تعرف على بنود المصالحة الفلسطينية الجديدة

عقب اجتماعات عديدة عقدت في القاهرة بين قيادات من حركتي فتح وحماس برعاية مصرية، وافقت حركة حماس على حل لجنتها الإدارية التي شكلتها منذ شهور، وفي المقابل وافق الرئيس محمود عباس على إلغاء جميع الإجراءات العقابية التي اتخذها ضد قطاع غزة بناءً على تشكيل حماس تلك اللجنة، وتم الاتفاق على أن تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية مهامها في قطاع غزة خلال يوم واحد بعد الاتفاق، بحسب السفير الفلسطيني بالقاهرة جمال الشوبكي.
وقال السفير الشوبكي إن القاهرة ستدعو فتح وحماس إلى اجتماع في وقت قريب، حيث ستكون حاضنة وضامنة لتبعيات هذا اللقاء، بعد دعوة جميع الفصائل الفلسطينية، مضيفا أنه بعد استلام الحكومة مهامها، سيتم البحث عن حلول جدية للأزمات المتفاقمة في قطاع غزة، والتي تتمثل في المعابر والكهرباء والضرائب والموظفين والتقاعد، حيث ستكون من اختصاص الحكومة وليس اختصاص حركة حماس، مؤكدا أن ملف المصالحة تتابعه جهات مصرية عليا.
من جانبه قال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن جميع القضايا العالقة والتي تخص الانقسام مجاب عليها، مشيرا إلى أن اتفاق القاهرة هو المرجع الرئيسي لإنهاء الانقسام، كما أثنى الأحمد على الدور المصري المبذول لإنهاء الانقسام، مؤكدا أن الخبرة المصرية ضرورية في هذا الأمر.
وتتضمن بنود المصالحة ما يلي:
يوقع الجانبان ورقة المصالحة المصرية، الوثيقة التي وضعت في تشرين الأول (أكتوبر) 2009 وتتضمن تشكيل خمس لجان حول إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية والانتخابات والمصالحة ولجنة تنفيذية مشتركة والأسرى.
كما توقع حماس وفتح ورقة تفاهمات دمشق التي وضعت الخريف الماضي في العاصمة السورية وتناولت قضايا مثل تشكيل لجنة انتخابات مركزية مكونة من أشخاص مستقلين يوافق عليهم كلا الجانبين، مع تشكيل محكمة انتخابية مكونة من 12 شخصا مستقلا يتم اختيارهم من الحركتين بالتنسيق مع الرئيس عباس.
ويتم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات مجلس وطني فلسطيني خلال فترة لا تزيد على عام واحد من تاريخ توقيع الاتفاق، كذلك تشكيل لجنة لمناقشة إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني، على أن يترأس الرئيس عباس اللجنة التي ستضم أعضاء من الحركتين وأعضاء من اللجنة المركزية للمنظمة ورئيس المجلس الوطني وبعض المستقلين.
تشكيل مجلس أعلى للأمن لمعالجة القضايا ذات الصلة بقوى الأمن التابعة للفصائل والتي وفقا للورقة المصرية يجب أن يتم توحيدها في قوة أمنية مهنية متكاملة، مع تشكيل حكومة مؤقتة مكونة من مرشحين مستقلين يمتلكون مؤهلات وطنية ومهنية يتفق عليها كلا الطرفين.
وسيكون للحكومة الانتقالية ست أولويات رئيسة تتلخص في تهيئة الظروف لانتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات مجلس وطني، مع الإشراف على تنفيذ بنود الورقة المصرية، فضلا عن إيجاد تسوية للقضايا المتعلقة بالمؤسسات الخيرية والأهلية، بالإضافة إلى التعامل مع القضايا الأمنية والإدارية الناجمة عن الانقسام الفلسطيني، والعمل على توحيد مؤسسات السلطة الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، بجانب الاستمرار في بذل الجهود التي تهدف إلى إنهاء حصار إسرائيل لغزة وإعادة إعمار القطاع.