انخفاض نسبة البطالة يكشف انفصال الحكومة عن الواقع

في الماضي كان الفقر مرتبطًا بالبطالة، فما دمت عاطلاً فأنت فقير، إلا أنه في الوقت الحالي أصبح الفقر يطال من يعلمون بأعداد كبيرة غير مدرجة في أرقام رسمية، ومن هذا المنطلق بنت الحكومة انخفاض معدل البطالة على أرقام ليس لها علاقة بالواقع الذي نعيشه، وذلك بعد إعلان محلس الوزراء أول أمس أن معدلات البطالة وصلت إلى 12٪حاليًّا بدلاً من 12.7٪العام الماضي،
وعن ارتباط البطالة بالدخل ذكر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن قيمة متوسط خط الفقر المدقع للفرد في الشهر لا تتجاوز 322 جنيهًا، وذلك فى عام 2015، بينما وصلت قيمة متوسط خط الفقر الكلى للسكان 482 جنيهًا شهريًّا، لافتًا إلى أن 7.56 %من سكان ريف الوجه القبلى لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من السلع الغذائية وغير الغذائية مقابل 7.19 %بريف الوجه البحرى.
وأضاف أن 8.81 %من الفقراء لا يستفيدون من التأمينات الاجتماعية، وأن 7.8 % فقط من الفقراء مشتركون فى التأمينات الاجتماعية، ونسبة المستفيدين من التأمينات الاجتماعية من الفقراء تبلغ 9.8%، وأن 8.81 % غير مشتركين أو غير مستفيدين من التأمينات .الاجتماعية.
حكم قضائي يحرج الحكومة حول مؤشرات البطالة
رغم أن الحكومة من المفترض أن تسعى إلى تقديم إعانات للبطالة واعتبارها معيارًا ومؤشرًا لاستحقاق الضمان الاجتماعي كما يحدث في الدول، إلا أن رئيس الوزراء كان قد أصدر قرارًا بالامتناع عن ذلك، وهو رفضته المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، قبل 4 أيام، وقضت بإلغاء قرار رئيس الوزراء بالامتناع عن اعتبار البطالة من ضمن مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعى والأخذ بمعيار البطالة.
وقالت المحكمة إن سلطة رئيس مجلس الوزراء لم تعد سلطة تقديرية في اعتبار البطالة أحد مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعى، وأصدر قرارًا بتحديد ضوابطه وقيمة الحدين الأدنى والأقصى المقررة لهذه المساعدات، بعد الأخذ بمعيار البطالة كأحد مؤشرات استحقاق هذه المساعدات.
وعلق الدكتور علي السيد، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، بأن الإعلان عن انخفاض نسبة البطالة لا نستطيع من خلاله الحكم على سوق العمل الفعلي بانخفاض هذه النسبة، فهناك عمالة مؤقتة مرتبطة بموسم عمل متغير من فترة لأخرى، كأصحاب المهن وعمال البناء والتشييد وغيرهم، حيث ينتهي عملهم بانتهاء تلك الأعمال، لافتًا إلى أن كل تلك الأنواع من العمل يتم استبعادها من نسب البطالة لصالح انخفاض معدلها.
وأوضح أن انخفاض معدل البطالة لا يعني تحسن الوضع في ظل الرواتب المتدنية للعمال، مع الوضع الذي تشهده الفترة الحالية من ارتفاع ضخم في الأسعار، بجانب أن الدولة لا تقدم أي نوع من الإعانات للبطالة كما تفعل أغلب الدول في صور مختلفة، مشددًا على أن الفقر أصبح في الوقت الحالي مرتبطًا بالراتب وتناسُبه مع التضخم، وليس مرتبطًا بالبطالة.