قبل أسابيع من اجتماع الأمم المتحدة.. البحرين على قائمة الدول غير الحرة

أصدرت منظمة «فريدوم هاوس» تقريرها السنوي حول الحريّة في العالم، مصنفة البحرين في قائمة الدول «غير الحرة» ومن بين أسوأ دول العالم على مؤشر الحريات، واعتبرت المنظّمة البحرين واحدة من بين الدول الأكثر قمعًا في الشرق الأوسط، حيث جاءت المملكة البحرينية في المرتبة الثامنة عشرة بذيل القائمة، أي في المركز 193 من بين 211 دولة، ولم يكن يتخلف عنها سوى دول مثل السعودية، السودان، الصومال، طاجكستان، وشمال كوريا، في حين جاءت ليبيا واليمن في مراتب أفضل، حيث جاءت البحرين في الترتيب الأخير خليجيًا وفي الترتيب 16 عربيًّا.
وحازت البحرين 12 من 100 في المؤشر الإجمالي للحرية، فيما تعتبر المنظمة أن «صفر» هو الأسوء على المقياس، وسجّلت 6.5 نقطة من أصل 7 في المقياس العام للحريات، على اعتبار أن 7 هو أسوأ مؤشر في المقياس، في حين سجلت مجددًا أسوأ رصيد ممكن على مؤشر الحقوق السياسية «7»، وسجّلت 6 نقاط من أصل 7 على مؤشر الحقوق المدنية الفرعي.
أبقت منظمة فريدوم هاوس البحرين في ترتيبها بمؤشر حرية الصحافة السنوي، إذ جاءت في الترتيب 186 عالميًّا، وحصلت على 87 من 100 نقطة للعام الثاني على التوالي، وبحسب مؤشر حرية الصحافة الذي تعتمده فريدوم هاوس، فإن ارتفاع النقاط يساوي حرية أقل، ويأتي ذلك بعد أن حلّت المملكة في الترتيب 188 على مدى ثلاثة أعوام، وذكرت المنظمة في تقريرها الذي أصدرته يوم الجمعه الماضية أنه «بعد أن كانت البحرين نموذجًا واعدًا للإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، أصبحت اليوم واحدة من أكثر الدول قمعًا في الشرق الأوسط»، وأضاف التقرير أنه «منذ سحق الحركة الاحتجاجية الديمقراطية الشعبية بعنف في عام 2011، ألغي النظام الملكي بشكل منهجي مجموعة واسعة من الحقوق السياسية والحريات المدنية، وفكك المعارضة السياسية، ومازال يمارس قمعًا قاسيًا ضد السكان».
وسلطت المنظمة الضوء على التطورات الرئيسية الأخيرة التي حصلت في البحرين خلال العام 2016، ولفتت إلى أنه في يوليو، وافقت المحاكم على طلب حكومي بحل الوفاق رسميًّا، وهي أكبر مجموعة معارضة في البلاد، وتحظى بدعم الأغلبية الشيعية، وواصلت السلطات مضايقة واحتجاز الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم نبيل رجب وإبراهيم شريف وغادة جمشير، وفي يونيو أسقطت الحكومة جنسية الشيخ عيسى قاسم، أهم عالم دين شيعي في البلاد، واتهمته بغسل الأموال.
وتطرقت المنظمة إلى المضايقات التي يتعرض لها الصحافيون والكيانات الإعلامية بالبحرين، حيث قالت، إنهم عانوا من المضايقات والتهديدات، ولا سيما فيما يتعلق بتغطية أخبار المسؤولين الحكوميين، ولفت التقرير إلى أنه في يوليو 2016، أصدر وزير الإعلام مبادئ توجيهية صارمة جديدة لاستخدام الصحف للإنترنت أو وسائل الإعلام الاجتماعية لنشر المحتوى، مما يحد من حرية الصحافة في العمل.
يتناسق تقرير منظمة فريدوم هاوس مع تقرير منظمة مراسلون بلا حدود، الذي خرج قبل أيام، ليؤكد أن البحرين انضمت إلى القائمة السوداء في حرية الصحافة، حيث تسجن الصحفيين، وقد سجلت تراجعًا لمرتبتين هذا العام في حرية الصحافة، حيث قالت المنظمة في تقريرها السنوي، إن خريطة حرية الصحافة ازدادت ضبابية عامًا بعد عام، إذ لم يسبق للمؤشر الذي تقيّمه مراسلون بلا حدود أن بلغ أبدًا مثل تلك المستويات العالية، وهو ما يعني أن حرية الصحافة لم تكن قط مهددة على النحو التي هي عليه اليوم.
وأضافت المنظمة المعنية بحقوق الصحفيين، أن العام 2017 شهد انضمام ثلاث دول جدد إلى قاع الترتيب من بينهما البحرين التي احتلت المركز ال164، حيث أوضح التقرير أنه في هذا البلد تدفع الأصوات المعارضة أو الحرة ثمنًا باهظًا لانتقاد السلطة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أو من خلال مقابلات صحفية، كما هو الحال بالنسبة لرئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، حيث أدى خوف السلطات الحاكمة من إمكانية سقوط النظام في عام 2011 إلى زيادة مهولة في وتيرة القمع، علمًا بأن القائمة السوداء أضحت تشمل 21 دولة يعتبر فيها وضع الصحافة «خطيرًا للغاية».
تأتي تلك التقارير قبل أيام قليلة من اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والذي من المقرر أن ينطلق مطلع الشهر الجاري، وسيتم خلاله استعراض سجل البحرين الحقوقي، وهو الاجتماع الذي تحاول سلطات البحرين عرقلة أي انتقاد لها قبل وخلال انعقاده، حيث قالت منظمة العفو الدولية، إن سلطانت المنامة صعَّدت على نحو مثير للدهشة من حملتها ضد من ترى فيهم منتقدين لها، حيث استدعت النيابة العامة 32 شخصًا للاستجواب في الأيام الخمسة الماضية، ووجهت تهمًا إلى معظمهم، ومن بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وناشطون سياسيون ومحامون وصحفي، وأقارب لضحايا انتهاكات لحقوق الإنسان، في محاولة متعمدة لوقفهم عن انتقاد البحرين وإسكات أصواتهم قبل وخلال الفترة القصيرة التي تسبق استعراض مجلس حقوق الإنسان سجل البحرين الحقوقي.