«فرحة لم تكتمل».. علاوة الحد الأدنى ب«الآثار» مهددة بالتأجيل

طالب المحاسب صابر سيد محمد عبد العزيز، المراقب المالي بوزارة المالية، ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية التابعة لوزارة الآثار، بتأجيل صرف علاوة الحد الأدنى لموظفي الآثار، لحين الانتهاء من اللجنة المشكلة من قبل رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية والمكلفة بفحص ومراجعة مشكلة الحد الأدنى للأجور بوزارة الآثار وفقًا لمستند حصلت «البديل» على صورة منه.
فبعد فرحة عارمة اجتاحت الوزارة الشهر الماضي عقب موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على صرف علاوة الحد الأدنى للأجور، على أن يتم الصرف اعتبارًا من يوم 1 /6/ 2017 وبدون أثر رجعي، ويكون الحد الأقصى للعلاوة بالجنيه للدرجات الوظيفية كالآتي: السادسة والخامسة 400 جنيه، الرابعة 385 جنيهًا، والثالثة 340 جنيهًا، والثانية 300 جنيه. أما الأولى ف 355 جنيهًا، والمدير العام 170 جنيهًا، والدرجة العالية والممتازة 130 جنيهًا، خرج قرار تأجيل الصرف؛ ليعم الحزن على العاملين بالوزارة مرة أخرى.
كما شهدت وزارة الآثار الفترة الماضية حالة من الصراع بسبب صرف مكافأة قدرها 700 جنيه شهريًّا، إثابة لمديري عموم قطاعات المجلس؛ لتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد، في ظل الأجور الهزيلة التي يتقاضاها العاملون بالوزارة، رغم تأخر صرف الحد الأدنى للأجور للعاملين منذ 2014.
مهزلة الأجور في الآثار طالب كثير من العاملين بتصحيحها دون جدوى، حيث كثرت الوقفات الاحتجاجية والمخاطبات التي كان آخرها إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل؛ لإحاطته بما يحدث لهم من تهميش متعمد ومتكرر، حيث يتقاضى العاملون بالآثار رواتب متدنية جدًّا هي الأقل بالدولة، وليس لدى العاملين بالوزارة الحق في صرف المكافآت العامة التي تصرف لباقي قطاعات الدولة، مثل مكافأة رمضان الماضي، التي حرموا منها؛ لرفض وزارة المالية صرفها.
وقال صلاح الهادي، منسق عام نقابة الأثريين، إن المراقب المالي صابر سيد محمد عبد العزيز الذي أرسل خطابًا بتأجيل صرف علاوة الحد الأدنى ليس له حق في ذلك؛ لأن من أعطى الأمر بالموافقة على الصرف سلطة أعلى من المراقب المالي؛ ولذلك لا يجوز تأجيل صرف علاوة الحد الأدنى أو وقفها إلا ممن أعطى الموافقة أو سلطة أعلى منها، وليست أقل.
ومن جانبه أوضح أحمد شهاب، رئيس اتحاد آثار مصر، أن اللجنة المالية متعنتة منذ أول اجتماع، وترى أن العاملين بوزارة الآثار لا يحق لهم صرف علاوة الحد الأدنى؛ بسبب حصول الوزارة على حافز وجهد 400% للمثبتين المسؤولين بالوزارة، مستندين على موافقة الجهاز المركزي على الصرف، وبالفعل صرفنا شهر 6، وسنصرف شهر 7، كما أن الجهد هو ساعات عمل إضافية، وهي متغيرة.
وأوضح شهاب أن الخطاب الموجه من مسؤول المالية بتأجيل الصرف لحين انتهاء عمل اللجنة جاء الرد عليه بأن مرتبات شهر 7 خلصت، وسيتم التنفيذ من شهر أغسطس، مشيرًا إلى أن اللجنة ما زالت تعمل؛ ولذلك لن يتوقف الحد الأدنى.