"ولد الشيخ" يُقر بفشل التحالف السعودي عسكريا

مع تصعاعد العمليات العسكرية التي تنفذها قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية داخل الأراضي السعودية الحدودية، عاد التحرك الأممي للظهور على سطح المشهد اليمني المُغيب تقريبا منذ عدة أشهر، ليتحرك المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد من جديد عبر إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن؛ بالإضافة إلى بروز مواقف من صنعاء تجاوزت الإحاطة وتجاهلت الإشارة إلى المبعوث الأممي الذي بدا متفاعلا مع الشأن الإنساني وفتح مطار صنعاء وتخلى عن اللهجة السابقة فيما يخص ميناء الحديدة.
يؤكد سياسيون أن غياب ولد الشيخ الطويل وظهوره مجددا بإحاطة مرنة نوعا ما يعود إلى استمرار مقاطعة أطراف صنعاء له، حيث كشف ولد الشيخ خلال إحاطته أول أمس أمام مجلس الأمن عن مقترحات جديدة لحل الأزمة اليمنية، موضحا أنه بصدد العمل على مقترح شامل يتضمن مبادرات إنسانية لإعادة بناء الثقة وكذلك خطوات لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات؛ مضيفا: سوف ندخل في تفاصيل هذا المقترح مع الحكومة اليمنية وكذلك مع تحالف الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام اللذين تعهدا باللقاء والتباحث بالحيثيات؛ معربا عن أمله في أن يقترن التعهد بالأفعال.
إحاطة المبعوث الأممي التي كررت الإقرار بفشل الحل العسكري والتأكيد على الحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة تحدثت عن جهود وصفتها ب"المستمرة " لتفعيل دور البنك المركزي وتحييد الاقتصاد في اليمن، كما كشفت عن اجتماع عُقد مؤخرا في ألمانيا كان من ضمن أهدافه الدفع باتجاه صرف رواتب الموظفين المدنيين خاصة العاملين في قطاعي الصحة والتعليم تحت عنوان التخفيف من تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية.
وفيما أشار ولد الشيخ في إحاطته إلى مسؤولية التحالف عن إغلاق مطار صنعاء، فإنه تحدث عن صفقات تتمركز حول فتح مطار صنعاء ورفع القيود على ميناء الحديدة عبر تسليمه لطرف ثالث، معتبرا التوصّل إلى اتفاق لتيسير وصول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى الحُدَيدة؛ ومنها إلى كافة المناطق اليمنية، وفتح مطار صنعاء وضمان دفع الرواتب بشكلٍ ثابت، يُشكل خطوة أساسية للتخفيف من تأزم الوضع الإنساني، منوها إلى أن هذا الأمر ليس بديلا عن الحل السياسي الشامل.
وكرر ولد الشيخ مطالبته مجلس الأمن والمجتمع الدوليباستخدام كل نفوذه السياسي والاقتصادي للضغط على الأطراف للالتزام بمسار السلام، وشدد على أنه لابدّ للأطراف من أن تخرج من خنادقها، وتضعَ حدا للخطاب العدائي، مقرا لأول مرة أنه لا يوجد رابح في ساحة المعركة.
المجلس السياسي واللجنة الثورية يردان على الإحاطة
وعلى صعيد متصل؛ أعرب المجلس السياسي الأعلى برئاسة صالح الصماد من العاصمة صنعاء عن تمسكه بالحل السياسي الشامل غير المجزأ؛ وخلال اجتماع عقده أمس الإربعاء علق المجلس الأعلى على إحاطة المبعوث الأممي؛ واصفا إياها بالمكررة التي لم تأتِ بجديد. وفيما يشبه الرد على الإحاطة، أكد المجلس السياسي الأعلى ثبات موقفه من المبعوث الأممي وإحاطاته، معتبرا إياها استمرار لانحياز المبعوث للعدوان ومرتزقته، حسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
وفي سياق متصل؛ حملَّ رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي أمريكا ودول العدوان والأمم المتحدة المسؤولية في توقف الرواتب والآثار المدمرة التي لحقت بالشعب اليمني وموظفيه، واعتبر الحوثي في تصريح نشره على صفحته في فيسبوكأن ولد الشيخ في إحاطته عن الرواتب يعترف ضمنيا بأن نقل البنك المركزي إلى محافظة عدن كان كارثة على الموظف اليمني وعلى اقتصاد الشعب اليمني، مشددا على أن إعادة البنك المركزي والتعامل مع الاقتصاد بحيادية هي الوسيلة المثلى، مضيفا: ما كنا نؤكد عليه هو أن البنك بنك الوطن وليس الحكومة؛داعيا إلى ترك التلاعب بالاقتصاد وإعادة البنك المركزي كما كان في السابق يصرف الرواتب للجميع.
إغلاق مطار صنعاء جعل اليمن سجنا كبيرا
وفي سياق التحركات المرتبطة برفع القيود المفروضة على الموانئ والمطارات، نظمت وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة النقل ورشة عمل حول الآثار المترتبة على استمرار فرض الحصار على مطار صنعاء الدولي، وخلال الورشة أكد وزير الخارجية في حكومة صنعاء المهندس هشام شرف أن إغلاق العدوان لمطار صنعاء الدولي ورقة ضغط على الشعب اليمني وابتزاز سياسي حولَّ اليمن إلى سجن كبير.
من جهته كشف وزير النقل في الحكومة ذاتها اللواء زكريا الشامي عن الخسائر الناجمة عن إغلاق مطار صنعاء، مؤكدا أنها تجاوزت 4 مليار دولار وأن المطار خسر 65 مليون دولار.
وفي الوقت الذي لايزال يُطرح على أطراف صنعاء القبول بوضع المطار والميناء تحت رقابة دولية، شدد مسؤول العلاقات الخارجية لأنصار الله حسين العزي على عدم إمكانية استمرار القبول بإخضاع مطار صنعاء الدولي لوصاية دولية ولا يمكن أن تنال هذه الضغوط من مواق الحركة الثابتة. وفي الشأن ذاته؛ اعتبر رئيس الهيئة العامة للطيران محمد عبدالقادر استمرار فرض الحصار على مطار صنعاء الدولي اختراقا للسيادة اليمنية ومخالفة صريحة للمواثيق الدولية.