بعد تأجيل صرف «الأدنى للأجور».. «احتجاجية» ل«الآثار» منتصف أغسطس

حالة الغضب سادت بين موظفي وزارة الآثار بعد تأجيل وزارة المالية صرف علاوة الحد الأدنى للأجور التي كانت من المفترض أن يتم صرفها للعاملين بالوزارة مع مرتبات أغسطس الجاري، وذلك عقب موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على صرف علاوة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوم أول يونيو 2017 وبدون أثر رجعي، وتم تأجيل صرفها لحين الانتهاء من اللجنة المشكَّلة من قِبَل رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية والمكلفة بفحص ومراجعة مشكلة الحد الأدنى للأجور بوزارة الآثار.
وأرسل وزير الآثار، خالد العناني، خطابًا لوزارة المالية؛ لصرف الحد الأدنى لحين صدور حكم لجنة الفتوى بمجلس الدولة، وكانت قد حدثت مشادات بين الشؤون المالية والإدارية والعاملين، خلال الأيام الماضية؛ بسبب رفض صرف المرتبات بعلاوة الحد الأدنى، وصمم الموظفون على أن يتضمن الراتب علاوة الحد الأدنى للأجور.
الصراع الدائر بين الآثار والمالية على علاوة الحد الأدني للأجور يفتح الباب لكثير من الملفات في وزارة الآثار، خاصة اعتمادها على التمويل الذاتي دون خضوعها للموازنة العامة للدولة، وهل سيستمر الصراع بين المالية والآثار مع صرف مرتبات العاملين كل شهر بإضافة أو حذف علاوة الحد الأدنى للأجور.
قال أحمد شهاب رئيس اتحاد آثار مصر: العاملون بالوزارة يجهزون حاليًا لوقفة احتجاجية يوم 15 أغسطس الجاري أمام نقابه الصحفيين أو وزارة المالية بموافقة أمنية؛ لتأكيد استمرار صرف الحد الأدنى للأجور بدلًا من الدخول في صراع شهري لهذا السبب، كما ستطالب الوقفة بالزيادة المقررة 80% على الجهد وتثبيت باقي المؤقتين بالوزارة، مشيرًا إلى أن الوقفة سترفع لافتات بتطهير الوزارة من قيادات أهدرت حقوق العاملين.
وأضاف شهاب أن التمويل الذاتي لوزارة الآثار وعدم خضوعها لموازنة الدولة جعل ديون الوزارة ترتفع لأكثر من 6 مليارات جنيه؛ بسبب استدانة الوزارة من المالية لصرف بدلات العاملين، مؤكدًا أنه سيرفع قضية لإسقاط مديونية وزارة الاثار.
وأكد صلاح الهادي، منسق عام نقابة الأثريين، أن تجاهل وزارة المالية لمطالب العاملين بالوزارة بصرف علاوة الحد الأدنى يدفعنا لتجديد مطالبنا بضرورة ضم وزارة الآثار للموازنة العامة للدولة، لحصول العاملين على مرتباتهم وجميع حقوقهم مثل باقي العاملين بالدولة.
وأوضح أن ضم وزارة الآثار للموازنة لن يحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة للوزارة، بل ستعاد هيكلة المجلس الأعلى للآثار فقط، ولن تتأثر الوزارة بضمها للموازنة، فلابد أن يعلم العاملون بالوزارة أهمية هذا المطلب قبل تقسيم الآثار بين متحف كبير وحضارة وشركة قابضة.