الانقسام يشل مستشفيات غزة.. والمرضى يدفعون الثمن

منذ بداية الانقسام، تشهد المستشفيات والمرافق الصحية في قطاع غزة تدهورا في مخزون الدواء والأدوات اللازمة لها بشكل ملحوظ، لكن الأمر بدأ يشكل أزمات حقيقة بعد قرار وزارة الصحة برام الله وقف توريد الدواء لمستشفيات قطاع غزة منذ 8 مايو الجاري، الأمر الذي يشكل كارثة إنسانية حقيقية للمرضى بقطاع غزة، بجانب أزماتهم الموجودة سابقا نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة.
ومن بين ما يقارب 500 صنف من الأدوية الأساسية في مستشفيات قطاع غزة، نفد أكثر من 170 صنفا بشكل نهائي، خاصة بعدما أبلغت وزارة الصحة في حكومة الوفاق التي تم الاتفاق عليها بين أطراف الانقسام الفلسطيني، وزارة الصحة بقطاع غزة، عن وقفها توريد الأدوية والحليب الخاص بأطفال المرضى، ليصبح الحصار مفروضا من جانبين، الجانب الإسرائيلي، وجانب السلطة الفلسطينية التي تزيد من أزمات القطاع تحت حجج يطول سردها، أهمها عدم انصياع حكومة قطاع غزة لها.
وحملَّ المدير العام لقسم الصيدلة بوزارة الصحة بقطاع غزة، منير البرش، المسؤولية الكاملة لحكومة الوفاق عن نقص الأدوية ونفادها في مستشفيات قطاع غزة، والتي تكلف سنويا ما يقارب 40 مليون دولار، يتم توزيعها على المرضى بشكل مجاني، للمنتفعين من خدمات التأمين الصحي.
وقال البرش إن وزارة الصحة برام الله تفتعل عمدا أزمات صحية في قطاع غزة، حيث أوقفت توريد الأودية في بداية مايو، بذريعة عدم توافرها في مخازن الوزارة برام الله، لكنه أكد أن وزارته تواصلت مع الشركات الموردة للدواء، وأكدت عدم وجود أي معيقات لتوريدها لقطاع غزة.
وأشار البرش إلى أن ما نسبته 31% من الدواء اللازم لمستشفيات قطاع غزة، وصلت نسبته لصفر بالمائة بعد إيقافه لقطاع غزة، موضحا أن هناك كمية كبيرة من الأصناف الأساسية الأخرى والتي تبلغ أيضا نسبتها 30%، مهددة بالنفاد في أقرب وقت، إذا لم يتم التراجع عن قرارات حكومة الحمدلله، وتزويد غزة بالدواء اللازم لمستشفياتها.
ونوه البرش إلى أن أصنافا ضرورية تحتاجها وزارة الصحة بغزة لمرضى الكلى والسرطان، وأدوية أخرى تستخدم في قسم العناية المركزة، ما يشكل خطورة بالغة على صحة المرضى.
وأكد البرش أن أكثر من 90% من مرضى السرطان بغزة لا يحصلون على علاجهم نتيجة انقطاعه وعدم توافره في قطاع غزة، ما يزيد الحاجة إلى تحويل المرضى للعلاج بالخارج، وهو أمر ليس سهلا، فالعديد من المرضى يعانون الويلات حتى يتمكنون من السفر للعلاج، سواء من معبر رفح المصري، أو إيرز الإسرائيلي.
وتحصل وزارة الصحة في رام الله على العلاج اللازم للمستشفيات الفلسطينية كافة من الدولة المانحة ومنظمة الصحة العالمية، وتحرم مرضى قطاع غزة من الأدوية اللازمة لها دون أي مبرر.
وتجدر الإشارة لأن وزارة الصحة بغزة إذا أرادت أن تحصل على الأدوية بطريقتها فإنها بحاجة لأموال لا تتوافر لديها، فضلا عن الوقت الطويل الذي تحتاجه لاتمام مناقصات الأدوية مع الشركات الأجنبية.