كيف يؤثر إنشاء سد جيبي الثالث في إثيوبيا على البيئة؟

قال موقع إثيوميديا: بدأ تشغيل سد الطاقة الكهرومائية جيبي الثالث في إثيوبيا مؤخرًاً، ومع ذلك أثارت جماعات حقوق الإنسان قلقها من التأثير الذي سيحدثه السد على المجتمعات المحلية التي تسكن حول مجرى النهر وكذلك التأثير على البيئة.
وقال سامانثا سبونر خبير الشؤون المائية عن السد والجدل الضخم الذي يحيط بالمشروع: إن مرتفعات إثيوبيا تتمتع بمعدلات هطول امطار تولد أنهارًا ضخمة، وتدفق مياه من إثيوبيا إلى بلدان أخرى، ويشمل هذا ما يقرب من 70% في حوض النيل و14% يذهب إلى بحيرة توركانا في كينيا، وبسبب هذا المورد الضخم، فإن الطاقة الكهرومائية في إثيوبيا، التي تبلغ 45،000 ميجاوات، هي ثاني أعلى الموارد في القارة.
وأضاف الموقع أن الطاقة الكهرومائية هي مورد للطاقة المتجددة، لذا تقوم إثيوبيا بإنشاء السدود لرفع مياه النهر إلى مستوى عالٍ، حتى تصل للتوربينات الدافعة داخل محطة توليد السد التي تولد الكهرباء.
تعد اثيوبيا ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في إفريقيا، وتعمل على تطوير إمكانياتها في مجال الطاقة المائية، لتلبية احتياجاتها من الكهرباء المحلية وتصدير الطاقة إلى الدول المجاورة، كما تقوم بتطوير مصادر مختلفة، بما في ذلك إمكانيات حوض أومو-جيبه، من خلال سلسلة جيبي، لسدود الطاقة الكهرومائية على طول نهر أومو.
ويعد جيبي الثالث هو أحدث مشروع في تطوير سلسلة جيبي، والذي تم إنشاؤه على ارتفاع 243 مترًا، ويعتبر أطول سد في إفريقيا، وتبلغ طاقة التوليد المثبتة لمحطة توليد الكهرباء 1,870 ميجاوات، أي أقل بكثير من قدرة توليد الكهرباء لكامل كينيا في عام 2015- التي بلغت 2,295 ميجاوات.
وتابع الموقع: بدأ بناء السد في عام 2006، وافتتح رسميًّا في ديسمبر 2016، وبلغت تكلفة المشروع 1,47 مليار يورو (1,75 مليار دولار أمريكي) بتمويل من حكومة إثيوبيا وبنك إكسيم الصيني. والسؤال هنا: ما الذي يتوقع أن ينتجه السد من الطاقة؟ وما هي البلدان التي ستستفيد منه؟
وأشار الموقع إلى أن السد سوف يغذي خطوط الطاقة للشبكة الوطنية الإثيوبية وما بعدها إلى شبكة الكهرباء في جنوب القارة عبر كينيا، وسيساهم جيبي الثالث بنصف إنتاجه من الطاقة البالغ 1,870 ميجاوات لإثيوبيا نفسها، أما الباقي فسيتم تصديره إلى البلدان المجاورة، أي 500 ميجاوات إلى كينيا و200 ميجاوات إلى جيبوتي و200 ميجاوات إلى السودان.
وذكر الموقع أن سد جيبي الثالث يعتبر المشروع الأكثر جدلاً في العالم. ففي البداية رفض البنك الدولي تمويله، كما أحبط المانحون الدوليون فكرة إنشاء السد، وبدأ البناء دون ترخيص من وكالة حماية البيئة في إثيوبيا، ومنذ ذلك الحين كانت هناك شكاوى مستمرة بشأن الآثار البيئية والاجتماعية على منطقة المصب، بما في ذلك تهجير السكان الأصليين.
وهناك أيضًا جدل حول بحيرة توركانا في كينيا، وذلك لأن نهر أومو، الذي بني على سد جيبي الثالث هو الحبل السري ل90% من المياه المتدفقة إلى بحيرة توركانا التي تعتمد على النهر، الذي ينقل المياه العذبة والمغذيات الحيوية (مثل النيتروجين) ويدعم البحيرة، التي تعتبر محفزًا لتكاثر الأسماك.
كما يفتقر المشروع إلى تقييمات اجتماعية وبيئية كافية، وتم إنتاج تقييم الأثر البيئي والاجتماعي بعد ثلاث سنوات من بدء البناء، لكنه لم يدرس تأثيره على كينيا الدولة الحدودية لإثيوبيا، وقد بذلت جهود مستقلة من جانب الجهات المانحة الدولية، وهي مصرف الاستثمار الأوروبي ومصرف التنمية الإفريقي لتقييم آثار المشروع، ولكن كانت الدهشة عندما وافق المانحون الصينيون على تمويل محطة توليد الكهرباء، ولم يقم المانحون الصينيون بدراسة الآثار البيئية والاجتماعية الخطيرة في حال بناء هذا السد.
وأكد الموقع أن تأثير سد جيبي الثالث على البيئة خطير للغاية، فأولاً: سيؤدي تنظيم تدفق جيبي الثالث واستخراج المياه إلى تغيير الهيدرولوجيا الطبيعية لأومو بشكل دائم، وهذا من المتحمل أن يدمر بيئة بحيرة توركانا ومصايد الأسماك.
ثانيًا: تم تخصيص 50 ألف هكتار لتطوير مزرعة القطن الأجنبي، وستكون هناك مخططات أخرى تتطلب المياه أيضًا. ومن خلال استخلاص مياه الري، ستستنزف هذه المزارع تدفق نهر أومو إلى بحيرة تركانا، وتعتبر البحيرة شبه ملحية بالفعل، كما أن استنزاف التدفقات سوف يزيد من مستويات الملوحة، وأن الإطلاقات الكيميائية من تطورات المزارع قد تؤثر سلبًا على البحيرة.
ثالثًا: ستؤدي السدود إلى انخفاض هائل في منسوب مياه بحيرة توركانا، بعد تشغيل خزان جيبي الثالث بفترة قصيرة، وبالفعل تسبب التشغيل في سقوط البحيرة لمسافة مترين، وليس هذا كل شيء، بل سيمتد سد جيبي الرابع الذي يدعى أيضًا كويشا، في سلسلة جيبي والذي سيتم بناؤه، وهذا بدوره سيؤدي إلى استنفاد البحيرة بمقدار 0,9 متر خلال ملئها المتوقع في عام 2020.