بالصور | قيادات عمالية بالمحلة يؤكدون أنهم مستمرون في الإضراب

هاجم عمال شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى الدكتور أحمد الشرقاوي وزير قطاع الأعمال والدكتور أحمد مصطفي رئيس القابضة؛ بسبب تصريحاتهما في وسائل الإعلام حول عدم مشروعية مطالبهم، وأن العمال بالشركة يتقاضون عشرات الآلاف، وهو ما رفضه العمال، ودفعهم إلى تنظيم مسيرات غاضبة، رافعين نعشين: الأول لرئيس الشركة القابضة أحمد مصطفى، الذي هدد العمال بإغلاق الشركة، والثاني للإعلامي أحمد موسى، الذي هاجم إضراب العمال، وحملوا النعشين على أكتافهم، وطافوا أرجاء محيط ميدان طلعت حرب يدقون الطبول والصفافير إعرابًا عن رفضهم التصريحات الحكومية وتجاهل مطالبهم المشروعة.
في البداية أكد القيادي العمالي جمال عبد الفتاح رئيس اللجنة الشعبية للتضامن العمالي أن إضراب عمال غزل المحلة يأتي للدفاع عن حق العمال الكادحين الذين يعيشون حالة صعبة من الفقر والبؤس العام، نتيجة لسياسات النهب والاستبداد والتخفيض المستمر للقيمة الحقيقية لأجور ملايين العمال وصغار الموظفين لحساب الزيادة المستمرة لأجور وحوافز ومنح حماة النظام القائم.
وتابع عبد الفتاح: لذلك عندما يضرب عمال المحلة من أجل أبسط حقوقهم في العلاوة الاجتماعية، وزيادة قيمة الوجبة والحوافز السنوية، وإصلاح محطة كهرباء الشركة، وإصلاح أوضاع مستشفاهم، فيكون الرد: نجيب منين؟ مصر فقيرة، وليذهب العمال وكل المنتجين للثروة في بلادنا إلى الجحيم، طالما الأغنياء وقيادات الدولة يعيشون في نعيم دائم، وإذا أصر العمال المضربون على انتزاع حقوقهم وحقوق أبنائهم في حياة إنسانية، تكون قوات الأمن جاهزة لقمعهم واعتقالهم وتشريد العديد منهم.
وحذر المهندس محمد الفخراني العمال من وعود الشركة القابضة والإدارة الفاسدة ومن المفاوضات مع أعضاء مجلس النقابة العامة، مؤكدًا أنها أدوات النظام في السيطرة على الحركة العمالية، وليس أمام العمال المضربين إلا الإصرار على الإضراب والاعتصام ودعوة زملائهم في المصانع الأخرى بمدينة المحلة وغيرها من المدن للالتحاق بهم؛ لانتزاع حقوقهم المنهوبة والدفاع عن حقوق كل عمال مصر الاقتصادية والحريات النقابية والسياسية؛ من أجل حد أدنى للأجور 4000 جنيه، وتثبيت العمالة المؤقتة، وعودة كل العمال المفصولين والمنقولين إلى أعمالهم، موضحًا أن الإضراب سيتحول إلى اعتصام شعبى يشارك فيه أسرهم وأهالي المحلة والمدن والقرى المجاورة، حتى تحقيق مطالب العمال العادلة.
وقال المهندس وليد موسى: مطالبنا مشروعة، أولها عودة كل المفصولين من الزملاء بسبب مطالبتهم لحقوق العمال، وثانيها فتح باب التعيين ووقف استنزاف العمالة لتقليل عددنا، وضخ استثمارات جديدة، وعمل تحديثات لكل أقسام الشركة، وصرف كل حقوقنا المالية بلا استثناء أو تأجيل، وهي العلاوات التي أقرها رئيس الجمهورية، وصرف الأثر الرجعي، مؤكدًا أنه ليس مشكلتهم، متسائلاً: مين السبب؟ مشكلتنا إن ده حق لازم يرجع لأهله، ورفع مبلغ بدل الغذاء ليكون 400 جنيه مثل باقي الشركات، فالأسعار واحدة، ولا تفرق بين عامل وآخر، وتحديث أقسام المستشفى، مؤكدًا: إذا أخذ العمال حقوقهم، ستنجح الشركة وتعود لمجدها المنشود.
وأضاف عبده عاطف أحد العمال: شركتنا على شفا حفرة من الضياع، ولا بد من مواصلة الإضراب، ولن نتهاون في المطالبة بحقوقنا، ولن نرفع الراية البيضاء في مواجهة محاولات تخسير الشركة المستمرة من أيام مبارك وحتى اللحظة، وذلك لحساب رجال الأعمال الذين لا يشبعون أبدًا، و "ربنا يعلم إننا عمال شركة غزل المحله بنعمل في الشركة بكل جهد، وبنتعب ونعرق علشان اسم شركتنا الحبيبة غزل المحلة يكون في السماء، وتصدر جميع منتجات الشركة لجميع أنحاء العالم، وطبعًا إحنا مش سعداء إن الشركة مش شغالة، بس غصب عننا بسبب زيادة الأسعار المبالغ فيها جدًّا، وطبعًا مطالبنا مشروعة، وده حقنا، وعلى فكرة لو الناس ركزت شوية هتلاقي كل هذا الإضراب والضجة اللي اتعملت علشان فلوس ما تكملش كيلو لحمة".
وقال القيادي العمالي كمال الفيومي: من المهم الإشارة هنا إلى أن مطالب عمال المحلة بصرف العلاوات هي مطالب تخص كافة العاملين بقطاع الأعمال العام، والتي بدأت شركات أخرى خاصة في الغزل والنسيج تعلن عن تنظيمها لاحتجاجات للمطالبة بذات المطالب، ويأتي إضراب الآلاف من عمال غزل المحلة من جديد، ليمثل الراية التي تدل على طريق مقاومة سياسات الغلاء والإفقار التي ينكوي بها كل العاملين بأجر في مصر، فكما ألهم عمال المحلة عمال مصر في ديسمبر 2006، وأطلقوا أكبر موجة من الاحتجاجات العمالية في التاريخ المصري، وفي سبتمبر 2007، حيث صمدوا لأسبوعٍ كامل، وتحدوا كل أنواع التهديدات حتى خضعت الإدارة لإرادتهم، وفي فبراير 2008 حيث رفعوا شعار الحد الأدنى للأجور في مظاهراتهم الحاشدة، ليصبح الشعار الذي وحَّد الطبقة العاملة، وفي إبريل 2008 ليقدموا الدرس الأول للثوار بالتصدي للديكتاتورية والاستغلال والاستبداد، يأتي إضرابهم عن العمل الآن، والذي بدأ في مساء يوم الأحد 6 أغسطس، ليؤكد أن العمل المنظم، بما في ذلك الإضراب، حقوق كفلها الدستور والقانون باعتبارها أحد سبل انتزاع الحقوق والدفاع عنها والوصول لعلاقات عمل عادلة، على أن القمع العنيف الذي يواجهه الشعب المصري، وخاصة الطبقة العاملة، من حبس وفصل العمال في معارك عمالية سابقة، لن يجدي نفعًا للنظام الحاكم، ويؤكد أن صوت العمال لا يمكن إسكاته.
وطالب محمد هندي، رئيس الاتحاد المصري للعمال والفلاحين، بضرورة انتشال صناعة الغزل والنسيج من عثرتها بضخ استثمارات في المصانع المتوقفة ووضع خطط للإحلال والتجديد، وتخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك، كما حذر من أي إجراءات تعسفية في مواجهة العمال المضربين وأي محاولات للتنكيل بالقيادات الحالية، مشددًا على ضرورة عودة القيادات العمالية المفصولة وعلى رأسهم كمال الفيومي وناجي حيدر .
يذكر أن قوى سياسية وحزبية ونقابية ومنظمات حقوقية وعددًا من الفلاحين والعمال والنقابات المستقلة والجمعيات الأهلية والقادة السياسيين الحاضرين في ورشة العمل التي نظمها مركز الأرض ونقابة صغار الفلاحين بالإسماعيلية أعلنوا تضامنهم الكامل مع مطالب عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة المعتصمين والمضربين عن العمل حتى تحقيق مطالبهم المشروعة والتي قننها دستور مصر والمعايير والمواثيق الدولية، كما أعلن الحاضرون في الورشة أن تطوير صناعة الغزل والنسيج وإصلاحها لا يمكن ان يتم دون تحسين حقوق العمال و الفلاحين وذلك هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.