مهندسو”المجتمعات العمرانية” يكشفون بالصور عيوب وأخطاء فنية بتصميم وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي

* الأخطاء تشمل التصميمات الإنشائية والكهربائية والصحية.. ولجنة الإسكان ترفض تعديلات مهندسي الهيئة
* أمين عبد المنعم: التصميم يراعي خصوصية الأسرة ومن ينتقدونه ليسوا على أرض الواقع
* اللجنة الهندسية بررت رفض تعديل التصميمات بأنها درست على مدار 4 شهور وصعوبة عرض تصميمات الجديدة على الوزير
كتبت- نها فوزي:
حصلت البديل على نسخة من التصميمات الهندسية التي تمت الموافقة عليها لتنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية المطروحة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.
وأوضح مصدر مسئول بالهيئة أن العيوب تتمثل في التصميم غير الآدمي وصغر مساحة الغرف وان إمكانيات فرش تأثيث غرف النوم الرئيسية غير منطقية ولا تستوعب أثاث إلا بمقاسات خاصة يصعب على الكثير توفيرها خاصة محدودي الدخل موضحًا أن الوحدة مقسمة على 3 غرف وصالة وأن التقسيم كان سيكون أفضل إذا كانت غرفتين وصالة فقط لتصلح للاستخدام الآدمي كما اقترحوا تعديل التصميم.وبحسب التصميم, فقد بلغت مساحة الوحدة الكلية 74 مترا وهناك وحدات أصغر في المساحة بسبب موقعها في الدور, وتقسم الوحدة في التصميم المعيب إلى 3 غرف أكبر غرفة مساحتها “2.80 م في 3.60م” مربع, والغرفتان الأخريان مساحتهما “2.80 في 3.25′′ وحمام مساحته حوالي “2.12م في 1.60م” يوجد به منشر بمساحة “1.25 في 1.25 متر” تقريبًا ومطبخ بمساحة “1.82 في 2.96′′ وطرقة عرضها متر تقريبًا.
وقال إن الوحدات مخصصة لمحدودي الدخل من المتزوجين فقط على حسب تصريحات وزير الإسكان والذي من المفترض أنهم سينتقلون إلى المسكن الجديد الذي حصلوا عليه بتلك الوحدات متسائلاً كيف يغفلون عن استحالة استغناء محدودي الدخل عن أثاثهم القديم وتفصيل أثاث جديد يلائم مقاسات وحداتهم السكنية.وأضاف أنه اكتشف عيبا ثانيا في التصميم وهو المخالفة لاشتراطات قانون البناء الموحد التي تنص على أن المبنى الذي يبلغ ارتفاعه أكتر من 16 مترا لابد من وجود أسانسير له لافتًا إلى أن المباني المطروحة بارتفاع 18 مترا وذلك للعمارات المصممة دور ارضي و5 ادوار علويين وبالرغم من ذلك لا يوجد مكان لأسانسير أما المباني المصممة دور ارضي و4 أدوار أخرى لا يوجد أي مكان لإمكانية إنشاء أسانسير.وانتقد المصدر إصرار الطاقم الاستشاري للوزير على إقامة سخانات شمسية فوق أسطح الوحدات بالرغم من تكلفتها العالية وفشلها في بعض المناطق, فيما اقترح مهندسو الهيئة التركيز والتجويد في إقامة بنية تحتية أفضل واستبدال التكلفة في إقامة تلك السخانات بإمداد الغاز الطبيعي للمنطقة والذي سيعود بالنفع الأكبر لاستغلاله في جميع جوانب الحياة التي تحتاج لطاقة.وأضاف المصدر أن المنشر الموجود ب “منور الجيب” مستخدم لمرور مواسير الصرف وأوضح أن التجربة أثبتت ان الرطوبة داخل المواسير تؤثر على الخرسانة وتحدث صدى للحديد مثل كل العمارات التي مواسير الصرف بها خارجية. وقال “فما بالك بالمواسير التي داخل الخرسانة”.
وأوضح مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن التصميمات الهندسية والمساحات المرسومة غير آدمية ولا تناسب مع المواطن وأن التصميم لم يخضع للمراجعة والدراسة وبه الكثير من العيوب والشبهات.وأوضح أن الوزارة عرضت مناقصة وتقدم إليها مكاتب استشارية وفاز أحدهم بالمناقصة بذلك التصميم المعيب لافتًا إلى أنه لا أحد بالوزارة يعرف من هو المكتب الذي قدم تلك التصميمات ولا يوجد أسم المكتب على التصميم مما جعل مهندسو الهيئة يطرحون فكرة وجود شبهة مالية ما خاصة من التكلفة التي تكلفتها الهيئة بالجوائز التي منحت على الخمس مراكز الأولى للمكاتب المقدمة للتصميمات والتي يقدر مبلغ الجائزة الأولى بها 100 ألف جنيه والمركز الثاني 75000 جنيه.
وأوضح المصدر أن مهندسي الهيئة قدموا تصميمات أفضل من التصميم الذي أقرته الهيئة, إلا أنه طرح الأمر لمناقصة للمكاتب الاستشارية والتي تم الاختيار منها, مضيفا أنه عندما جاء التصميم لعرضه على الهيئة اكتشف المهندسين أخطاء فنية فادحة في التصميمات الإنشائية والكهربائية والصحية, وقاموا بتدارك ما يستطيعون منها وإعادة تصميمها بحيث تداركوا صغر حجم الغرف ليصبح “3 أمتار في 3.38′′ بدلا من “3.25 في 2.80′′.وأضاف المصدر أن الوزارة شكلت لجنة للبحث في اعتراض مهندسي الهيئة على التصميمات كان من أبرز أعضاء تلك اللجنة خالد عباس مستشار الوزير، اللواء مهندس محمود مغاوري رئيس الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والمهندس محمد مصطفى مساعد نائب التخطيط والمشروعات, إلا أن اللجنة رفضت تعديلات مهندسي الهيئة بحجة أن التصميمات درست على مدار 4 شهور ولا مجال لمناقشتها مرة أخرى ولأن التعديل سيؤثر على التخطيط الذي أعد للمناطق وأنه لا يوجد استطاعة لعرض فكرة التصميمات الجديدة على الوزير ثانية.
من جهته, قال المهندس أمين عبد المنعم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تنمية وتطوير المدن الجديدة إن الوزارة لا تنفذ شيئا بدون دراسة, وأكد مطابقة التصميم جيد لشروط قانون البناء الموحد.وأضاف أن المستهدف من المشروع هو إتاحة الوحدات لشريحة لا يتعدى دخلها الشهري 1500 جنيه وأن الوحدات مطروحة بنظام الإيجار التمليكي.
وأضاف أنه بالرغم من صغر مساحة الوحدة إلا أنه روعي في التصميم خصوصية وجود بنين وبنات داخل الأسرة ووجود صالة مقسمة وحمام ومطبخ ليراعي كافة احتياجات الأسرة, مشيرًا إلى أن من ينتقد التصميم لا يقف على أرض الواقع.وأوضح أن السخانات الشمسية التي سيتم تنفيذها فوق أسطح الوحدات هي تكنولوجيا حديثة لتوفير الطاقة, وأن الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان يريد إتاحتها للمواطن واستغلالها وانه رغم تكلفتها إلا أن المواطن غير مطالب بتلك التكاليف فهي مسئولية الدولة ومن الطبيعي أن تبحث الدولة عن مصادر الطاقة المختلفة وتستغلها.
وأوضح المهندس أمين “للبديل” أنه لا يعلم المكتب الهندسي الذي قام بالتصميم, مشيرًا إلى أن التصميمات وصلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طريق هيئة التخطيط العمراني بعد إجراء مسابقة لأفضل تصميم والتي فاز بالمركز الأول بها التصميم الذي سيتم تنفيذه.