"استقلال الصحافة" تدعو النقابة للدفاع بقوة أكبر عن حقوق أعضائها

أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن أسفها الشديد، لحالة التراخي التي تتعامل بها نقابة الصحفيين، وأجهزة الدولة، مع أزمة الصحفيين المتعطلين عن العمل وأغلبهم من الصحف الحزبية.
وقال بشير العدل، مقرر اللجنة، إن أزمة الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل، والتي تتمثل في بطالتهم الإجبارية، وعدم تسوية ملفاتهم التأمينية، وإغلاق صحفهم، دخلت عامها السادس، دون أي تحرك فعلي من جانب النقابة، على اختلاف مجالسها المتعاقبة، أو من جانب الدولة بأجهزتها المختلفة.
وقال العدل، في بيان له، اليوم الخميس، إن طريقة التعامل مع الأزمة تكشف عن حالة من التباطؤ الشديد في معالجتها، معربًا عن مخاوفه من أن تكون تلك الحالة قد وصلت إلى حد التواطؤ على عدم حلها، خاصة بعد الوعود التي قدمتها النقابة، والتي قامت بالأساس على تعهدات والتزامات أخذتها على نفسها الحكومة، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، بتسوية ملفات الصحفيين الحزبيين المتوقفة صحفهم حتى تاريخه.
وأكد أن أزمة الصحفيين ليست فقط في ملفاتهم التأمينية وعدم تسويتها، ولكن في ضرورة إيجاد عمل لهم، ولجميع الصحفيين المتعطلين عن العمل، مشددًا على أن الحل ليس في قيمة مالية هزيلة يتم صرفها من النقابة لعدد محدود من المتعطلين تحت مسمى "إعانة بطالة"، والتي يتم التعامل معها بطريقة انتقائية غير علمية.
ودعا "العدل" الحكومة، مجددًا، للقيام بواجباتها ومسئولياتها الدستورية والقانونية في حفظ حقوق الصحفيين، كما دعا النقابة لأن تكون أكثر قوة في الدفاع عن حقوق أعضائها، وأن يتم وضع مشاكلهم، ما بين البطالة، وعدم تسوية الملفات التأمينية، وتوقف الصحف عن الصدور، على رأس قائمة أولويات عملها.