ترخيص المهنة وزيادة دخل المعلمين وعود تتكرر

جاء إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، بأن الوزارة تعمل على وضع ترخيص لمهنة المعلم، بجانب إنشاء صندوق الكارت الذكي للمعلمين؛ لزيادة دخلهم الشهري، ليجدد الجدل فيما يخص الوعود السابقة بتحسين وضع المعلمين التي لم تتحقق، ويوضح التناقض بين الجهات المانحة لرخصة المعلم التي تضع شروطًا مختلفة لمزاولة المهنة.
وعلق الدكتور علي إبراهيم، أستاذ التربية بجامعة عين شمس، أن حديث وزير التعليم عن وضع تراخيص لمزاولة مهنة المعلم يحتاج إلى تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والأكاديمية المهنية للمعلمين وهيئة ضمان الجودة، وهو ما لم يحدث من قبل، إذ إن كل جهة من هذه الجهات تعمل بانعزال عن الأخرى، وكل منها تتبع مؤسسة مختلفة، فكليات التربية التي تمنح شهادة للمعلمين تخضع للتعليم العالي، والأكاديمية المهنية تتبع التربية والتعليم، وبالتالي يجب توحيد الجهود بين هذه المؤسسات والاتفاق فيما بينها.
وأضاف أن ما يخص حديث الوزير عن إنشاء صندوق كارت ذكي للمعلمين لتحسين دخلهم يدخل في إطار مغازلة الوزير للمعلمين، إذ إنه لا يمتلك صلاحية إنشاء صندوق في الأساس، كما أن الوزارة لا تمتلك ميزانية لزيادة الرواتب، بل تعاني من عدم حصولها على ميزانيتها في الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أن كلام الوزير لا يخرج عن كونه "شو إعلاميًّا" في المؤتمر الذي خرج فيه بتصريحات غريبة عن الثانوية العامة، وذلك بعد يومين من خروج مصر من التصنيف العالمي لجودة الجامعات.
وكشف طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، أن الحديث عن صندوق للمعلمين يتعارض مع القانون الذي منع إنشاء أي صنادق باستثناء الأعمال النقابية، كصندوق الزمالة للمعلم، الذي به 4 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن حديث الوزير ربما جاء ارتجاليًّا أمام وسائل الإعلام؛ لأنه لو كانت هناك خطة لذلك الصندوق لكان قد أعلن عن تفاصيلها.
وأوضح أن ما طرحه الوزير عن فكرة ترخيص مهنة المعلم يحتاج لتنسيق بين الجهات التعليمية التي تضع معايير مختلفة فيما بينها للحصول على تراخيص المهنة، فمثلًا الأكاديمية المهنية للمعلمين تضع شروطًا تختلف عن هيئة ضمان الجودة لمزاولة مهنة التعليم، وكليات التربية تضع شروطًا مغايرة لحصول المعلمين على شهادة صلاحية مزاولة المهنة، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك اتفاق بين أضلاع المثلث الثلاثة؛ لتكون متلائمة، وبعد ذلك نبحث عن المعلم الكفء.