رفع أسعار السجائر لتوفير 8 مليارات جنيه على حساب 12.6 مليون مواطن

استمرارًا لخطة الحكومة في زيادة مواردها على حساب الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وافقت وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، لزيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل، وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر.
تعديلات القانون تضمنت الإبقاء على الضريبة النسبية التى تبلغ 50% من قيمة بيع السجائر، في حين تم زيادة الضريبة القطعية بنحو 75 قرشًا للشريحة الأولى، والتي تبلغ أسعارها من 13 إلى 18 جنيهًا؛ لتصل قيمة الضريبة إلى 3.5 جنيه للعلبة بدلاً من 2.75 قرشًا، كما تم زيادة الضريبة القطيعة ب 125 قرشًا للشريحة الثانية، التي يبلغ سعرها من 23 ل 30 جنيهًا؛ لتصل إلى 5.5 جنيه للعلبة، وب 125 قرشًا للشريحة الثالثة، التي يزيد سعرها عن 30 جنيهًا؛ لتصل إلى 6.5 جنيه للعلبة، وزيادة ضريبة الجدول على المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد؛ لتصبح 175% بدلاً من 150%.
مذكرة القانون أوضحت أن الحصيلة المتوقعة من هذا التعديل ستوجه لمداركة أوجه الإنفاق العام في مختلف المجالات، مثل الصحة، وعلى الأخص قانون التأمين الصحي المزمع صدوره والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من البرامج، التى تمس الحياة اليومية للمواطنين، التي تتضمنها الموازنة العامة.
الخميس موعد تطبيق الزيادة لتوفير 8 مليارات جنيه
قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن قرار رفع أسعار السجائر والمعسل يطبق رسميًّا عقب إقرار رئيس الجمهورية له ونشره فى الجريدة الرسمية، والتي تصدر يوم الخميس من كل أسبوع.
وأوضح وزير المالية أن ذلك الإجراء يتوافق مع أفضل المعايير الدولية الخاصة بالضرائب على التبغ والسجائر، كما أنه يستجيب لتوصيات منظمة الصحة العالمية، والتي تؤكد فاعلية زيادة الضريبة القطعية وتأثيرها الإيجابى على نسب استهلاك منتجات التبغ، متوقعًا أن يصل الأثر المالي السنوي لهذا الإجراء الإصلاحى نحو 8 مليارات جنيه.
الزيادة في الحسبان
قرار تعديل قانون القيمة المضافة، لزيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل، ليس بالجديد، فهو في حسبان الحكومة من قبل وضع الموازنة العامة للدولة، حيث أخطرت وزارة المالية شركة الشرقية للدخان بأنها تستهدف قيام الشركة بتوريد 52 مليار جنيه فى الموازنة المالية 2017/2018 ؛ بهدف المساهمة فى سد فجوة العجز الفاضح فى الموازنة والناتج عن الزيادات الهائلة فى المصروفات، التى يقابلها ضعف كبير فى الإيرادات، تصل نسبة الزيادة فى المبلغ المستهدف توريده من جانب الشرقية للدخان للخزانة العامة إلى 10٪، حيث كانت المبالغ التى قامت بتوريدها الشرقية للدخان في موازنة 2016/2017، قد بلغت 42 مليار جنيه.
المتضررون من الزيادة 12.6 مليون شخص
قدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عدد المدخنين فى مصر بنحو 12.6 مليون شخص، تبدا أعمارهم من 15 عامًا فأكثر، ووفقًا لأحدث الإحصائيات الصادرة حول أعداد المدخنين فى مصر فإن 20.2% من إجمالى السكان ( 15سنة فأكثر) يدخنون، وهو ما يمثل 12.6 مليون نسمة، وفقًا لتقديرات السكان لعام 2016 ، وتبلغ نسبة المدخنين بين الذكور 38.5%، مقابل 1.5% بين الإناث.
ويبلغ متوسط الإنفاق السنوي للأسرة المصرية على التدخين 3968 جنيه، أي حوالي 331 جنيهًا شهريًّا، وفقًا لما أعلنه جهاز الإحصاء فى أحدث إحصاءاته عن المدخنين فى مصر.
سياسة الجباية
لا يمكن النظر إلى قرار زيادة أسعار الضرائب على السجائر منفردًا، دون الرجوع إلى سياسة الحكومة والنظام المتبع في زيادة موارد الموازنة العامة، والذي يعمل على زيادة الضرائب، حيث إن الضرائب تمثل 75% من الموازنة، وزيادة الضرائب وإلغاء الدعم سياسة حكومية تنحاز فيها للأغنياء على حساب الفقراء.
وقال إلهامي الميرغني، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة الحالية كما سميناها سابقًا حكومة الجباية؛ حيث إنها تستمر في سياساتها المنحازة للأغنياء علي حساب الفقراء، بفرض الضرائب على الفقراء بدلاً من الأغنياء، فعلى سبيل المثال العمال والموظفون يدفعون 32.4 مليار ضرائب. أما أصحاب النشاط التجاري والصناعي فيدفعون 23.6 مليار جنيه، والمهن الحرة والأطباء والمهندسون والمحامون والمحاسبون والفنانون ولاعبو الكرة المحترفون يدفعون 1.8 مليار فقط. فهذا نظام ضريبي غير عادل، حيث إن الضريبة على السجائر والتبغ في الموازنة وفقًا لأرقام رسمية تستهدف في الموازنة العامة للدولة 54.9 مليار جنيه، وهذا يمثل 22% من إجمالي ضريبة القيمة المضافة.