خلال ثلاثة أشهر.. رشاو ب5 ملايين جنيه في 6 وقائع بالمنيا

كشفت حملات الرقابة الإدارية بالمنيا خلال ضبطياتها المتعددة في الأشهر الثلاثة الأخيرة عن انتشار الفساد بشكل كبير بقطاعات المحافظة المختلفة، وظهر ذلك في ضبط عدد كبير من الموظفين خلال تلقيهم رشاوى مالية بملايين الجنيهات.
اتخذ الفساد داخل محافظة المنيا أشكالًا متعددة، فما بين تمليك أراضي أوقاف أو أملاك دولة بالتزوير، أو تقنين مخالفات مبان، وتعيينات حكومية، تبين أن عددًا كبيرًا من الموظفين يتلاعبون بأقوات المواطنين وأملاك الحكومة، ووصل إجمالي الرشاوى لنحو 5 ملايين جنيه، وكان إتمام تلك التلاعبات سيهدر أكثر من 150 مليون جنيه من حقوق الدولة.
أبرز تلك الضبطيات التي أظهرتها حملات الرقابة الإدارية بالمنيا برئاسة العميد عصام زكريا مؤخرًا، هي ضبط عضو شؤون قانونية بفرع هيئة الأوقاف يدعى «ع ع »، مقيم بقرية الشيخ مسعود بالعدوة؛ لتلاعبه بتقارير حكومية لتمكين مواطن على غير الحقيقة من قطعة أرض مساحتها 258 فدانًا، تقدر قيمتها التقريبية بمبلغ 130 مليون جنيه، بزمام مركز بني مزار «وقف أهالي»، مقابل الحصول على رشوة مالية قدرها 4 ملايين جنيه.
وتضمنت المعلومات أن الوسيط «ر م ر»، 47 سنة، مزارع، مقيم بعزبة شمس الدين ببني مزار، وبالتنسيق مع أجهزة الأمن تم ضبط المتهم أثناء تلقيه مبلغ 100 ألف جنيه، كمقدم من قيمة الرشوة المتفق عليها مسبقًا، وتم التنسيق مع المبلِّغ بمجاراة المتهم أثناء تلقيه مقدم الرشوة، ليتم تسجيل الواقعة بالصوت والصورة، وتم ضبطه والمزارع الوسيط.
من جانب آخر تم ضبط مشرف فني بإدارة تنفيذ المشروعات بجهاز مدينة المنيا الجديدة، أثناء تقاضيه رشوة قدرها 182 ألف جنيه من 4 مواطنين، مقابل تسهيل تخصيص وحدات سكنية لهم.
وكشفت المعلومات عن حصول «م . ع» 54 سنة، مشرف فني بجهاز تنفيذ المشروعات السكنية، على مبالغ مالية نظير تسهيل تخصيص الوحدات السكنية التابعة للجهاز لمواطنين، وتمت مراقبة المتهم وتسجيل المحادثات الهاتفية وتتبعه، وتم ضبطه بمدخل مدينة المنيا الجديدة، أثناء تقاضي رشوة من مواطنين، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بحصوله على مبلغ 182 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وتم تحرير محضر بالواقعة.
بينما قال مسؤول بجهاز مدينة المنيا الجديدة: الموظف المتهم منقطع عن العمل منذ فترة، وسبق اتهامه في قضية مماثلة بتقاضي مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه من كل مواطن؛ لتسهيل حصولهم على وحدات سكنية، وقد تغيب عن العمل ولا يزال التحقيق معه مستمرًّا.
الفساد وصل أيضًا إلى قطاع الزراعة، حيث تقرر نقل 4 مسؤولين على خلفية واقعة ضبط موظف حصل على 18 ألف جنيه رشوة، لاصطناع أحكام غير حقيقية لصالح مواطن تمكنه من تبوير أراض زراعية مساحتها 3 قراريط للبناء عليها، والتي كشفتها هيئة الرقابة الإدارية، وتم إلقاء القبض على المتهم، وهو مدير شؤون قانونية، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.
وشمل القرار نقل مدير الإدارة الزراعية بسمالوط، لإرشاد المنيا، ونقل 3 مسؤولين بجهاز حماية الأراضي واستبدالهم بآخرين، وإحالة 7 مسؤولين بالمديرية للنيابة، من بينهم المقبوض عليه بتهمة الرشوة «إ ك»، وكان المستشار أسامة عبد المنعم، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، قد قرر استدعاء 10 مسؤولين بينهم 8 رؤساء جمعيات زراعية بمركز سمالوط، ومسؤولين بحماية الأراضي والتشريعات، بالإدارة الزراعية بمركز سمالوط؛ للتحقيق معهم في واقعة تورط إسحق. ك، مدير الشؤون القانونية بمديرية الزراعة بمركز سمالوط، بمحافظة المنيا، في تقاضيه 18 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اصطناع حكم قضائي منسوب صدوره إلى إحدى المحاكم؛ لتبوير 3 قراريط أراض زراعية، تتيح لبعض المواطنين الحصول على تصاريح بالبناء أو توصيل المرافق، من خلال مسودات أحكام.
وفي مديرية التربية والتعليم تم ضبط موظف لتقاضيه رشوة مالية قدرها 10 آلاف جنيه من مواطنين، نظير تعينيهم بوظائف حكومية بمديرية التربية والتعليم، حيث تبين قيام «ه س» 42 سنة، إخصائي أول تكنولوجيا تعليم بمديرية التعليم، مقيم ببندر المنيا، بتلقيه رشاو من راغبي التعيين بمديرية التعليم، بواقع 20 ألف جنيه عن كل حالة، وعلى مدى 3 شهور تم خلالها رصد تحركاته، من خلال تسجيلات المكالمات الهاتفية، وتم تقديم رشوة مقدارها 10 آلاف جنيه، تم ترقيمها من قِبَل هيئة الرقابة الادارية، وأثناء تلقيه مبلغ الرشوة، ألقى فريق من هيئة الرقابة الإدارية القبض عليه، في الوقت الذي كان يجري فيه تصوير الواقعة بالصوت والصورة، باستخدام جهاز ذات تقنيات حديثة.
وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على محررات وأوراق مزورة وممهورة بأختام مزيفة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2899 إداري قسم شرطة المنيا لسنة 2017، وتم حبس المتهم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
بالانتقال إلى مركز مطاي قرر المستشار أسامة عبد المنعم، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، حبس كل من «و ن» رئيس الوحدة المحلية لقرية بردنوها، و«م ع» سكرتير الوحدة، و«أحمد ك» رئيس التنظيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهم الحصول على رشوة مقابل تسهيل عملية تقنين أوضاع مخالفات مبان.
جاء ذلك بعد أن أعلنت هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا عن ضبط رئيس مجلس قروي ومدير تنظيم وسكرتير الوحدة المحلية، أثناء تلقيهما رشوة مالية قدرها 75 ألف جنيه، مقدم الرشوة المتفق عليها مع أحد المواطنين، والبالغة 225 ألف جنيه؛ للتجاوز والتغاضي عن مخالفات مبان، والتلاعب في كتابة تقاير رسمية لتمكين المواطن من تقنين وضعه من تلك المباني بزمام قرية بردنوها.
واستمرارًا مع الفساد المتأصل بقطاعات المنيا، تم ضبط مفتش بمديرية المساحة يدعى «ن. خ» ومحامي حر يدعى «س.ي»، وصاحب شركة يدعى «م . ص» تقاضوا 550 ألف جنيه رشوة من بعض المواطنين واضعي اليد لأراضي مملوكة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ لاصطناعهم عقود بيع مساحة 120 فدانًا بالمخالفة للقانون.