استغلال وروتين وغياب خدمات.. أزمات تحيط بطلاب الدمج في المحافظات

كتب : وسام حسين –جمال عبد المجيد- محمد ربيع- بسمات السعيد- محمد زهران
مع قرب العام الدراسي الجديد، لا تزال حالة القلق تسيطر على آلاف الأسر المصرية، ممن يعاني أبناؤهم من الإعاقات المختلفة، سواء كانت ذهنية أو حركية أو من ضعاف السمع والبصر، فرغم إعلان الحكومة عن دمجهم بجميع المدارس العامة بعد اختبارات خاصة يخوضونها، فإن الواقع يثبت غير ذلك، إذ حدد المسؤولون بكل محافظة عددا محدودا من المدارس لاستقبال هؤلاء الطلاب، فضلا عن عشرات المشكلات بسبب عدم خبرة الكثيرين في التعامل مع تلك الحالات.
ففي محافظة الاسكندرية، تم رصد عدد من حالات الاستغلال والابتزاز المادي من قبل بعض المدارس الخاصة التي تقبل حالات المتأخرين ذهنيًا، وقالت منى محمد، إنها ذهبت منذ عدة أيام بابنها إلى إحدى المدارس الخاصة التابعة لإدارة المنتزه التعليمية التي تقبل الدمج، وأخبرتها إدراة المدرسة أن قبول مثل هذه الحالات يتم بمعرفة طبيب متخصصة بأحد المراكز الطبية بمنطقة مصطفى كامل، وبالفعل ذهبت للمركز وفوجئت بأن قيمة الكشف 650 جنيهًا، وأفاد الطبيب بأن الطفل متأخر ذهنيًا، وحصلت منه على خطاب للمدرسة، فأخبرها مديرها أن التعامل مع الطفل سيكون من خلال المركز، حتى الرسوم الدراسية يتم دفعها لمندوبة المركز بالمدرسة، وكانت المفاجأة أن مندوبة المركز بالمدرسة طلبت ما يقرب من 12 ألف جنيه بالإضافة إلى 4 آلاف جنيه شهريا قيمة حصص إضافية يتم تدريسها للطفل بالمركز بعد انتهاء اليوم الدراسي، مؤكدة أنها وجدت نفسها تتعرض لعملية استنزاف مادي بسبب إعاقة ابنها، فتقدمت بشكوى إلى إدارة التعليم الخاص.
وقال جمعة ذكري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن جميع المدارس الحكومية بالإسكندرية تقبل دمج الأطفال المتأخرين ذهنيا، ويتم الكشف عليهم في مستشفيات التأمين الصحي بالإسكندرية، أما بخصوص المدارس الخاصة فعدد قليل منها يقبل الدمج ويكون القبول عن طريق الكشف الطبي بإحدى مستشفيات التأمين، ويمكن إرسال الطفل لأحد المراكز الخاصة للتأكد من الكشف لأنه يوجد تجاوزات كثيرة تتم بهذا الصدد، فيكون الطفل سليم ذهنيًا ويقوم أهله بإلحاقه بجواب تأخر ذهني حتى يستفيد من الاختبارات السهلة بنصف وآخر العام وخاصة بالشهادات.
أضاف ذكري، أن ذوي الاستيعاب الذهني المتأخر يكون له اختبارات (اختر الإجابة الصحيحة، أو ضع علامة صح أو خطأ، أو يكون موضوع التعبير بالشهادة الابتدائية عبارة عن ترتيب الجمل وليس كتابة موضوع تعبير كامل، فيما طالب كل من يتعرض لابتزاز مادي من قبل أي مدرسة خاصة عليه الذهاب لإدارة التعليم الخاص بالمديرية حتى يتأكد من الرسوم الدراسية، وقال: لا يجوز دفع مبالغ أكثر من المقررة.
وفي محافظة الغربية يواجه أولياء أمور الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة مشاكل عديدة تؤرقهم بشكل كبير، فلم يكتف المسؤولون بالحمل الثقيل الذي تتحمله الأسر بوجود من يحتاج للرعاية الخاصة والفائقة والمصاريف الباهظة لعلاجه، بل تلاحق العراقيل ذوي الاحتياجات الخاصة بداية من رفضهم بالمدارس، وكمية الأوراق المطلوبة بالإضافة إلى المدارس غير المؤهلة لاستقبال تلك الحالات في ظل غياب العناصر المدربة بشكل كاف للتعامل مع مثل تلك الحالات.
في مدرسة محمد فريد بطنطا، يعانى أولياء الأمور من عدم وجود أخصائي نفسي يجيد التعامل مع أبنائهم "طلاب الدمج" خاصة أيام الامتحانات، إذ يواجهون صعوبة في إتمام الامتحانات رغم أنهم طالبوا كثيرًا بتوفير أخصائي ليجتازوا تلك المرحلة الهامة، وأصبح الدمج مجرد شكل فقط وليس ذا فاعلية، وليس بالمدرسة معامل مخصصة تزيد من قدرات الطلاب.
لم يختلف الأمر كثيرًا بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية حيث يتعرض طلاب الدمج للإيذاء النفسي والبدني، مما تسبب في كرههم الذهاب لتلك المدرسة ورفضهم التعامل مع المجتمع، بالإضافة إلى عدم وجود حماية لهم الطلاب من الأخطار التي قد يتعرضون لها في المدرسة مع ضعف مستواها التعليمي لأن المدرسين يعتمدون على أن هؤلاء الأطفال سيتم إعداد امتحانات مخصصة لهم وينجحون جميعا بفضل المرافق الذي يكون بصحبة كل طفل منهم, كما أنها تعاني أيضا من بعض المشكلات السلوكية.
وفي محافظة المنيا، لم يطبق مسؤولو التربية والتعليم القرارات الوزارية باستقبال كافة المدارس لطلاب الدمج، بعد توفير المختصين اللازمين لذلك، حيث تم تخصيص 6 مدارس فقط في كل إدارة تعليمية من الإدارات التسع لاستقبال الطلاب، وهو عدد غير كاف بسبب طول المحافظة، وبعد عشرات القرى سواء شرق النيل أو القريبة من الظهيرين الصحراويين.
وأفادت مصادر بمديرية التربية والتعليم أن ما يقرب من 16 ألف طالب وطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة تستقبلهم مدارس المنيا حاليًا، وأن الدمج يتوقف بشكل كبير على الاختبارات التي يتم إجراؤها داخل المدارس المتخصصة أولا للمعاقين، وبعض الفحوصات الطبية.
وتقول الدكتورة هبة أبو زيد، مسؤول ملف الإعاقة بديوان محافظة المنيا، إنه تم استقبال شكوى جماعية من أولياء أمور يعاني أبناؤهم من إعاقات بإحدى المدارس التجريبية، يفيد اضطهادهم وعدم تنفيذ قرارات الوزارة بتخصيص امتحانات لهم تخلتلف عن الطلاب العاديين، وهذا ليس معناه وضع امتحانات أكثر سهولة، ولكنها تناسب إعاقتهم كل على حدة، وبالفعل تم وضع بنك أسئلة لامتحانات الطلاب وتفادي المشكلة في النصف الدراسي الثاني.
أضافت أبو زيد ل"البديل" أن قرار دمج الطلاب يتوقف على الاختبارات التي يخوضونها بالمدارس المتخصصة كقياس نسبة الذكاء والإعاقة، ويتم بعدها تحديد التحاقهم بالمدارس الحكومية من عدمه.
واستنكرت مسؤول ملف الإعاقة بالمنيا افتقاد المدارس بغالبية المحافظات للخدمات اللازمة للطلاب المعاقين، على رأسها عدم تخصيص فصول دراسية بالطوابق الأولى واستحواذ مكاتب الإدارة عليها، وكذلك عدم توفير سلالم أو مصاعد خاصة لأصحاب الإعاقات الحركية، وكذا غياب الأجهزة اللازمة لبعض الحالات الأخرى.
الأزمة موجودة كذلك في محافظة سوهاج، التي تعاني العديد من مدارس القرى والنجوع بها من عدم تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بدمج الطلاب المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العامة، بسبب عدم وجود معلمين مؤهلين للتعامل مع هذه النوعية من الطلاب، وهو ما زاد من أعباء ومعاناة الأسر التي لديها أطفال معاقين، ودفع أولياء الأمور لعدم إلحاق أبنائهم بالمدارس لبعد هذه القرى عن المدينة التي تتوافر فيها سواء مدارس الدمج أو الصم والبكم أو التربية الفكرية.
وتعتبر مدارس مراكز جنوب محافظة سوهاج وهي جرجا والبلينا ودار السلام، وخاصة مدارس القرى، أكثر المدارس التي تعاني من عدم تطبيق قرار الدمج، لما تعانيه هذه المدارس من عجز المعلمين بوجه عام في غالبية التخصصات وتحديداً الرياضيات واللغة الإنجليزية، مثل مدرسة نجع الجبل للتعليم الأساسي، ومدرسة الحلفاية الابتدائية، ومدرسة كوم روي الابتدائية، ومدرسة الشيخ جمعة الابتدائية.
وأوضح خلاف إبراهيم، وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج، أن هناك كشفا طبيا يوقع على الطالب المعاق لتحديد مدى إمكانية دخوله المدارس العامة من عدمه، وأن الطالب الذي لا يتكلم أو الذي لا يسمع يتم إلحاقه بمدارس الصم والبكم ، وليس المدارس العامة، لافتاً إلى أن المديرية تقوم بتدريب المعلمين الذين يتعاملون مع الطلاب المعاقين في المدارس العامة أو ما يعرف بالدمج.
وفي الفيوم يواجه أولياء أمور بعض الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة صعوبة ومعاناة لدمج أبنائهم بالمدارس الحكومية, بعد أن أنهكتهم مشقة الروتين والإجراءات الحكومية، بدءًا من التعليم الخاص, مرورًا بشؤون الطلاب, والتربية الخاصة, والقومسيون الطبي لتحديد نسبة الإعاقة, إلى أن يصل إلى مدير المدرسة التي يقرر القبول من عدمه, وبعضهم يقع فريسة الابتزاز, وآخرون يسلكون طريق الوساطة لإلحاق أبنائهم بالمدارس على الرغم من القرار الوزاري الذي ألزم مديري المدارس بالدمج.
وقال طارق عبد الغني، مدير مدرسة الصداقة الفرنسية، إن قرار الدمج لابد وأن يعاد دراسته تربويًا لأنه نص على أن يتجاور الطالب المعاق بالطالب السوي, علمًا بأن ثقافة المجتمع مختلفة تماما عن ذلك ولذا نجد الطالب السوي يتعامل بسخرية من الطالب المعاق في أغلب الأحيان مما يؤثر نفسيا على الأخير.
وأضاف عبدالغني: هل المدارس بها إمكانيات للطالب المعاق من سُلم خاص أو مقعد مجهز أو دورة مياه مجهزة, هل حصل المعلمون على مؤهلات وتدريبات في كيفية التعامل مع المعاق, مشيرا إلى أن هناك شيئا خاطئا يحتاج إلى دراسة وافية وإعادة النظر في هذا القرار, علي نحو يتناسب مع جميع المستويات.
الخبير التعليمي سعد عبدالباقي، أكد أن غياب الوعي والتثقيف لدى مديري المدارس جعلهم عرضة للسقوط المتكرر في ثغرات القرارات الوزارية, لعدم درايتهم بآليات التنفيذ الصحيحة, فالقرار 42 لسنة 2015 نص على أن يتم إلحاق الطالب بمدارس التربية الخاصة أو مدارس الدمج، وفقًا لما يختاره ولى أمر الطالب، وأكد القرار على ضرورة أن يبلغ سن الالتحاق بالصف الأول الابتدائي بمدارس الدمج من 6 إلى 9 سنوات، ويجوز في حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى 5 سنوات ونصف مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة، وهو الأمر الذي يجد منه مديرو المدارس مخرجًا للهروب من التنفيذ وحمل مسؤولية ذوي الاحتياجات الخاصة.
وترى سلوى عمارة، رئيس مركز شموس لرعاية المعاقيين وتأهيلهم، أن حل المشاكل العديدة التي تواجه طلاب الدمج تتمثل في الاستعانة بمتخصصين من خريجي كليات التربية قسم التربية الخاصة، وأيضًا علم النفس بعد حصولهم على دورات تدريبية ليعرفوا كيف يتعاملون مع ذوي الإعاقة لأنه للأسف مناهج كليات التربية الخاصة، والتخاطب وعلم النفس تعتمد في المقام الأول على الدراسة النظرية فقط دون أي تعامل مع ذوي الإعاقة، لذلك فالخريجون لا يجيدون التعامل مع المعاقين الذين يعانون من مشكلات نفسية بالإضافة إلى الإعاقة الذهنية التي ارتفعت حالتها في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن الواقع في المدارس محزن للغاية لأن عملية الدمج تتم بطريقة خاطئة قد تؤدي إلى تدهور حاله الطفل بسبب غياب ثقافة تقبل الآخر، وعدم وجود متخصصين يجيدون التعامل مع طلاب الدمج.