طلمبات المكس.. أول عائق في تطوير محور المحمودية بالإسكندرية

بدأت أول أزمة في ملف البدء في تطوير محور المحمودية، وهو ردم ترعة المحمودية بالإسكندرية، أشهر ممر مائى بجمهورية مصر العربية؛ وذلك تنفيذًا لخطة تطوير محور المحمودية الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب بنسخته الرابعة بمكتبة الإسكندرية، فقامت احتجاجات واسعة من أهالي منطقة طلمبات المكس التابعة لحي العجمي، بعد تحديد موعد نقلهم من منازلهم إلى مساكن بديلة واكتشاف أكذوبة النقل إلى شقق تمليك.
يقول محمود شاهين أحد أهالي الجانب الشرقي بطلمبات المكس إن المنطقة صنفت ضمن المناطق العشوائية غير الآمنة، والمفترض أنها ستدخل ضمن الأماكن التي سيتم إزالتها في تطوير محور المحمودية، وأن المحافظة ستنقلهم إلى شقق تمليك بمساكن بديلة، ووقعت القرعة على نقل 143 أسرة كمرحلة أولى في ثماني عمارات سكنية، وأنذر حي العجمي الأهالي بجمع منقولاتهم يوم 9 ديسمبر لنقلها بالمساكن البديلة، ومع مطالبة الأهالي بالاطلاع على عقود الملكية كانت المفاجأة أنها عقود إيجار بقيمة 150 جنيهًا شهريًّا مع وجود بعض البنود التعجيزية التي تجعلهم يطردون من الشقق في أي وقت، مضيفًا أن الأهالي رفضوا هذا النقل وأنهم سيمكثون بمنازلهم حتى الموت أو تعديل العقود لعقود ملكية بدلاً من الإيجار.
ومع بداية العمل في محور المحمودية تحت مسمى "شريان الأمل" تعالت الأصوات الرافضة لردم ترعة المحمودية؛ لأنها شريان مائي تاريخي لا يمكن إغفاله وردمه، مطالبين بتطويره بشكل عالمي بدون ردمه، حيث قال أحد مؤسسي جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية التى تأسست عقب ثورة يناير والتي تضم 110 رجال أعمال: حاولنا تمرير مشروع الإسكندرية 2020 على الرأي العام السكندري، ومن ضمنها مشروع تطوير ترعة المحمودية، من خلال عرض صور لفينسيا ورسم تصور لترعة المحمودية التي سيتم تحويلها إلى ما يشبه الطرق المائية في فينسيا بحلول عام 2020، ولكن لم يؤخذ بفكرتنا.
واعترض الدكتور هشام سعودي عميد كلية الفنون الجميلة السابق وأبرز أساتذة التخطيط والعمارة، مؤكدًا أن المحمودية شريان مائي طبيعي ومتنفس وتاريخ لا يمكن ردمه، والأفضل الإبقاء عليها وتطويرها بأفكار جديدة وبتقنيات عالمية دون ردمها، مضيفًا أنه أجرى دراسة على جزء من ترعة المحمودية، وخلصت تلك الدراسة إلى وجود تسع مشكلات بالترعة، ووضع حل المشكلات بخطة تطوير بديلة للردم، حيث يتم تهذيب الطريق الموازي للترعة وتثبيت عرض الحارات المرورية واستخدام متخللات التهذيب فى إنشاء حارات خاصة لسير الدراجات وموقف انتظار السيارات وإنشاء كورنيش للمجرى المائي وتدبيش جسر الترعة لحمايتها من التآكل والنحر وتوحيد عرض الأرصفة واستغلال الزوائد كمسطحات خضراء واستغلال فرق المنسوب بين جسر الترعة ومنسوب الطريق بإقامة متنزهات وأماكن جلوس وكافتيريات وأنشطة ترفيهية متنوعة.
ومن بين أشهر الأماكن التي سيتم إزالتها وكالة الحضرة، وهي سوق الخضار الجملة الوحيد بالإسكندرية. ويقول تجار الوكالة إن المحافظة لم تحدد مكانًا بديلاً حتى الآن، وهناك أقاويل لنقل السوق خارج المدينة وتخصيص مكان ببداية الطريق الصحراوي والذي سيمثل عبئًا وتكلفة نقل كبيرة لنقل الخضار من خارج الإسكندرية إلى تجار القطاعي والأسواق، ومن ضمن المنشآت التي سيتم إزالتها 27 مسجدًا وزاوية.
بدأ التخطيط لمشروع تطوير ترعة المحمودية وردمها منذ عهد اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية الأسبق في عام 2008، وتوقف المشروع لعدم توافر المخصصات المالية والتي كانت تقدر آنذاك ب134 مليون جنيه.
ويبدأ تطوير محور المحمودية من الحدود الإدارية للمحافظة بالكيلو 56 وحتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو 21، بطول 21.1 كم من مخرج ترعة راكتا شرق المدينة حتى المصب بالدخيلة غرب المدينة، وقال محمد سلطان محافظ الإسكندرية إنه سيتم تغطية المجرى المائي للمحمودية من خلال خطوط مواسير مدفونة ذات قطر كبير ومناسب لكمية المياه، وإنشاء أول شبكة صرف مطر منفصلة تمامًا عن محطات الصرف الصحي؛ للعمل على منع ارتفاع مناسيب المياه بالمحطات خلال موسم الأمطار، ودراسة استعواض المجرى المائي ليصبح محورًا مروريًّا يسع من 6 إلى 8 حارات مرورية في كل اتجاه، مع تخصيص حارة منها لأتوبيس النقل الجماعي، ويكون عرض الطريق ما بين 80 و120 مترًا بطول المحور المروري الجديد، بجانب إنشاء منطقة اقتصادية تجارية للمشروعات الصغيرة على جانبي الطريق، والتي تعمل على توفير الآلاف من فرص العمل، كما تم اقتراح إنشاء مشروع المونوريل أعلى الطريق. وتخدم هذه المقترحات 4 أحياء ذات تكدس عالٍ بالإسكندرية وهي أحياء منتزه أول وشرق ووسط وغرب، علاوة على خدمة باقي أحياء الإسكندرية من خلال المحاور الأخرى الرئيسية والفرعية وربطها بمحور المحمودية الجديد.
وأكد سلطان أن المحور المروري الجديد سيتم ربطه ب25 محورًا فرعيًّا في نطاق الإسكندرية والذي سيساهم بشكل كبير في حل مشكلة الاختناق المروري بالشوارع الرئيسية بالمحافظة، وأنه تم حصر الأراضي والمصانع والكيانات غير المستغلة على مسار المحمودية والتي تبلغ مساحتها 2 مليون و 117 ألفًا و239 مترًا مربعًا، على مسار الترعة والتى تقدر قيمتها بمليار جنيه، وسترتفع بقيمة 43 مليارًا عقب ردم الترعة؛ مما سينعش الاقتصاد السكندري.