«العدل» يطالب «الصحفيين» بتقنين وضع المتعطلين عن العمل بشكل رسمي

طالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، نقابة الصحفيين بضرورة إنهاء أزمة الأعضاء المتعطلين عن العمل بالصحف الحزبية، وتقنين أوضاعهم بشكل رسمي.
وقال بشير العدل، مقرر اللجنة، إن أزمة الصحافة الحزبية تمثل جزءا من أزمة الصحافة المصرية، وأنه لا ينبغي التعامل معها على أنها "عرض" في حين أنها "مرض" خطير ينخر في جسد المهنة والدولة.
وأكد العدل، في بيان له، أن الأزمة تفاقمت وبلغت حدودا خطيرة كماً وكيفاً، بسبب تجاهل مجالس النقابة المتعاقبة لها وعددها 4 مجالس مختلفة، وتعاملها مع الصحفيين بالصحف الحزبية على أنهم على هامش الصحافة، وأن مشاكلهم ليست من اختصاص النقابة.
وطالب العدل، نقيب الصحفيين، عبد المحسن سلامة، بتنفيذ وعده الذي قطعه على نفسه بحل أزمة الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل، خاصة وأن المدة التي وعد بإنهاء الأزمة خلالها، وهي 6 أشهر، أوشكت على الانتهاء.
وشدد على ضرورة أن يكون الحل منهجيا، قائما على أسس علمية، وقاعدة بيانات حقيقية، وأن يخلو من أي عوامل بعيدة عن أساليب الحلول الجذرية.
ودعا العدل، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باعتباره المسئول عن الصحف الحزبية، وفقا لقانون التنظيم المؤسسي، للتعاون مع النقابة في حل الأزمة، خاصة وأنه يملك من الآليات والاختصاصات القانونية، ما يمكن النقابة من حل الأزمة، بما يحفظ للصحفيين حقوقهم وللمهنة استقرارها.