رفع دعم التموين دون تخفيض أو تثبيت الأسعار.. عملية حسابية خاسرة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة دعم الفرد في البطاقة التموينية من 21 إلى 50 جنيهًا شهريًّا، بنسبة زيادة 140%، ومن المقرر أن يتم تطبيق القرار من يوليو القادم، وهذا القرار يعني زيادة فاتورة دعم السلع التموينية من 19 مليار جنيه إلى 42 مليارًا في ميزانية 2017-2018.
زيادة كبيرة لم تكن متوقعة، ولم يحلم بها محدودو الدخل الذين يعانون منذ فترة من ارتفاع الأسعار، حتى تناسوا وعود الرئيس بخفضها، ولكي يشعر المواطن بهذه الزيادة، لا بد أن تقوم الوزارات والجهات المعنية بمراقبة الأسواق، لضمان عدم ارتفاع الأسعار بشكل كبير، خاصة مع اقتراب رفع الدعم عن الكهرباء والوقود والمياه، والذي سيؤدي إلى زيادة الأسعار الفترة القادمة.
تعاني مصر منذ قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة من ارتفاع التضخم بشكل كبير، وبالتحديد بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016؛ مما أدى إلى فقدان الجنيه نصف قيمته.
وبالمقارنة بين سعر الصرف قبل التعويم وبعده، سنجد أن الزيادة طبيعية جدًّا لإعادة الدفة إلى ما كانت عليه قبل التعويم، وذلك في حال استمرار ثبات الأسعار وعدم ارتفاعها في يوليو القادم؛ لتلتهم هذه الزيادة التي أقرها الرئيس، حيث إن دعم المواطن قبل التعويم 21 جنيهًا كان يعني تقريبًا 2.3 دولار بسعر الصرف 8.8 جنيه، اليوم وبعد رفع قيمة الدعم إلى 50 جنيهًا في ظل التعويم بسعر صرف 18 جنيهًا يكون تقريبًا 2.8 دولار بزيادة "نصف" دولار.
قال إلهامي الميرغني، الخبير الاقتصادي، إن التحول من الدعم العيني إلى دعم نقدي مطلب مؤسسات التمويل منذ السبعينيات، وكان هناك رفض لتحويل الدعم إلى نقدي؛ لأن قيمة النقود تتآكل وتتناقص أمام التضخم الجامح وغياب الرقابة على الأسواق وحرية القطاع الخاص في التسعير، ففقد الجنيه قيمته الشرائية.
وأضاف الميرغني ل«البديل» أن كيلو السكر في التموين عام 2014 كان جنيهًا وربعًا (1.25) بما يعني أن الدعم المقدم 21 جنيهًا يشتري 16.5 كيس سكر. أما بعد انخفاض القيمة الشرائية للجنيه وارتفاع سعر السكر في 2017 إلى 10.5جنيه أصبح الدعم المقدم للمواطن 21 جنيهًا يشتري 2 كيس سكر، وباستخدام نفس الحسبة على ال 50 جنيهًا فإن الدعم المقدم في 2014 يستطيع شراء 40 كيلو سكر، والآن لا يستطيع شراء 4 كيلو.
وأكد أن الدعم المقدم للمواطن ب50 جنيهًا قاصر على الدعم السلعي في التموين، لكن أسعار الغاز والكهرباء والمواصلات والأدوية غير مدعمة، وستزيد سعرها الفترة القادمة بحسب توصيات صندوق النقد، وستصبح عبئًا علي كاهل الأسر المصرية التي ستعجز عن تدبير احتياجاتها الأساسية في ظل الغلاء، وستسقط تحت خط الفقر أكثر مما هي عليه الآن.