نظام الأمن الداخلي في تركيا فاشل (مترجم)

ظهرت العديد من الأمثلة في الأسبوع الماضي التي تدعو للقلق جراء فشل سلطات الأمن العام التركية في معالجة بعض القضايا، خاصة قوات الشرطة والدرك، وكلاهما يخضع لوزارة الداخلية.
قضيتان أكثر إثارة، الأولى وقعت ببلدة ماكا في البحر الأسود، حادثة سرقة مسلحين للطعام من منازل في ضواحي المنطقة الجبلية للمدينة، حيث لاحظ الصبي "ارين بول" 15 عاما، أعمال السرقة، وأبلغ قوات الدرك بأن هناك مجموعة مسلحة ترتدي زيا موحدا، تسرق المنازل.
وأرسلت الشرطة أربعة رجال من الدرك للتحقيق في ادعاءات الصبي وأخذوه معهم ليدلهم على الطريق، وبالفعل وصل الصبي وجنود الدرك حيث يوجد المسلحين، ويبدو أنهم من حزب العمال الكردستاني، ليطلقوا النار على الصبي والجنود، ما أدى إلى وفاة الصغير وأحد الجنود.
غضب الأتراك لمقتل الصبي على يد مسلحي حزب العمال الكردستاني، لكن الأسئلة التي طرحها الكثيرون كانت حول سبب إخفاق قوات الدرك في حماية الصبي الصغير غير المسلح، رغم وجود شك بأن الأشخاص المتجهين لإلقاء القبض عليهم إرهابيين، وبالتالي كان هناك تقصير من قوات الدرك، ولذلك فتحت وزارة الداخلية تحقيقا في الأمر، والغريب، كيف تمكن مقاتلي حزب العمال الكردستاني من الاستيطان في منطقة البحر الأسود الجبلية الساحلية، رغم أنه لا يعيش أي كردي هناك؟
القضية الثانية حدثت في أسطنبول، حيث اعتقلت شرطة المدينة مسلحا يشتبه أنه من تنظيم داعش الإرهابي، في يوم 13 أغسطس، وأدخلته قوات الشرطة السيارة التابعة لهم، لكن أمام مركز الشرطة وأثناء إنزال المشتبه به، سحب سكينا من جيبه وطعن شرطيا، وأطلقت الشرطة النار عليه، أما الشرطي توفي على الفور.
أثار الحادث ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، ليتساءل كثيرون عن كيفية احتجاز المشتبه به دون تفتيشه، وكيف تركوه دون تكبيل يديه، ليسحب السكين ويطعن الشرطي، رغم أن أحد رجال الشرطة كسر يد إحدى المتظاهرات في اليوم السابق، في محاولة لتكبيل يدها.
وحظرت الشرطة النشر في القضية، لكن رئيس شرطة اسطنبول، مصطفى كاليسكان، قال في جنازة رجل الشرطة، إن المسلح كان إرهابيا مطلوب دوليا، دون أن يوضح مزيدا من التفاصيل.
وتعرضت سيدتان في مدينة أزمير الغربية لمضايقة من سائق دراجة نارية في 11 أغسطس، وقدمتا شكوى للشرطة، لكن رجال الشرطة رفضوا مساعدتهما، متهمين السيدتين بارتداء ملابس غير مناسبة، ما دفع الرجل لمضايقتهما.
قد يكون الوضع الحالي في تركيا نتيجة التركيز على ما يسميه أردوغان بمكافحة الإرهاب، وحالة الطوارئ المعلنة منذ الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يوليو 2016، وحملة التطهير التي تشنها الدولة على من ينتمي لحركة فتح الله جولن، وقد يكون القصور من القيادة نفسها، بسبب الافتقار للتدريب المناسب لموظفي الأمن، وأيا كان سبب هذه الحالات المثيرة للقلق، فمن الواجب على الحكومة معالجة الوضع وتصحيحه.
المقال من المصدر: اضغط هنا