«أرامكو» السعودية على طريق الخصخصة.. الأسباب والتداعيات

تداعيات محلية وإقليمية ودولية يتوقع حدوثها مع تغير صفة شركة أرامكو السعودية إلى شركة مساهمة مشتركة، وهو التغير الذي بدأ اعتبارًا من بداية العام الحالي، تمهيدًا لطرح أسهم الشركة للاكتتاب خلال هذا العام، إذ تعتبر "أرامكو" إحدى أكبر الشركات النفطية في العالم، كما أنها من أهم ركائز الاقتصاد والسياسة في المملكة.
ويرى محللون اقتصاديون أن هناك سببين لاختيار أرامكو للخصخصة من قبل السلطات السعودية، الأول أن المملكة لديها مشكلة في معالجة العجز المالي في موازنتها، إذ أعلنت بالفعل برنامجًا للتوصل إلى سد هذا العجز خلال الخمس سنوات المقبلة، وبيع أسهم أرامكو ربما يوفر هذه الفرصة، وتبلغ القيمة السوقية للشركة حسب تقييمات سعودية 2 تريليون دولار، وعلى ذلك فإن قيمة السهم الواحد سيعادل 5 دولارات.
السبب الثاني أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يريد البدء ببرنامج إصلاحي اقتصادي وتنفيذ رؤيته 2030، وجزء كبير من هذا البرنامج يكمن في خصخصة الشركة، فلا موارد سعودية حقيقية إلا من النفط، إذ إن اقتصاد المملكة رعوي.
على مدى سنوات شكلت شركة أرامكو العمود الفقري للاقتصاد السعودي، ولكن الجديد في حياة هذا العملاق النفطي أنه يتجه نحو وضع قانوني مختلف كليًا عما كان عليه على مدى عقود ماضية، وذلك تمهيدًا لطرحه في الأسواق العالمية، وقالت مصادر مطلعة إن شركة أرامكو، دعت بنوكا عالمية لتقديم عروضها للمشاركة بإدارة وتنسيق طرحها المرتقب هذا العام، وتقديم خطط المشاركة بطرح 5% من أسهم "أرامكو" للاكتتاب، والذي يعد أضخم اكتتاب بتاريخ البورصات بالعالم، ويقدر له أن يجمع نحو 100 مليار دولار.
تأسست شركة أرامكو عام 1933 باسم الشركة العربية الأمريكية للزيت، ومنه استمدت اختصارها "أرامكو"، ثم تغير اسمها في ثمانينات القرن الماضي فأصبح شركة الزيت العربية السعودية، وساهمت بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة على مدى 8 عقود، وتبيع أرامكو في الوقت الراهن أكثر من 10 ملايين برميل من النفط يوميًا، وهو ما يعادل 3 أضعاف إنتاج أكبر شركة نفط مدرجة في بورصة في العالم وهي "إكسون موبيل".
بحسب موقع "استراتفور" الأمريكي للدراسات، فإن هناك محاذير لهذا التحول في أرامكو، فالسياسات التي يتبعها بن سلمان، قد تؤدي إلى ضياع واحدة من أهم دعائم الاقتصاد والسياسية في السعودية، ويشير الموقع إلى أن طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام قد يقوض استقرارها، خاصة أن أرامكو تعرضت في السنوات الأخيرة لمجموعة من التحركات على مستوى الإدارة، ففي عام 2015 وعقب صعود سلمان بن عبد العزيز ملكًا على السعودية عيّن ابنه محمد رئيسًا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للشركة النفطية، وفي مايو من العام نفسه أنشأ الملك المجلس الأعلى لشركة أرامكو للإشراف عليها، وأيضًا عينّ ابنه وولي عهده رئيسًا عليه.
وهنا يرى مراقبون أن تركيز السلطات في شخص واحد ومهما كانت قدراته العقلية والإدارية، لا يمكنه أن يضمن النزاهة والشفافية اللازمتين لإدارة شركة بحجم أرامكو، وسيفتح طرحها في الأسواق العالمية ملفات الشركة وقوائمها المالية والمحاسبية أمام المستثمرين كحق أصيل من حقوق المساهمة في رأس المال.
ويرى كثير من خبراء الاقتصاد والمواطنين السعوديين، أن بيع حصة من شركة أرامكو لمستثمرين أجانب مغامرة بمستقبل الأجيال المقبلة، لا سيما وأن الطرح على أهميته وخطورته لم يأخذ حقه من النقاش الوطني، وداخل مؤسسات البلاد المخولة وهو ما عزز المخاوف بفتح باب الترد أمام صانعي القرار.
البعض يقلل من أهمية هذه المخاوف، وتقول مصادر سعودية أن نظام شركة أرامكو الجديد يتضمن بندا يعطي السعودية الحق في استعادة الأسهم المبيعة من خلال إعادة شرائها من المساهمين بالسعر الذي تحدده الحكومة، ووفق شروط معينة ومعقدة.
استقلالية الشركة النفطية السعودية ليست العقبة الوحيدة في مصير أرامكو، فالسياسة لاعب رئيسي في مجرياتها، فحتى الآن لم يكشف أين ستطرح أسهم الشركة في الأسواق الدولية، وهى نقطة شائكة وفي غاية الأهمية، فالشركة قد تتأثر بعملية إدراجها في أي بورصة دولية بالعوامل السياسية، خاصة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالب السعودية في وقت سابق بإدراج أسهم أرامكو في بورصة نيويورك، في مقابل الطرح الأمريكي فإن الخيارات حتى هذا الوقت لا تزال مفتوحة بشأن خصخصة أرامكو بين 3 خيارات رئيسية، الخيار الأول يتضمن إحدى 3 أسواق عالمية هي أسواق لندن ونيويورك وهونغ كونغ، والخيار الثاني هو سوق الأسهم السعودية «تداول»، أما الخيار الثالث فهو البيع دون طرح الأسهم للاكتتاب، كأن يتم البيع للصين مثلاً، وفي كل خيار من هذه الخيارات ميزات وعيوب للحكومة السعودية.
من ناحية أخرى، يشكك محللون في قدرة النظام السعودي على توظيف أموال خصخصة الشركة السعودية، خاصة أن العائلة الحاكمة أهدرت خلال الأشهر الأخيرة مئات المليارات من الدولارات في صفقات مع ترامب، وفي حرب اليمن وسوريا، وفي شراء القصور واليخوت، رغم ما يواجه اقتصاد المملكة من عقبات دفعتها للجوء إلى جيوب المواطنين والمقيمين وفرض ضرائب، ورفع أسعار سلع رئيسية، في محاولة لتعزيز إيراداتها المالية في ظل ارتفاع فاتورة نفقاتها لمستويات قياسية مع تدني أسعار النفط.