نواب يستجوبون الحكومة لوقف قرار بيع أراضي «الغابة المتحجرة»

في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، تقدم عدد من النواب باستجوابات لوقف تنفيذ القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، منذ عدة أسابيع، والذي يحمل رقم 1441 لسنة 2017، ويتضمن تعديل بعض أحكام القرار رقم 944 لسنة 1989، بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة الغابة المتحجرة بالمعادي بمحافظة القاهرة، حيث تضمن هذا القرار السماح بتقليص مساحة هذه المحمية؛ تمهيدًا لعرضها للبيع.
ونصت المادة الأولى من هذا القرار على أن "يستبدل نص المادة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 944 لسنة 1989، بالنص التالي: تعتبر محمية طبيعية في تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 الصادر في شأن المحميات الطبيعية منطقة الغابة المتحجرة بالمعادي بمحافظة القاهرة".
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من إعلان وزارة الإسكان طرح 5 آلاف قطعة أرض بالقاهرة الجديدة للبيع للأفراد، ومن بينها أرض تابعة لمحمية "الغابة المتحجرة"، الأمر الذي تسبب في سلسلة من بيانات الاستجواب من البرلمان ضد الحكومة؛ لوقف تنفيذ هذا القرار، حيث إنه مخالف للدستور، الذي منع البناء على أراضي المحميات الطبيعية، ولكن وزارة الإسكان ستبدأ في عرض هذه الأراضي مطلع شهر أغسطس، لذلك لجأ عدد من النواب لتقديم طلبات إحاطة لوقف هذا القرار.
كما جاءت تصريحات وزارة البيئة حول تفاصيل الإحداثيات الجديدة للغابة المتحجرة لتؤكد أنه بالفعل تم اجتزاء 1.9 من مساحة المحمية ليزيد الطين بلة.
النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، قالت إن هذا القرار يعد جريمة وانتهاكًا صريحًا للدستور؛ حيث إن رئيس مجلس الوزراء يستهدف بهذا القرار تقليص مساحة المحمية؛ تمهيدًا لخصخصتها وعرضها للبيع، وهذا مرفوض، مشيرة إلى أن المحميات في مصر معرضة لحملة من التدمير على مدار السنوات الماضية.
وأضافت فراج في تصريحات خاصة ل"البديل" أن هناك تقارير صادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود مخالفات مالية في المنح الدولية التي تأتي لوزارة البيئة لحماية المحميات الطبيعية، منها 3 مليارات جنيه.
وتابعت أن هناك سلسلة من الاستجوابات تم تقديمها بسبب الإهمال الذي تتعرض له المحميات الطبيعة، في عهد وزير البيئة الحالي، والذي تولى منصبه منذ أكثر من 4 سنوات ونصف، وفي النهاية تمر المحميات بأسوأ فترة؛ بسبب إهمال الحكومة ووزارة البيئة.
في نفس السياق قال النائب عن المعادي جمال الشريف إن هذه المحميات ثروة قومية، ولا يمكن بأي حال أن يتم تقليص مساحتها واجتزاء أي شبر منها، مشددًا على أن القرار يعرض المسؤول للمساءلة،مشيرًا إلى أنه سيتقدم باستجواب لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والبيئة؛ بسبب التعدي على المحميات.
ولفت الشريف في تصريحات خاصة ل"البديل" إلى أن الحكومة تتعامل مع هذه المحميات على أنها عبء، رغم أنه من الممكن استغلالها كمزار سياحي، وبالفعل توجد وفود سياحية تزورها، ولكن ليس بالشكل المرضي، وهي من أشهر المعالم السياحية الموجودة في منطقة المعادي؛ لذلك لا بد أن تدرك الحكومة خطورة هذه القرارات، مشيرًا إلى أنه سيتقدم ببيان عاجل الأسبوع الحالي لوقف هذا القرار واستجواب وزير البيئة.