دينا عبد الرحمن تكشف تفاصيل خلافها مع سليمان عامر وقناة التحرير .. وتؤكد: سأقاضي القناة وأصمت

* قررت ترك الموضوع للقضاء وغلقه تماما.. وألا أشغل الناس فيما هم في غنى عنه ولا يخص إلا أطرافه
* حديث مدير البرامج ل”البديل” أثبت صحة موقفي.. وصاحب القناة أراد التدخل في البرنامج
* نشر القناة لبياناتي على “فيسبوك” ومواقع الصحف انتهاك للخصوصية وابتزاز وسألجأ للقضاء ضد كل من نشره
* سليمان عامر احتج لدى إدارة “دريم” في 2008 بعد حديثي عن أراضي الدولة .. ورفضت استضافته دون مستندا
كتب – علي خالد
قالت الإعلامية دينا عبد الرحمن، إنها سوف تقيم دعوى قضائية ضد قناة التحرير، بعد أن وصلت الأزمة مع إدارة القناة لطريق مسدود. وقالت أنها ستقيم دعوى قضائية ضد إدارة قناة التحرير خلال 48 ساعة تاركة الأمر للقضاء .. وقررت ان تغلق الموضوع نهائيا والا تشغل وقت الناس فيما هم في غنى عنه ولا يخص إلا أطرافه.
وأضافت دينا إن تصريحات مدير البرامج بالقناة، ، ل”البديل” “أكدت صحة موقفي، ورغبة إدارة القناة في التدخل في البرنامج واختيار الضيوف وهو أمر مرفوض تماماً، حسب نص التعاقد بيني وبين القناة، وحرصاً على مهنية البرنامج ومستواه”.
واعتبرت دينا أن نشر بعض الصحف والمواقع صورة من عقدها مع القناة “نوع من الابتزاز، وانتهاك صارخ للخصوصية”، وقالت ” العقد تضمن ، اسمها كاملاً وعنوان منزلها ورقم بطاقتها، وهي جريمة نشر وانتهاك للخصوصية سأقاضي كل من ارتكبها سواء في القناة أو المواقع الالكترونية الأخرى “.
وتابعت دينا:” تعاقدت مع الإدارة السابقة للقناة رغم أنهم لم يقدموا أفضل العروض المادية التي وصلتني، وتضمن الاتفاق أني المسئولة عن البرنامج بشكل كامل في كل ما يتعلق بالأمور المهنية، مثل تحديد الضيوف وطريقة التقديم وغيرها”.
وأرسلت دينا نص العقد الجديد الذي رفضته ل”البديل” وقالت:” تعاقدي الأصلي مع القناة ينص على صرف أجري على دفعات، وليس بشكل شهري كما قالوا ، فضلا عن ذلك، فإن عقدي يمنع إدارة القناة من التدخل في اختيار الضيوف، وتحديد الفقرات، رغم ذلك كنت أرسل للإدارة السابقة والحالية أجندة أسبوعية بالأفكار والضيوف والمقترحات، والفقرات التي تستجد، على أن يكون هذا إبلاغ للعلم فقط، واعتقد أن هذا جعل الإدارة مستاءة حيث لم تنجح كافة محاولاتها في السيطرة على البرنامج أو التدخل فيه أو توجيهه، لذلك ظل البرنامج محافظاً على مستواه المهني الذي يحترم عقل المشاهد أولاً”.
وأرجعت دينا الأزمة إلى فترة عملها بقناة دريم، حيث كانت تقدم برنامج “صباح دريم”، وأكدت أن رجل الأعمال سليمان عامر، صاحب منتجعات السليمانية، ومالك قناة التحرير الجديد، سبق واعترض في 2008، لدى إدارة قناة دريم على تطرق البرنامج للحديث عن قضايا أراضي الدولة، ومنها التي حصل عليها سليمان بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وحولها إلى منتجعات بدلاً من زراعتها كما ورد في عقد التخصيص.
وقالت دينا” وقتها طلب سليمان عامر من قناة دريم وإدارتها أن يكون ضيفي في حلقة كاملة لمدة ساعة ليدافع عن نفسه، لكني اشترطت أن يكون حضوره بالمستندات، على أن يحضر الحلقة ممثل عن الحكومة للرد عليه ، وإلا ستتحول الحلقة إلى إعلان عن عامر وهو ما أرفضه تماما”.
وأوضحت أن مدير البرامج الحالي في”التحرير”، كان وقتها رئيساً لتحرير برنامج “صباح دريم”، لكنها استبعدته “لأسباب مختلفة”.
وتابعت دينا:” وبعد الثورة استضفت أحد الصحفيين في فقرة الصحافة ببرنامج صباح دريم لاستعراض ما نشرته الصحف، وتحدث الضيف عما نشرته الأهرام في صفحتها الأولى، حول التحقيقات التي تجريها النيابة حول أراضي الدولة، وذكر أسم سليمان عامر .. فاتصل عامر مرة أخرى بإدارة دريم وطلب الظهور مجدداً، لكني رفضت الطلب، واقترحت عليه أن ينشر تكذيباً في جريدة الأهرام، خاصة أن الموضوع كان أمام جهات التحقيق، والبرنامج لا يتدخل في سير التحقيقات، باعتبار ذلك جزء من الأسس المهنية التي لا أتنازل عنها أو أتفاوض حولها، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بأراضي الدولة، وتباشر التحقيق فيه النيابة العامة”.
وكشفت دينا تفاصيل أزمتها مع القناة وأشارت إلى أن اجتماعا دار بينها وبين سليمان عامر مالك القناة يوم الخميس الماضي في أول لقاء يجمع بينهما، وكان من المفترض أن يكون الاجتماع مع المالك الجديد ومدير القناة مصطفى حسين، ولكنها فوجئت بأربعة أشخاص آخرين بمسميات مختلفة وهم : مدير البرامج محمد البرغوثي، ورئيس تحرير البرامج رامي إبراهيم، والمستشار الإعلامي للمالك الجديد علي السيد، وفوجئت بهجوم شديد منهم عليها وعلى طريقة إداراتها للبرنامج، ثم تحدث سليمان عامر عن رغبته في توقيع عقد جديد، وتحدث عن التزامه بعقود قناة دريم كمرجعية له، حيث تتدخل القناة في كافة تفاصيل العمل التحريري للبرامج التي تظهر على شاشتها، وعندما سألته هل تأخذ التوجيهات من دريم؟ ، قال نعم أعتمد على توجيهات دريم.
وأضافت أنها شعرت خلال الاجتماع بعدم وضوح الرؤية لدى مالك القناة ومساعديه ، وطلبت منهم إرسال الاقتراحات في نقاط محددة عبر البريد الإلكتروني، وبالفعل تم إرسالها لها، وعندما اطلعت على العقد الجديد، أكدت رفضها له في اتصال تليفوني مع مالك القناة يوم الجمعة الماضي، وطلب منها أن تذهب إلى قرية السليمانية التي يملكها على الطريق الصحراوي للقائه.
وأشارت الى أنها طلبت أن يكون اللقاء في مكان محايد وليس في القرية الخاصة، وأن يتم في أي من مناطق وسط القاهرة لكنه تعلل بالاضطراب الأمني الذي يحول دون خروجه من القرية، فأبدت استغرابها وأكدت على رفضها الذهاب للقرية في الطريق الصحراوي لنفس السبب، فضلاً عن ارتباطها بموعد لإذاعة البرنامج على الهواء.
وأوضحت أنه أخبرها خلال الاتصال أنها إذا لم تأت لن يكون هناك برنامج مساء السبت وذلك حتى يتم توقيع العقد الجديد، وعندما طلبت منه أن يكون القرار رسمياً ومكتوباً نظراً لأن التعاقد يلزمها بأن تكون متواجدة في القناة، أخبرها أن المستشار القانوني سيرسل لها ما يفيد ذلك ظهر السبت، وهو ما لم يحدث.
وقالت أنها ذهبت للقناة في موعدها المعتاد، وقوبلت بالترحيب المعتاد، وكان معها فريق الإعداد، وبالفعل قامت بإعداد الفقرات، وأنهت تحضيراتها الشكلية مع الماكيير والكوافير، وقضت ثلاث ساعات داخل الأستوديو، مما أكد لها تراجعهم عن فكرة إلغاء الهواء.
وأضافت أنها فوجئت قبل دخولها إلى الأستوديو بدقائق بوجود مساومة، بحيث اشترط عليها مدير القناة أن توقع على العقد الجديد قبل الظهور على الهواء، وهو ما رفضته، لأن الشروط الموجودة فيه تعتبر شروط إذعان، مستندة الى أن الصورة المرسلة من العقد تؤكد أن الخلاف ليس مالياً لأن البند المالي في صورة التعاقد الجديد خالياً، وأنه مرتبط بالسياسية التحريرية، وختمت حديثها بالقول أنها تعتبر نصوص العقد الجديد بمثابة عقد إذعان بالنسبة لها.
وشددت دينا على أن “الخلاف ليس مادياً كما يريدون أن يصوروه، فالبند الخاص بمستحقاتي في العقد الجديد الذي أرسلوه خلا تماماً من الحديث على الجوانب المادية ، لذلك فالخلاف على السياسة التحريرية، وهو أمر لن أقبل أن يتدخل فيه أحد”.
وكانت قناة التحرير قد نشرت صورة التعاقد بين دينا والقناة، وأصدرت القناة بياناً أكدت فيه أن الخلاف “مالي بالدرجة الأولى”، كما نشرت صفحة القناة على “فيسبوك”، صورة من عقد دينا السابق مع قناة دريم.
وقالت دينا” ما نشر انتهاك صارخ لخصوصيتي، فماذا يعني نشر كافة بياناتي وعنواني ورقم بطاقتي على صفحة القناة على فيسبوك؟ هذه جريمة نشر واضحة وسأقاضي المسئولين عنها سواء في القناة أو المواقع التي نشرت العقد”.