كشف مسئول أثيوبي النقاب أن سد جيبي -3 قيد الإنشاء وتصل تكلفته نحو 1، 8 مليار دولار على طول نهر أومو في إثيوبيا، قد يبدأ في توليد الطاقة بحلول يونيو القادم، على أن يبدأ التشغيل الكامل مع مطلع يناير 2016. وقال "عازب أسناكى " الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية -في تصريح خاص لعدد من وسائل الإعلام المحلية - إن سد " جيبى -3 " سيسهم في مضاعفة إنتاج إثيوبيا من الطاقة بمعدل الضعف تقريبا، مما يساعد في حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المزمنة والحفاظ على ازدهار الاقتصاد. وكان العمل قد بدأ في إنشاء السد في عام 2008، على أن يتم الانتهاء منه في غضون الثلاث سنوات التالية، إلا أن المخاوف من تأثيره السلبي على البيئة قد ساهم بشكل كبير في قص التمويل اللازم للانتهاء منه في الموعد المحدد. وأوضح " أسناكى " أنه قد تم بالفعل الانتهاء من 88% من العمل في مشروعات الطاقة الكهرمائية للسد، حيث من المتوقع أن تصبح وحدتين من إجمالى عشر وحدات جاهزة بحلول يونيو القادم،على أن تدخل، بعد ذلك، وحدة إضافية الخدمة شهريا، لتصل الطاقة المولدة عند انتهاء المشروع نحو 1، 870 ميجاوات. وفى محاولة للتغلب على نقص الطاقة، تخطط إثيوبيا لإنفاق ما مجموعه 12 مليار دولار على مدى العقدين القادمين لاستغلال الأنهار المتدفقة من المرتفعات الصخرية، لتصبح أكبر مصدر لها في أفريقيا. يأتي ذلك في الوقت الذي يتوسع فيه اقتصاد البلاد بنسبة 9 % سنويا، حيث يعد السد جزءا من خطة البنية التحتية الهادفة إلى الحفاظ على هذا النمو، على أن يتم المضى في مشروع " سد النهضة " الأكبر بطاقة إجمالية 6.000 ميجاوات على طول نهر النيل. وتعد مشكلة انقطاع التيار الكهربائي من المشكلات الشائعة في إثيوبيا، التي تخطى تعدادها ال 90 مليون، حيث لا يزال إعتماد الأغلبية على زراعة الكفاف، بينما يجذب قطاع الصناعات التحويلية الوليدة في أديس أبابا عددا من الشركات من الصين، تركيا والهند لإنتاج الملابس والأحذية والسلع الأساسية. وبالفعل، تصدر إثيوبيا الكهرباء إلى كل من كينيا، السودان، وجيبوتي المجاورة، بينما وقعت اتفاقات مع تنزانيا، ورواندا، وجنوب السودان، فضلا عن اليمن. وعلى صعيد آخر،أكد معارضو إنشاء سد " جيبى – 3 " على دوره السلبي في تقليل تدفق المياه، وتدمير المصائد السمكية من بحيرة " توركانا" التي يغذيها نهر أومو. واعترف المسئولون الإثيوبيون بأن الانتقادات قد دفعت بنك الاستثمار الأوربي والبنك الإفريقي للتنمية رفض طلبها في الحصول على تمويل. وكان البنكان الصناعي والتجاري في الصين قد منحا إثيوبيا قرضا بقيمة 500 مليون دولار قبل أربع سنوات، لدفع ثمن التوربينات. ورفض "عازب أسناكى " الرئيس التنفيذى لشركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية في تصريحاته المخاوف المثارة حول التأثير السلبي للسد على تدفق المياه وتذبذب مستواها، قائلا:" إذا قرأوا هذه الدراسات، لن يواصلوا إحجامهم وانتقاداتهم للسد".