الصيادلة يعتصمون اعتراضًا على بيع الدواء بسعرين.. و«الداخلية» ترفض التأمين

تنظم نقابة الصيادلة اعتصامًا رمزيًّا داخل مبنى النقابة العامة، يضم أعضاء المجلس ومجالس النقابات الفرعية؛ اعتراضًا على استمرار القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 والمتضمن بيع الأدوية بسعرين، إضافة إلى المطالبة بإلغاء قرار فتح معهد فني للصناعات الدوائية وآخر للتغذية العلاجية، والعودة للقرار رقم 200 لسنة 2001 والخاص بتنظيم فتح الصيدليات، فضلًا عن المطالبة بتطبيق القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، التي تضرب الشركات به عرض الحائط، حيث أرسلت النقابة عدة خطابات إلى وزارة الصحة لتنفيذ تلك المطالب لكن دون جدوى.
وكانت نقابة الصيادلة أرسلت خطابًا إلى وزارة الداخلية لتأمين مسيرة حتى مكتب الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، لكن وزارة الداخلية أرسلت خطابًا إلى النقابة ترفض فيه تأمين المسيرة التي ينتوي الصيادلة تنظيمها اليوم الخميس، إلَّا أن نقابة الصيادلة لم تلغ تلك المسيرة ولم تتنازل عن الاعتصام لإبداء مطالبها.
وعلق الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، قائلًا: للأسف قرارات وزارة الصحة ليست في صالح الصيادلة والمرضى مطلقًا، مضيفًا أن بيع الأدوية بسعرين أحدث بلبلة في سوق الدواء، مما يضع الصيادلة في أزمات أمام المرضى، ويعرضهم لكثير من المواقف والحوادث؛ أبرزها التعدي على صيدلي من قِبَل قوات الأمن بسبب بلاغ من أحد المرضى بأن الصيدلي يرفع أسعار الأدوية؛ لأن المريض وجد العقار ذاته بسعر أقل لدى صيدلية أخرى، وأوضح سعودي أن قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية قرار وزاري، لكن شركات الأدوية تمتنع عن تنفيذه كي تحقق مصالح شخصية بالمخالفة للقرار الوزاري.
ويرى الصيدلي هيثم راضي، أن الاعتصام الذي يقيمه الصيادلة اليوم جزء من الموقف الذي يجب أن يتخذ لإجبار وزارة الصحة على تنفيذ القرارات كافة التي تأتي لصالح الصيادلة والمواطنين على حد السواء، مضيفًا أن الصيادلة يرفضون سياسة بيع الأدوية بسعرين إلى جانب رفض الصيادلة منح تصريح لغير الصيادلة بفتح صيدليات، إلى جانب رفض فتح معهد فني للصناعات الدوائية؛ لأن ذلك يعطي أحقية لغير دارسي الصيدلة بامتهان مهنة الصيادلة، وهو أمر مخالف للقانون وليس في مصلحة المرضى.
ويرى الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، أن مطالب الصيادلة مشروعة، وأنها ستساعد على ضبط سوق الدواء بصورة كبيرة، خاصة بعد مخالفة شركات الأدوية قرارات وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن اعتصام الصيادلة بنقابتهم حق مشروع يكفله القانون.