أيام وتنتهي المهلة التي وعد بها عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، الزملاء المتعطلين من الصحف الحزبية؛ بتوزيعهم على المؤسسات القومية أو حصولهم على بدل بطالة، دون نتائج ملموسة على الأرض. ووعد سلامة خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه بمقعد النقيب في مارس الماضي، بحل مشاكلهم خلال ستة أشهر من توليه المنصب، ولم يتبين أي تحرك على أرض الواقع لتحقيق الوعد، حيث أوشكت المدة على الانتهاء، وحتى الآن لم يظهر النقيب نوعية الحلول والإجراءات التي اتخذت لتنفيذ وعده الانتخابي، ومازالت النقابة تؤكد متابعة ملف الصحفيين الحزبيين الموقوفين عن العمل، حيث تم حصر 114 اسما كدفعة أولية لحل أزمتهم، دون إجراءات حقيقية وملموسة. وتوزيع الصحفيين الحزبيين، على الصحف القومية، ضرب من الخيال، في ظل تكدس هذه المؤسسات، ورغبة الدولة في تخفيف أعدادها والديون التي تواجهها من جهة أخرى، وقال بشير العدل، أحد الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل، إنهم مازالوا يطالبون النقابة بسرعة إنهاء أزمتهم، وتقنين أوضاعهم بشكل رسمي. وأضاف العدل ل"البديل"، أن المهلة التي وعد بها نقيب الصحفيين أوشكت على الانتهاء، دون نتائج ملموسة، لاسيما أنه التزم بحل الأزمة، قبل ستة أشهر، ضمن برنامجه الانتخابي، وعليه تنفيذ وعده، وأن يكون الحل منهجيا قائما على أسس علمية، وقاعدة بيانات حقيقية، وأن يخلو من أي عوامل بعيدة عن أساليب الحلول الجذرية للأزمة القائمة منذ 6 سنوات وعاصرت 4 مجالس مختلفة. وأكد العدل أن الأزمة تفاقمت وبلغت حدودا خطيرة؛ بسبب تجاهل مجالس النقابة المتعاقبة، في ظل ظروف اقتصادية صعبة يمر بها أبناء المهنة، مطالبا بتدخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باعتباره المسؤول عن الصحف الحزبية، وفقا للقانون بالتنسيق مع النقابة في حل الأزمة، بما يحفظ للصحفيين حقوقهم، وللمهنة استقرارها.