“المبادرة” تطالب البرلمان بإلغاء مرسوم يمنح الحكومة سلطة التصالح في جرائم الاستيلاء على المال العام

طالبت أ”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” في مذكرة أرسلتها اليوم إلى نواب مجلس الشعب تطالبهم بإلغاء المرسوم العسكري رقم 4 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في شهر يناير الماضي, والذي أدخل تعديلات إلى قانون حوافز وضمانات الاستثمار التي تمنح الحكومة سلطة مطلقة للتصالح مع أي مستثمر في جرائم الاعتداء على المال العام حتى لو كان خاضعا للمحاكمة الجنائية أو صدرت ضده أحكام قضائية ابتدائية.
وقال الدكتور عمرو عادلي ” مدير قسم العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة” إن إصدار هذا القانون الخطير بمرسوم عسكري بناء على توصية من الحكومة وقبل أيام من انعقاد مجلس الشعب المنتخب يعد إهداراً صريحاً لسيادة القانون ومؤشرا بالغ الخطورة على النوايا الحقيقية للحكومة الحالية في صيانة مصالح المستثمرين حتى ولو كانت على حساب المال العام وبالمخالفة للقانون وفي الدفاع عن شبكات الفساد والمصالح الموروثة من عصر مبارك، والتي لم تسقط بسقوطه”.
وتضمنت المذكرة قائمة بعدد من أوجه العوار التي احتواها هذا القانون المعيب من بينها الخلط العمدي بين المخالفات الإجرائية والإدارية التي يجوز التصالح فيها مع المستثمر وبين الجرائم المالية من اختلاس ورشوة وعدوان على المال العام والتي لا يجوز التصالح فيها بحال من الأحوال، بل يجب توقيع العقوبة على مرتكبها إعمالا للقانون واحتراما لسيادته على الكافة.
وانتقدت أيضا إسناد القانون المعيب مهمة التفاوض والتصالح فعليا مع المستثمرين المدانين أو الخاضعين للمحاكمة إلى الهيئة العامة للاستثمار، وهو إسناد ينطوي على قدر كبير من تعارض المصالح، حيث يسند التصالح إلى جهة مختصة بالترويج للاستثمار لا الرقابة عليه، وهو ما يشكل خطورة من أن توصية الهيئة ستكون دوما في التساهل مع المستثمرين، لأن مهمتها أصلا هي جذب الاستثمار وزيادته، بينما كان من الأحرى أن يسند القانون مسألة التصالح برمتها لجهة رقابية من حيث الاختصاص.
وحثت المنظمة خلال المذكرة نواب الشعب، وخاصة أعضاء اللجنتين التشريعية والاقتصادية، على استخدام صلاحيات المجلس التشريعية والرقابية في مراجعة وإلغاء المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 في ضوء كل أوجه العوار الدستورية والقانونية التي جاء بها، وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي من شأنها أن تنال من أهداف الثورة في تحقيق العدالة الاجتماعية.