تراجع التضخم ل32.9% خلال سبتمبر.. وشكوك في استمرارية الانخفاض

تراجع معدل التضخم السنوي ل32.9% خلال شهر سبتمبر 2017، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وكان المعدل سجل 33.2% في أغسطس الماضي، وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن بلوغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 262.3 لشهر سبتمبر الماضي، مسجلا ارتفاعا قدره 1% عن شهر أغسطس 2017، الذي وصل المعدل فيه 1.2%.
وأرجع المركزي للإحصاء أسباب الارتفاع لزيادة أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 3.5%، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 39.6%، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل (المنظفات) بنسبة 15.5%، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 14.9%، رغم انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -0.7% ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -3.6%.
وعلى مستوى شهري، ارتفعت مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 2.7%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 0.2%، وارتفعت شرائح الغاز الطبيعي بنسبة 20.5%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 9.1%، وارتفعت أسعار مجموعة الذهب بنسبة 1.2%.
وعلى المستوى السنوي، ارتفع قسم الطعام والمشروبات بمقدار 42.2%، وسجلت اللحوم والدواجن ارتفاعا بنسبة 43.6%، ومجموعة الخضروات بنسبة 37.1%، أما الألبان والجبن والبيض، ارتفعت بنسبة 51.6%، ومجموعة الحبوب والخبز، ارتفعت بنسبة 39.3%، والزيوت والدهون بنسبة 44.6%، ومجموعة الفاكهة ارتفعت بنسبة 37.6%، أما مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية ارتفعت بنسبة 45.7%، وسجلت مجموعة البن والشاي والكاكاو ارتفاعا بنسبة 62% كأكبر ارتفاع على أساس سنوي.
وقال الدكتور رائد سلامة، الخبير الاقتصادي، إن التضخم لدينا مرتبط بتكلفة الإنتاج والاستيراد؛ بمعنى أن الأسعار ترتفع ليس بسبب زيادة الطلب على سلعة ما، لكن بسبب ارتفاع تكلفة إنتاجها واستيرادها، والأمر مرتبط بعدة عوامل بخلاف السيولة في السوق التي يقابلها البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة فقط، فزيادة السعر مرتبطة بتوافر الدولار، وبالتالي زيادة او انخفاض قيمته، وفقاً للعرض والطلب عليه.
وأضاف سلامة ل«البديل» أن الزيادة في الأسعار مرتبطة بمدى التدخل الحكومي سواء بالرقابة على الأسعار أو بتحديد هوامش ربحية، ويستطيعون تحديد إمكانية خفض معدلات التضخم بشكل حقيقي، متخوفا من توجهات الحكومة لإطلاق الحريات الاقتصادية دون أدنى ضوابط، متوقعا عدم استمرارية خفض معدلات التضخم في أي من الآجال القصيرة أو المتوسطة أو الطويلة، طالماً ظلت استراتيجية البنك المركزي علي حالها.
وكان البنك المركزي أعلن أنه يستهدف الوصول إلى معدل تضخم 13% نهاية العام المقبل، و7% على المدى المتوسط.