تجديد دماء «الأطباء».. ومعارك النقابة لوحة مشرفة

تدخل النقابة العامة والنقابات الفرعية للأطباء مرحلة جديدة من تجديد الدماء؛ بإجراء انتخابات التجديد النصفي المقرر لها يوم 13 أكتوبر المقبل، عدا مقعد النقيب.
المقاعد المقرر إجراء الانتخابات عليها فيما يخص أعضاء مجالس النقابات الفرعية، تتضمن مقعدان أكثر من 15 سنة قيد، ومقعدان أقل من 15 سنة قيد لكل نقابة فرعية، ما عدا القاهرة فيكون العدد أربعة أكثر من 15 سنة قيد، وأربعة أقل من 15 سنة قيد، والإسكندرية يكون العدد ثلاثة أكثر من 15 سنة قيد، وثلاثة أقل من 15 سنة قيد بالنقابة.
وفيما يخص أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية؛ ثلاثة مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، وثلاثة أقل من 15 سنة قيد، وأعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى المناطق الجغرافية، عضو واحد عن كل منطقة جغرافية، كالتالي: أولا، منطقة القاهرة (تشمل محافظة القاهرة)، مطلوب عضو واحد أقل من 15 سنة قيد، (ويكون المرشح مسجلا بنقابة أطباء القاهرة الفرعية).
ثانيا، منطقة وسط الدلتا (تشمل المنوفية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية)، مطلوب عضو واحد أكثر من 15 سنة قيد (يكون المرشح مسجلا بأي نقابة فرعية من النقابات المشكلة للمنطقة ماعدا نقابة أطباء الغربية)، ثالثا، منطقة غرب الدلتا (تشمل الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح)، مطلوب عضو واحد أكثر من 15 سنة قيد (يكون المرشح مسجلا بأى نقابة فرعية من النقابات المشكلة للمنطقة ماعدا نقابة أطباء البحيرة.
النقابة التي تأسست في 28 يونيو 1940، لتكون رابع نقابة مهنية بعد "المحامين، الصحفيين والمهندسين"، ويمثلها مجلس منتخب يتكون من النقيب واثني عشر عضوا، يتم انتخابهم على مستوى الجمهورية واثني عشر عضوًا ممثلين لست مناطق رئيسية في الجمهورية، خاضت معارك كثيرة مع السلطة الحالية من أجل الحفاظ على حقوق أعضائها والمهنة بأكملها، خاصة المجلس الأخير بقيادة الدكتور حسين خيري، النقيب الحالي، الذي فاز بالمنصب في يوم 12 أكتوبر 2015، والوكيل الدكتورة منى مينا.
وأبرز الصراعات التي خاضها مجلس خيري، اعتداء أمني شرطة على أطباء بمستشفى المطرية، واستغلال نفوذهما في إجبار الأطباء على التنازل والتصالح، بالإضافة إلى معركة التأمين الصحي، وتأمين المستشفيات، وبدل العدوى، ومخصصات الصحة في الموازنة.
قررت صدر محكمة القضاء الإداري، في نوفمبر الماضي عام 2016، صرف بدل عدوى ألف جنيه للأطباء، لكن مجلس الوزراء ووزارة الصحة رفضا التنفيذ، حتى بعد رفض الاستشكال الذي قدمته الحكومة لمحكمة القضاء الإداري، حتى شنت مجلس حسين خيري حملة تصعيدية لإجبار الحكومة على صرف البدل للأطباء.
وانتفضت الجمعية العمومية للأطباء في شهر نوفمبر من العام الماضي، تحت شعار «جمعية الكرامة»، لتصبح من أبرز المعارك التي خاضتها النقابة ضد وزارة الداخلية، كخطوة تصعيدية ضد اعتداء أفراد الشرطة على أطباء بمستشفى المطرية العام، وخرجت بقرارات جريئة وحاسمة، مثل الامتناع عن تقديم أية خدمات طبية بأجر في المستشفيات، والإضراب الجزئي، بعدها بأيام قررت الجمعية الإغلاق الاضطراري لأي مستشفى يتعرض لاعتداء من أي بلطجية، كما تم تحويل وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، للجنة آداب المهنة؛ بعدما وصف عدد من الأطباء ب«لا يصلحون لمزاولة المهنة».
وجاء مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، على رأس المعارك التي خاضتها نقابة الأطباء أيضًا، حيث رفضت القانون المقدم من الحكومة، بعدما تضمن شراكة القطاع الخاص في التأمين الصحي، الأمر الذي لا يتناسب مع الفقراء ومحدوي الدخل، كما أن القانون لم يتضمن أوضاع القائمين على تقديم خدمة التأمين الصحي، ويصل عددهم إلى 800 ألف مقدم للخدمة ما بين طبيب وممرض، كما خاض مجلس خيري صراعات عديدة خلال العام الماضي ويخوضها حاليا لزيادة ميزانية الصحة في موازنة العام المالي الجديد 2018.