع على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالي، لكن السياسة المتبعة من الحكومة برفع الدعم، قد تؤثر على هذا الانخفاض الذي حدث في معدل التضخم، في ظل موجة ارتفاعات مقبلة سوف تترتب على زيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه وتذكرة المترو.
الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، قال إن البنك المركزي، اتبع سياسة زيادة أسعار الفائدة لدى البنوك العاملة بالدولة؛ للحد من التضخم بهدف سحب جزء من السيولة المتوافرة لدى المستهلكين في السوق، وبالتالي محاولة تقليص الطلب على السلع والخدمات، الأمر الذي يساعد على انخفاض الأسعار في سوق يعتمد على العرض والطلب.
وأكد عامر ل«البديل»، أن ارتفاع معدل التضخم في ظل زيادة مرتقبة لأسعار الوقود، حتمي لأن الأسعار سوف تزداد بمعدلات قد تصل إلى 50%، خاصة أن خدمة النقل تمثل 30% من تكلفة غالبية السلع والخدمات، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، على مستوى الطلب المحلي، حيث يمثل الاستهلاك نحو 80% من الناتج المحلي، وبالتالي فإن أي تأثير سلبي في الاستهلاك المحلي نتيجة ارتفاع الأسعار، من شأنه التأثير سلبًا على معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن معاودة ارتفاع التضخم في أعقاب زيادة أسعار الوقود، يؤدي إلى تدهور الأحوال المعيشية وتآكل الدخول، خاصة أصحاب الدخول الثابتة، الذين لا يستطيعون مجاراة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، موضحا أن أحد أهم العناصر المطلوبة للإصلاح المؤسسي لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، هو ترشيد الإنفاق الحكومي ومراجعة الأولويات.