57 مليار تدفقات دولارية.. وخبراء: المضاربات لا تصنع اقتصادًا قويًا

منذ تحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر 2016، ارتفع إجمالي حصيلة التدفقات النقدية بالبنوك العاملة من تنازلات المواطنين عن العملات الأجنبية إلى أكثر من 57 مليار دولار حتى اليوم، حسبما أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، موضحا أن التدفقات النقدية تشمل تنازلات العملاء عن العملات الأجنبية للبنوك العاملة في السوق المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى بنوك مصر.
وبلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 17.8 مليار دولار في الفترة من نوفمبر 2016 وحتى نهاية سبتمبر 2017، وصرح محافظ البنك المركزي، طارق عامر، بأن نتائج عملية الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر منذ الربع الأخير من العام الماضي جاءت قوية وفاقت كل التوقعات.
وأضاف أن ما تحقق من نتائج حتى الآن، بحسب وصف مدراء الاستثمار العالميين، يعد إعجازا، حيث تدفق إلى الاقتصاد أكثر من 18 مليار دولار استثمارات خارجية في الأوراق المالية المصرية، وجذبت الحكومة طلبات من مؤسسات دولية بأكثر من 26 مليار دولار في السندات الدولية التي تصدرها مصر، فضلا عن موافقة الجهات الدولية على إقراض مصر أكثر من 20 مليار دولار، وبلغت التدفقات من الداخل نحو 35 مليار دولار.
وقال الدكتور رائد سلامة، الخبير الاقتصادي، إنه بحسب كلام وكيل محافظ البنك المركزي، فإن هذه الحصيلة تتضمن استثمارات المحافظ والتنازل عن العملة، وهنا يجب أن نتوقف لنتساءل عن نوعية وطبيعة استثمارات المحافظ بالتحديد، وسنجد أن أغلبها كانت في سندات وأدوات دين حكومية واجبة السداد في آجال قصيرة ومضاربات بالبورصة، ما تسمى بالأموال الساخنة التي تدخل وتخرج من الاقتصاد بمنتهى البساطة والسهولة، أو في الاستثمار العقاري.
وأضاف سلامة ل"البديل"، أن خفض سعر الجنيه لم يؤد إلى إغراء المستثمرين الأجانب، كما قيل عند اتخاذ الإجراءات البائسة في نوفمبر 2016، لضخ أموال حقيقية في مصر كنوع من الاستثمار المباشر الذي يأتي ليبقى ويضمن توظيفا دائما وتكنولوجيا عالية المستوى.
وأكد أن التصريحات لم توضح ما حجم الأموال التي خرجت من مصر عبر الجهاز المصرفي ذاته عن نفس الفترة، وعلى البنك المركزي أن يبين لنا بوضوح ما موقف رصيد العملة الأجنبية الآن، لا موقف إجمالي الحصيلة علي مدار سنة، بعد استبعاد ما تم سداده من ديون وما تم استخدامه للإنفاق علي الاستيراد، وما سيتم سداده من ديون خلال سنة، وكذلك قيمة حقوق السحب الخاصة والذهب غير القابلة للتسييل.
وأوضح أن ما حدث ليس إصلاحاً اقتصادياً بالمرة، لكنه خراب اجتماعي بدليل ارتفاع الأسعار وعدم شعور المواطن بأي بادرة أمل، والحصيلة التي يتفاخرون بها حصيلة ديون ومضاربات لا تصنع اقتصاداً قوياً، ولولا تحويلات المصريين بالخارج لانكشف الوضع علي حقيقته لأنها الوحيدة التي يمكن الاعتداد بها كحصيلة حقيقية.
وتابع أن عودة السياحة لوضعها الطبيعي، أساس التحرك الواجب على الحكومة لأجل توفير حصيلة دولارية نملكها لا مجرد حيازة، ثم التخطيط فوراً لبناء قاعدة إنتاجية وزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ثم التصدير تقوم فيها الدولة بالدور الأكبر لأن القطاع الخاص سوف يحجم عن المساهمة في أي أعمال للتنمية المستقلة الجادة بسبب أنه يسعى إلى أرباح سريعة وعالية وقابلة للتحويل للخارج، وهذا لا يمكن أن يتوافر إلا من خلال نموذج استهلاكي ريعي لا نريده.