بلاغ من 154شاباً وفتاة يطالبون بالتحقيق في “فساد التعيينات” بالبنك الأهلي

تقدم 154 شاباً و فتاة من العاملين بالبنك الأهلي ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري يتهمه فيه بالسب والقذف ومخالفة القانون.
و ذكر البلاغ إن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي خالف قرارات وزير المالية السابق و الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتثبيت العمالة المؤقتة بالدولة طبقا للكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2011 لمن لهم اقل من ثلاثة سنوات يعمل بعقد سنوي لهم لحين إكمال 3 سنوات ثم يتم تثبيتهم وما تم هو العكس، حيث قام بإخطار الشباب بالفصل وإنهاء تعاقد 154 موظف.
واتهم الشباب عامر بتضليل الرأي العام وأشاروا إلى أنه اصدر بيانا في الجرائد الرسمية بأنهم التحقوا بالعمل عن طريق شركة عمالة خارجية وهو ما ينافي الحقيقة، وأضافوا أنهم التحقوا بالعمل من خلال الامتحانات المعمول بها من قبل البنك في دار البنك الأهلي المصري بمدينة نصر، و بعد ذلك تم اجتياز المقابلات الشخصية بالمبنى الرئيسي للبنك بكورنيش النيل مع إدارة الموارد البشرية.
وأضاف البلاغ إلى أن طارق عامر أجبرهم بعد ذلك على دخول امتحان أخر بالمعهد المصرفي بعد مضى عامين من العمل بالبنك و ذلك بحجة ترتيبنا و توزيعنا على الإدارات المناسبة لكل موظف وهذا منافي للحقيقة و ما تم اكتشافه بعد ذلك إن هذا الامتحان كان هدفه التصفية ولم يتم الإعلان عن نتيجة هذا الامتحان حتى تاريخه، وذلك بعد التهديد بان من لا يخضع للاختبار سيتم إنهاء عقده فورا، ذلك غير الفساد الإداري حيث تم تعيين 60 موظف من إدارة تحديث البيانات قبل 25 يناير 2011 من قبل البنك دون الدخول في امتحان المعهد المصرفي المشار إليه عاليةٌ.
وطالب مقدمو البلاغ بالتحقيق في وصفوه بالفساد الإداري في التعيينات وأشار إلى أنهم امضوا عامين في البنك دون تأمينات اجتماعية أو تأمينات طبية رغم أنهم يتقاضون 770 جنيها مصريا يخصم منها 70 جنيها نظير التأمينات الاجتماعية وهذا لم يحدث .. و اتهم مقدمو البلاغ طارق عامر بالسب و القذف .. وطالبوا النائب العام برفع الظلم عن 154 أسرة.