صراع بين أهالي إدكو ومحافظة البحيرة على 7 آلاف فدان

تصاعدت الأزمة بين أهالي مدينة إدكو ومسؤولي محافظة البحيرة؛ على خلفية تقنين ملكية 7 آلاف و351 فدانا، حيث تدعي الجهات التنفيذية التعدي على مساحة أملاك الدولة من قبل الأهالي، الذين ينفون ويؤكدون ملكيتهم للأرض وفق عقود.
وشهدت المدينة التي يخشى سكانها تكرار سيناريو جزيرة الوراق، عقد مؤتمر شعبي، دعا إليه عدد من الحكماء، وحضره محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة إدكو بعض مسؤولي الوحدة المحلية، لحل الأزمة قبل تفاقمها.
وقال يمين الرجال، عضو اللجنة الشعبية لإدارة الأزمة: "في عام 2006، صدر قرار من محافظ البحيرة الأسبق محمد شعراوي، بتشكيل لجنة رقم 1070، واستقطعت اللجنة مساحة من إدكو، وأضافتها لأملاك الدولة، ومن وقتها، نطرق كل الأبواب لإثبات حقنا، فأصدر المحافظ محمد سلطان، قرارا بإعادة تشكيل اللجنة، وبالفعل أثبتت أحقيتنا في مساحات تصل إلى آلاف الأفدنة، دون تنفيذ ما أقرته اللجنة".
وأضاف: "بالنسبة للأراضي الزراعية، تم تحصيل مبالغ لعمل صرف وري، دون تنفيذ، وضاعت أموال الناس تحت حجج واهية، والآن نبحث عن إثبات حقوقنا في أرضنا بكل الطرق المتاحة؛ قضائيا، ومن خلال هيئة المساحة، وبالسجل العيني، والضرائب العقارية، وبحوزتنا مكلفات وحجج وعقود يرجع تاريخها لأكثر من مائة سنة"، متابعا: "الأهالي يطالبون بعمل رفع مساحي وتشكيل لجنة محايدة وقانونية لإعادة الحق لأصحابه".
وقال مصطفى حافظ، أحد المتضررين: "المسؤولون استولوا على أراضينا التى توارثناها عبر عقود طويلة"، مضيفا: "تم الاتفاق بين ممثلي الأهالي ورئيس الوحدة المحلية وبحضور عضو مجلس النواب محمد زين الدين، في فبراير الماضي، بعدم تنفيذ أي إزالات للأبنية المقامة على تلك المساحات لحين الانتهاء من أعمال الفحص والبحث القانوني للملكيات، لكن فوجئنا بشن مجلس المدينة حملة لهدم منازلنا التي بنيت على أراضينا".
ومن جانبه، أوضح محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، إنه يجرى اتصالات يومية مع مسؤولي محافظة البحيرة لإنهاء الأزمة قبل ما تتفاقم، خاصة أن أهالي إدكو لن يقبلوا بالاستيلاء على أراضي الدولة، كما لن يقبلوا أن تستولي الدولة على أراضيهم، مشيرا إلى وجود مكلفات تثبت الملكية وعقود عمرها عشرات السنين.