تمخض «دعم مصر» فأنجب 165 جنيهًا غلاء معيشة للقطاع الخاص

يحاول ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية البرلمانية تجميل وجهه من خلال مبادرة لمنح علاوة اجتماعية نتيجة غلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 165 جنيها وحد أقصى 330 جنيها، لكن الزيادة الممنوحة لا تتناسب مع التضخم الحالي واشتعال الأسعار، حسبما يؤكد خبراء الاقتصاد.
المبادرة التي أعلن عنها الائتلاف في اجتماع بمقر الهيئة البرلمانية للائتلاف بمجلس النواب، قبل يومين، بحضور المهندس محمد السويدي، رئيس الائتلاف، ووزير القوى العاملة، ورؤساء لجان القوى العاملة والصناعة والشؤون الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتحاد عمال مصر، واتحاد الصناعة، واتحاد الغرف التجارية، تهدف إلى تخفيف آثار القرارات الاقتصادية على العاملين في القطاع الخاص، حسبما أعلن بيان صادر عن الائتلاف.
وأضاف البيان أن الاجتماع انتهى إلى اتخاذ ما يلزم نحو صرف علاوة خاصة اعتبارا من 1 / 7 / 2017 للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والشركات المساهمة والهيئات الخاصة والمدارس الخاصة بنسبة 10% من الأجر التأميني أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك، ووفقا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة، بحد أدنى 165 جنيها وبحد أقصى 330 جنيها، مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة عدا العلاوة الدورية لعام 2017، من خلال اتفاقية عمل جماعية يتم توقيعها.
وقال الدكتور شريف الدميري، الخبير الاقتصادي، إن علاوة غلاء المعيشة التي أعلن عنها ائتلاف دعم مصر، والممنوحة للقطاع الخاص، لا تتناسب مطلقا مع التضخم الحالي واشتعال الأسعار، متابعا: "كان على الحكومة الضغط على القطاع الخاص لمنح علاوة تتناسب مع ارتفاع الأسعار، لكن حدث العكس، حيث رحبت وزارة القوى العاملة بالمبالغ التي خرجت عن اجتماع الائتلاف، ولا تصل إلى 10% من الرواتب".