الاقتصاد في أسبوع.. تسديد آخر الديون المستحقة لتركيا.. و«المالية» تقترض 122 مليار جنيه

شهد الأسبوع الماضي عددًا من التصريحات الاقتصادية الحكومية، التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغييرات التي طرأت على الاقتصاد، وأهمها: مصر سددت آخر ديون مستحقة لصالح تركيا، والمالية تقترض 122 مليار جنيه من البنوك خلال نوفمبر، و12 مليار دولار حجم وارداتنا من الأغذية سنويًّا، والبرلمان ينتهي من إعداد مشروع قانون حماية المستهلك خلال أسبوعين، والمالية تثبت سعر الدولار بالجمارك عند 16 جنيهًا خلال نوفمبر، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر يستهدف تخفيض التضخم 50% منتصف العام المقبل، وصندوق النقد الدولي يدعم خطة السعودية لإنشاء مشروع "نيوم"، وعامر يوجه البنوك للتوسع في تمويل القروض الإنتاجية، ووزير المالية يتوقع انتهاء المراجعة مع بعثة صندوق النقد 8 أو 9 نوفمبر.
البنك المركزي: مصر سددت آخر ديون مستحقة لصالح تركيا
صرح وكيل محافظ البنك المركزي المصري لشؤون الاحتياطي النقدي وأسواق النقد، رامي أبو النجا، بأن مصر سددت آخر أقساط الديون المستحقة عليها لصالح تركيا بقيمة بلغت 200 مليون دولار.
وقال أبو النجا إن هذه الدفعة تعد الأخيرة من إجمالي قرض كانت مصر حصلت عليه في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي في أكتوبر 2012 بقيمة مليار دولار.
"المالية" تقترض 122 مليار جنيه من البنوك خلال نوفمبر
تعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 122 مليار جنيه خلال نوفمبر الحالي، وذكرت الوزارة – في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة – أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يومًا بقيم 27.5 و27.5 و28.750 و28.750 مليار جنيه على التوالي.
وأضافت أنه سيتم أيضًا خلال ذات الشهر طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق أكتوبر 2020) بقيمة 3 مليارات جنيه، وأجل 5 سنوات (استحقاق أكتوبر 2022) بقيمة 2.5 مليار جنيه.
وأوضحت أنه سيتم طرح سندات أجل 7 سنوات (استحقاق ديسمبر 2024) بملياري جنيه، وأجل 10 سنوات (استحقاق نوفمبر 2027) بملياري جنيه.
طارق عامر: 12 مليار دولار حجم وارداتنا من الأغذية سنويًّا
أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن مصر تستورد منتجات غذائية ب 12 مليار دولار سنويًّا، مطالبًا القطاع الخاص بتوفير المنتجات الغذائية للسوق المحلية، لتخفيض وارداتنا من السلع الغذائية، وبالتالي تخفيض الطلب على العملة الأجنبية.
وأوضح محافظ البنك المركزي أنه لا يصح أن نستورد سلعًا غذائية بهذا الشكل؛ لأنه يشكل ضغوطًا على المؤشرات الاقتصادية.
الانتهاء من إعداد مشروع قانون حماية المستهلك خلال أسبوعين
قال عمرو غلاب، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة تعتزم الانتهاء خلال أسبوعين من إعداد مشروع قانون حماية المستهلك، تمهيدًا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
وأوضح غلاب أن اللجنة انتهت من مناقشة 36 مادة من مشروع القانون، لافتًا إلى أن اجتماع اللجنة أول أمس الأربعاء شهد مناقشات حول عدد من النقاط الهامة، من بينها مراكز الخدمة الخاصة بكل سلعة لتوفير الضمان والصيانة اللازمة لها، إلى جانب النص على فرض عقوبات رادعة بحق المتلاعبين في أسعار المنتجات، واتخاذ عدد من الإجراءات التي تحقق مصلحة المواطنين، وتضمن ضبط الأسعار.
"الاقتصادية" توافق على قرار السيسي الخاص ببنك التنمية الإفريقي
وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 2017 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم 8 لسنة 2017 والصادر بتاريخ 21 مارس الماضي بشأن تخصيص أسهم في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016، وعلى أداء اكتتاب حكومة جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لها في إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة لرأس مال بنك التنمية الإفريقي.
"المالية" تثبيت سعر الدولار بالجمارك عند 16 جنيهًا
تلقت جمارك مطار القاهرة الدولي خطاب وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، رقم 41 بتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وذلك ابتداء من 1 نوفمبر حتى 30 من ذات الشهر.
ونص قرار وزير المالية على تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، حيث تم تثبيت الدولار عند 16 جنيهًا، واليورو عند 18.5، والجنيه الاسترليني عند 21 جنيهًا، والريال السعودي عند 4.26 جنيه، والدينار الكويتي عند 52.86 جنيه.
محافظ البنك المركزي يستهدف تخفيض التضخم 50% منتصف العام المقبل
أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن إجراءات زيادة دعم الوقود أدت إلى ارتفاع التضخم ووصوله لمعدلات غير مسبوقة، وحاليًّا تنحصر، نتيجة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف طارق عامر، خلال ندوة مجلس الأعمال الكندى المصرى، أن البنك المركزي يستهدف تخفيض معدلات التضخم بنسبة 50% مع منتصف العام المقبل، مشيرًا إلى أن التضخم سينحسر مع نهاية العام المقبل، والفضل يرجع الى أن المجتمع لديه إدراك ووعي.