أزمة قيد المحامين مستمرة.. وعاشور يختصم القضاة

استمرارا لأزمة شروط وضوابط تجديد قيد المحامين والنقل من جدول لآخر التي ظهرت مع قرار مجلس نقابة المحامين بتغيير شروط وضوابط تجديد القيد، أقام سامح عاشور نقيب المحامين، دعوى مخاصمة، أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها ببطلان الأحكام التسعة التي أصدرتها الدائرة الثانية بالمحكمة، وقضت ببطلان ما أقره مجلس نقابة المحامين من شروط وضوابط تجديد قيد المحامين بالجداول والنقل من جدول لآخر.
واختصمت الدعوى رقم 8897 لسنة 72 قضائية، كلا من رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، المستشار سامي عبد الحميد، وعضوها الأيمن المستشار مراد فكري هابيل، مطالبا بإلزامهما بأن يؤدوا له متضامنين على سبيل التعويض مبلغ مليون جنيه مصري.
ومن المقرر أن يعقد مجلس نقابة المحامين اجتماعا ومؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء في تمام الثانية عشر ظهرا، بنادي المحامين بالمعادي، ليتحدث عن أبرز ما يدور على الساحة النقابية في الوقت الراهن.
وقال خالد أبو كريشة، الأمين العام لنقابة المحامين، إن مجلس النقابة سيجتمع لمناقشة إلزام تطبيق صحيح قانون المحاماة، بشأن القيد وتجديد الاشتراك، والتثبت من قصر عضوية النقابة على المحامي المشتغل دون سواه، وضوابط تجديد القيد للعام الجديد، ووسائل تيسير هذا الواجب بالتعاون مع النقابات الفرعية، بالإضافة إلى مناقشة الموقف القانوني للنقابة في القضايا المنظورة أمام القضاء بخصوص هذا الأمر، وجميع الأمور النقابية المطروحة على الساحة.
وأوضح خالد راشد، نقيب محاميي المنوفية ل"البديل"، أن مجلس النقابة العامة، برئاسة سامح عاشور، أعلن الأسبوع الماضي عن زيادة الحد الأقصى للعلاج لحالات القلب المفتوح، والسرطان، وغيرها، من 30 ألفا إلى 35، نتيجة ما تحقق من توفير بموارد النقابة عقب تطبيق قرارات التنقية، واصفا القرارات بالمهمة والممتازة، وتصب في مصلحة كل المحامين، ونتاج طبيعي لتنقية الجداول، التي زايد عليها بعض المشككين، بحسب تعبيره.
وقال محمود الأمير، نقيب محاميي شرق الإسكندرية، إنهم يتحاورون مع أعضاء النقابة في غرفهم بالمحاكم، ويوضحون لهم آثار عملية تنقية الجداول، وفوائدها التي تعم عليهم، من قبل صدور القرار.
وكان المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، منتصر الزيات، أوضح في الدعوى التي أقامها لوقف شروط القيد الجديدة التي طبقها مجلس "المحامين"، أن النقابة كان عليها تعديل القانون برمته دون النظر للمادة 13 الخاصة بعضوية المحامين، وأن خريج الحقوق لا يستطيع ممارسة مهنة المحاماة دون القيد بالنقابة، لذا فإن القرار قضى على آمال الخريج، وخرج عن تطبيق القانون تنقية الجداول ممن يشتغلون بمهنة أخرى غير المحاماة، مشيرا إلى أن قرار النقابة بوضع شروط لقيد المحامي معيب.