تحويل المترو من هيئة خدمية إلى اقتصادية.. للخصخصة وجوه

تجري لجنة النقل بمجلس النواب، خلال الأيام الراهنة، مناقشات حول التعديلات التي تقدمت بها الحكومة فيما يخص تعديل القانون رقم 113 الصادر في عام 1983، بشأن الهيئة القومية للأنفاق، حيث تسعى الحكومة من خلال التعديل إلى تحويل هيئة مترو الأنفاق من خدمية إلى اقتصادية، الأمر الذي اعترض عليه بعض نواب أعضاء لجنة النقل بالبرلمان.
كما يوجد خلاف آخر حول تغيير اسم القانون من الهيئة القومية للأنفاق إلى الهيئة القومية للأنفاق والنقل السككي؛ لوجود أعمال تتبع الهيئة فوق الأرض، مثل ترام الإسكندرية، بينما يرى آخرون أن ذلك سيُحدث أزمة في الاتفاقيات الدولية.
ملامح تعديل القانون
شملت التعديلات 3 مواد بهدف منح وزير النقل سلطات أوسع، تمكنه من تأسيس وإدخال شركات خاصة تدير الخط الثالث والرابع لمترو الأنفاق، وشركات أخرى للدعاية وخلافه، وتضمنت المادة الأولى أن تتولى الهيئة للأنفاق تصميم وتنفيذ مشروعات مترو الأنفاق ومشروعات النقل السككي بالجر الكهربائي في جمهورية مصر العربية، كما يجوز لها تصميم وتنفيذ المشروعات المماثلة خارج الجمهورية بعد موافقة وزير النقل.
أما المادة الثانية تتضمن: تؤول إلى الهيئة القومية للأنفاق ملكية أصول الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، كما يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم، سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين، وذلك لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أي من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وأكدت المادة الثالثة على نشر قرار القانون في الجريدة الرسمية للعمل به.
اعتراض النواب
واعترض النائب محمد بدوي، عضو لجنة النقل بالبرلمان، على بعض البنود في التعديلات التي تقدمت بها الحكومة؛ برزها تحويل الهيئة من خدمية إلى اقتصادية، ويراه بابا خلفيا للخصخصة، ويجعل المواطن عرضة للاستغلال من قبل القطاع الخاص، مؤكدا أن استمرار إدارة هيئة مترو الأنفاق من جانب الحكومة ضمانة لعدم رفع أسعاره، لاسيما أن المترو يعتبر قضية أمن قومي.
وأضاف بدوي أن مقترح الحكومة يعطي صلاحيات إلى الهيئة القومية للأنفاق في تشغيل وصيانة المترو، مع أحقيتها في انتداب وتعيين من تراه مناسباً للإدارة، بالإضافة إلى التعاقد والشراكة مع شركات أجنبية إذا تطلب الأمر، ووفقاً لهذا القانون تنقل ملكية خطوط المترو إلى هيئة الأنفاق، فضلا عن تنفيذ التصميمات الجديدة والتعاقد مع شركات مصرية أو دولية لتنفيذ العربات الجديدة، وزيادة موارد الهيئة من دعاية وإعلان لتطوير المرفق.
وأوضح عضو لجنة النقل بالبرلمان، أنه لا توجد اعتراضات على بيع مساحات إعلانية لشركات خاصة أو تأجير الإذاعة الداخلية أو أي أفكار تهدف لتطوير موارد مالية بعيدا عن رفع قيمة التذكرة وتحميل المواطنين أعباء إضافية جديدة، فكلها أفكار مرحب بها، ولابد من المسؤولين عن هيئة المترو بما فيهم وزير النقل التسويق لها، دون أن يكون هناك تحويل للهيئة أو خصخصتها بأي وسيلة، فهذا مرفوض.
غياب الإرادة السياسية وتهرب من المسؤولية
وفي السياق، قال اللواء يسري الروبي، الخبير الدولي في مجال النقل، إن التعديلات تهدف إلى تنصل الدولة من المسؤولية تجاه هيئة تخدم الملايين من المصريين، بعدما فشلت الحكومة في إدارتها، مشيرا إلى أنه في حال إقرار التعديلات سيكون المواطن البسيط الذي يركب المترو يوميا عرضه لاستغلال المستثمر الذي سيضخ الملايين، وبذلك تكون الحكومة تخلت عن المواطن في كل الخدمات الاستراتيجية، بعد أن أدخلت القطاع الخاص في وزارة الكهرباء والمياه والصرف الصحي عن طريق الخصخصة.
وأضاف الروبي ل"البديل"، أن المسؤولين في الدولة لا تتوفر لديهم إرادة سياسية لحل المشاكل بشكل جذري ويتهربون من المسؤولية عبر دخول القطاع الخاص في المجالات الاستراتيجية، متجاهلة جميع التجارب التي حققت نجاحا في دول أخرى، خاصة مشاكل منظومة النقل بشكل عام وهيئة مترو الأنفاق على وجهة الخصوص، متابعا: "إذا كانت الدولة تريد إسناد هذه الخدمات إلى القطاع الخاص، فعليها عدم تحصيل الضرائب والتأمينات التي تجمعها من المواطنين، فلا يُعقل أن تجمع الضرائب بهدف دعم الخدمات وفي ننفس الوقت تسند هذه القطاعات للمستثمرين".