التنازل عن «تيران وصنافير» للتنقيب عن البترول بالبحر الأحمر.. حق يراد به باطل

تعمل شركة جنوب الوادي القابضة للبترول على طرح أكثر من مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر خلال ال5 سنوات المقبلة، بعد أن شهد وزير البترول المهندس طارق الملا توقيع عقدين جديدين بين شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركتي شلمبرجير الأمريكية وتى جى إس الإنجليزية؛ لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر باستثمارات أكثر من 750 مليون دولار.
وقال وزير البترول، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في البحر الأحمر مع المملكة العربية السعودية «المعروفة إعلاميًّا باتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير» أتاحت لمصر بدء النشاط البترولي في هذه المنطقة لأول مرة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستمكن قطاع البترول من طرح مزايدات للبحث عن الثروات البترولية واستغلالها في المياه الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر، وهو ما لم يكن ممكنًا دون ترسيم الحدود البحرية.
وقال الدكتور شريف سوسة، رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول: أصبح بإمكان الشركة تسويق منطقة المياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر بصورة أفضل لشركات البحث العالمية، وذلك بعد الحصول على بيانات جيوفيزيقية أعمال المسح السيزمي لهذه المنطقة بمعاونة شركاء ذوي خبرات عريقة.
وأشار سوسة إلى أن شركة جنوب عند طرحها لهذا المشروع درست الطرق المتبعة في المشروعات المماثلة في مصر والعديد من مناطق العالم كخليج المكسيك وبحر الشمال وغرب إفريقيا، وتم التوصل إلى أفضل الطرق والأنظمة التي تُمكّن الشركات التي تقدمت بعروض من تقديم أحدث التقنيات في هذا المجال في ظل ندرة البيانات بتلك المناطق، وعدم وجود اكتشافات كبرى في الجزء البري بجنوب مصر، وعدم وجود شركات بحث عالمية بالبحر الأحمر.
وتشير تقديرات هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية إلى امتلاك مصر نحو 6 مليارات برميل من الزيت الخام و23 مليار برميل مكافئ من الغاز الطبيعي بالمياه الاقتصادية بالبحر الأحمر، إضافة إلى احتياطيات مصر المتوقعة من الغاز والزيت الصخري بالمناطق البرية بجنوب مصر، والتي تقدر بحوالي 8 مليارات برميل مكافئ.
وقال السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والقيادي بحزب تيار الكرامة: لا يوجد أي مبرر على الإطلاق للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين، فحديث وزير البترول حق يراد به باطل، فلا يوجد ما يمنع أو يعيق مصر من طرح مزايدات للبحث عن الثروات البترولية واستغلالها في المياه الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر.
وأضاف مرزوق ل«البديل» أن التقسيم الاقتصادي يتيح العمل والحرية في هذه المنطقة، لكن هذا لا يعني التنازل عن أرض مصرية، فكان من الممكن أن تبحث مصر عن البترول في المنطقة الاقتصادية الخاصة بها دون ترسيم الحدود، وعلى المتضرر اللجوء للجنة المنازعات الدولية، مشيرًا إلى أن كل المسؤولين الآن يبررون ويجملون وجه النظام الذي تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وطالما الكلام ليس عليه جمرك فأصبحنا نسمع تصريحات نصفها صحيح والنصف الآخر خطأ.