عمال غاز مصر وبتروتريد وكفاية إنتاجية يتظاهرون أمام البرلمان.. ولجنة القوى العاملة تناقش مطالبهم

تظاهر اليوم العشرات من عمال شركة غاز مصر بتروتريد ومصلحة الكفاية الإنتاجية أمام مجلس الشعب بالتزامن مع جلسة البرلمان للمطالبة بعودة العمل باللائحة القديمة ورفع الرواتب وتثبيت المؤقتين.
فقد نظم وفد من عمال شركة غاز مصر وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب تزامنا مع طرح قضيتهم فى جلسة القوى العاملة بمجلس الشعب، وذلك لمطالبتهم بتنفيذ مطالبهم التي طالما تقدموا بها لكل المسئولين .
وعلى جانب متصل بدأ العمال فى مواقع عملهم بالاعتصام للمطالبة بالعودة للائحة القديمة – لائحة 2004 – والخاصة بجدول الوظائف للعاملين بالشركة ، وتنفيذ قرار الشركة بتحرير عقود لعمال اليومية بعد سنة، والتأمين عليهم منذ بداية عملهم، حيث أن عمال اليومية يظل وضعهم لأكثر من سنتان ونصف بدون تأمين، بالإضافة للمطالبة بصرف بدل مخاطر للعاملين بالشركة.
كما يطالبوا بإعادة هيكلة نظام العلاج الأسري وإلغاء تحديد حد أقصي لمستحقي العلاج الأسري من الأبناء وصرف العلاج مجاناً للأسرة بالكامل.
وشدد العمال على ضرورة تطهير الشركة من الفاسدين والحفاظ علي المال العام, ومحاسبة المتورطين في قضايا إهمال وإهدار وفساد.
وفى سياق متصل توجه ايضا وفد من عمال بتروتريد لتقديم مذكرة لاعضاء مجلس الشعب ليتم عرضها بجلسة القوى العاملة للمطالبة بإقالة سعيد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة لفشله في إدارة الشركة وتطبيق اللائحة التأسيسية المعتمدة على جميع عمال الشركة، وإعادة العمال المفصولين تعسفيا وإداريا, وإعادة النظر في حركة الترقيات الأخيرة كما طالبوا بإقرار رسوم الإعلانات المرفقة بالفواتير للمحصلين, ومنح العاملين الذين تم نقلهم إلى محطات الوقود مزيدا من الصلاحيات لمراقبة محطات الوقود بالإضافة إلى إعادة النظر في نظام العلاج الشخصي والأسرى, و تعديل المسمى الوظيفي للمحصلين من ملاحظ إلى رئيس وحدة وضم مدة الجيش إداريا وقانونيا على جميع العاملين .
من جهة أخرى, قام العاملون بالكفاية الانتاجية بتجديد احتجاجهم وذلك بقيامهم بمسيرة في العاشرة صباحاً بدأت من أمام الهيئة بشارع التحرير لتصل لمجلس الوزراء، لتعيد طرح مطالبها التي اعتصمت من أجلها يوم الثلاثاء والأربعاء (14-15) فبراير أمام الهيئة وفي الكثير من المحافظات، ووصل الأمر لصعود أحد العاملين إلي أعلي المبني ومحاولة إلقاء نفسه من أعلاه .
ويطالب العاملون بالكفاية الانتجاية بصرف حافز الانتاج 200% مثل بقية العاملين بأجهزة الدولة، ورحيل قيادات المصلحة التى تهدر المال العام ومحاسبتهم ويبلغ عدد العاملين على مستوى الجمهورية 4800 موظف والذين يقومون بالتدريب مع مركز التدريب المهنى التابع لوزارة الصناعة.. وجدير بالذكر إنهم تقدموا ببلاغ للنائب العام رقم 406لسنة2011، وحرروا محضر بقسم الدقى رقم 54 لسنة 2011 يتهمون فيهما وكيل وزارة الصناعات للتدريب المهنى بعدم صرف مستحقاتهم وإهدار المال العام.