الرئاسة الفلسطينية: المصالحة تنتظر موافقة «خطية» من حماس

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الرئيس محمود عباس متمسك تماماً بالمصالحة مع حركة حماس وإنهاء الانقسام، وإن المصالحة الفلسطينية تنتظر موافقة خطية من حركة حماس.
وفي تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أضاف أبو ردينة، "نحن بانتظار موافقة حماس على تنفيذ اتفاق الدوحة والقاهرة، على أساس حكومة مستقلة تعد للانتخابات خلال الفترة المتفق عليها، وفي الوقت الذي توافق فيه حماس خطياً، سنكون جاهزين للسير قدماً لتحقيق ذلك، وسيكون عزام الأحمد (رئيس وفد فتح في ملف المصالحة) على استعداد فوري للتحرك إلى غزة للاتفاق على تفاصيل تنفيذ ذلك".
وتابع، "المصالحة قاب قوسين أو أدنى، ومن المهم الآن مواجهة التحديات المقبلة بكل مسؤولية، حفاظاً على وحدة الأرض والشعب والقضية المقدسة".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل حركة حماس بخصوص تصريحات أبو ردينة.
وكانت "فتح" و"حماس" توصلتا إلى اتفاقي القاهرة 2011، والدوحة 2012، كأساس لتفعيل المصالحة بينهما، من خلال تشكيل حكومة موحدة مستقلة، برئاسة عباس، تتولى التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية، إلا أن حماس تشترط أن تقترن تلك الانتخابات بعملية إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، بما يسمح بانضمام باقي الفصائل، بما فيها "حماس"، للمنظمة التي تسيطر عليها "فتح."، بزعامة عباس.
وكان نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، قال خلال زيارته لقطاع غزة على رأس وفد رفيع أرسله الرئيس الفلسطيني، قبل أسبوعين، إن "الأمور جاهزة تماماً لإنهاء الانقسام، والرئيس عباس متفائل جداً بقرب تنفيذ المصالحة".
وأوضح شعث، أن حركة حماس "موافقة تماماً على تشكيل حكومة (توافق وطني) برئاسة عباس، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وأخرى للمجلس الوطني، بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة.
وأوضح أنه اتفق خلال مباحثاته مع قيادة حماس في غزة على "وقف التراشق الإعلامي خلال الفترة المقبلة لتهيئة أجواء حقيقية للمصالحة".
وكانت الخلافات بين حركتي فتح وحماس، تفاقمت عقب فوز حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي يناير/ كانون الثاني 2006، وبلغت تلك الخلافات ذروتها بعد الاشتباكات المسلحة بين الحركتين في غزة منتصف يونيو/ حزيران من العام 2007، والتي انتهت بسيطرة "حماس" على قطاع غزة، وهو ما اعتبرته فتح "انقلاباً على الشرعية".