بالمستندات| تجاهل تنفيذ قرارات غلق منشآت غذائية مخالفة ببني سويف

في الوقت الذي تعزز فيه مديرية الصحة ببني سويف حملاتها بمختلف مراكز المحافظة لغلق المنشآت المخالفة للقانون بسبب تأثيرها الصحي والبيئي الضار، حصلت «البديل» على عدة مستندات وقرارات صادرة من المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، وأيضًا مستندات صادرة عن مديرية الصحة بالمحافظة، تفيد بضرورة إغلاق بعض المنشآت.
حصلت «البديل» على نسخة ضوئية من قرار محافظ بني سويف الصادر برقم 8538 لعام 2016 والصادر بشأن غلق مخزن أسماك مملحة بالطريق الدائري ببني سويف؛ لوجود مخالفات تشكل خطرًا داهمًا على الصحة العامة، لحين تلافي تلك المخالفات، لكن لم يتم تنفيذ القرار حتى الآن، بالإضافة إلى قرار آخر للمحافظ برقم 7777 لعام 2016 والصادر بشأن غلق مصنع حلويات بقرية المرايا شرق النيل؛ لإدارته بدون ترخيص ووجود مخالفات تضر بالصحة العامة، وذلك لحين الحصول على الترخيص وتلافي المخالفات، وصدرت عدة قرار لبعض مخازن مصانع رقائق البطاطس والمواد الغذائية منذ شهور ولم يتم تنفيذها.
وأكد مصدر بمديرية الصحة بببني سويف أن مسؤولية تنفيذ القرارات تقع على الوحدات المحلية وليس مديرية الصحة، والتأخير في التنفيذ يضيع مجهودات مديرية الصحة في هذا الشأن، فيما قال الدكتور خالد عباس، أستاذ علم السموم بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف: في ظل إنتاج 80% من غذاء المصريين بواسطة المصانع العشوائية، فالدور الأبرز يقع على عاتق التشريع ومجلس النواب، أما جهاز سلامة الغذاء رغم أهميته إلَّا أنه سيكون دوره ثانويًّا، وتلك المصانع لا تعتمد أنظمة الجودة والإنتاج أو اتباع اشتراطات تاريخ الصلاحية.
وأضاف عباس أن القضايا التي يرصدها مفتشو الصحة لا يمكن الاعتداد بها؛ لغياب المعايير العلمية لتحديد دقيق لماهية المخالفة الصحيحة، ونطالب بتطبيق القانون حال صدوره، خاصة أن هناك العديد من القوانين موجودة ولا تطبق؛ مثل قانون البيئة، والأرقام عادة ما تشير إلى أن المعدل الأكبر من غذاء المصريين ينتج بشكل عشوائي، وفي ظروف لا تخضع للشروط الصحية ولا للرقابة على مقاييس السلامة والجودة، ووصلت المخالفات المتعلقة بسلامة الغذاء ل500 ألف سنويًّا، بحسب مدير مشروع إنشاء جهاز سلامة الغذاء الدكتور حسن منصور، كما أن عدد المصانع المسجلة رسميًّا لإنتاج الغذاء يصل لنحو 3 آلاف مصنع تنتج 20% فقط من الغذاء، بينما تنتج المصانع العشواية نحو 80%.