عمال غاز مصر: الوزارة مستمرة على نهج الوزير السابق

علق العاملون بشركة غاز مصر وبتروتريد ومصلحة الكفاية الإنتاجية اعتصامهم أمام مجلس الشعب مساء أمس بعد أن تلقيهم وعود من لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب بحل مشكلة العاملون والتي تتعلق بتثبيت وزيادة البدلات وتطبيق لائحة 2005 والخاصة بالعاملين بقطاع البترول، وشهدت الجلسة التي عقدت أمس مع ممثل وزارة البترول والنائب البرلماني كمال ابو عيطة وخالد الازهري ويسري بيومي وعدد من ممثلي العمال بالشركات الثلاثه .
وطالب مندوب وزارة البترول من لجنة القوى العاملة بالبرلمان زيادة مخصصات الوزارة حتى تتمكن من تطبيق الزيادات المالية المطلوبة للعمال والبالغ عددهم قرابة 10 الاف عامل منتشرين في مواقع انتاجية مختلفة، الخاص وأن لائحة 2005 والتي تنص علي تأمين اسري، بإلاضافة زيادت المالية مشيرا إلى أن الوزارة لا تستطيع تحمل هذه الأعباء خاص في المرحلة الحالية.
فيما رفض العمال شرط الوزارة بتحمل الموازنة العامة للدولة اعباء التثبيت وغيرها من شروط لائحة موضحين السبب الحقيقي، أن الوزارة سبق وأن اعتمدت هذة لائحة في العام 2010 وقبل رحيل المهندس سامح فهمي في حين أن المهندس عبده غراب كان احد المستشارين الموقعين على القرار الخاص بتطبيق الائحة .
وأكد ممثل شركة غاز مصر علاء اسماعيل «للتحرير» أنه الشركة تتحمل العديد من الاعباء، خاص ان الإدارة الحالية والتي تدعى أنه ليس هناك فائض مالي لتحمل تثبيت العمالة وتطالب بزيادة مالية من المجلس، فأن الأمر على غير الواقع لان الشركة لازالت تسمح باستمرار عقود المقاولات من الباطل خاص في توريد العمالة، وهذا منافى لما تدعيه الوزراة بحجة عدم قدرتها المالية لتثبيت العمالة مشيرا إلى أن هذه الشركات تحصل على فائض كبير من المال، من توريد العمالة للمواقع العمل اضافه إلى أن اغلب هذه الشركات كانت عقودها للمقربين من النظام السابق وقامت بتوصيل الغاز في العديد من مواقع على غير المخطط لها من الوزارة ثم اكتشفنا بعد ذلك أنه هذة قصور خاصة لبعض المسئولين في الدولة ايبان النظام السابق .
فيما طالب النائب البرلماني كمال ابوعيطة تحديد جلسة اخرى لرد الوزارة في جلسة 27 من الشهر الجاري، يذكر أن تظاهر اول أمس العشرات من عمال شركة غاز مصر بتروتريد ومصلحة الكفاية الإنتاجية أمام مجلس الشعب بالتزامن مع جلسة البرلمان للمطالبة بعودة العمل باللائحة القديمة ورفع الرواتب وتثبيت المؤقتين بالتوازي مع اعتصام بدأه العمال فى مواقع عملهم للمطالبة بالعودة للائحة .