البنوك السعودية طاردة للمستثمرين الأجانب (مترجم)

قالت الحكومة السعودية إن البلاد على وشك التخلص من اعتمادها على النفط وبناء صناعات جديدة وفتح اقتصادها للاستثمار الأجنبي، وبالتالي قد يكون الوقت مناسبًا لشراء البنوك السعودية، أو شراء حصص كبيرة من هذه البنوك من قبل المستثمرين الأجانب.
ورغم ذلك ليس هناك أسماء لبنوك كبيرة عالمية حريصة على الشراء، وذلك وفقًا للمحللين ومن هم على دراية بالمعاملات، وبالتالي يعكس ذلك الأمر مخاوف عدة، في إطار برنامج الإصلاح في السعودية، بعد تقليل ولي العهد، محمد بن سلمان، الإنفاق الحكومي الذي عزز الاقتصاد بشكل تقليدي.
حالة التقشف التي تمر بها السعودية هي الأسوأ منذ عام 2009، ومن المتوقع أن تسير بوتيرة أسرع هذا العام، حيث مشاريع البناء الشحيحة، ومشكلات الدفع لشركات التشييد التي وقعت في العام الماضي، وهذا الأمر يضر بالبنوك التي تمنح القروض.
وتفيد التقارير أن مجموعة بنك رويال سكوتلاند تسعى منذ سنوات لبيع حصتها البالغة 40% في بنك الوال، بينما تفكر شركة كريدي أجريكول في بيع حصتها البالغة 31% في البنك السعودي الفرنسي، وفقًا لمطلعين على الأمر.
السيطرة على البنوك قضية كبيرة للمشترين، حيث قال كريسبين هاويس، المدير الإداري في شركة تينيو إنتليجانس، ومقرها لندن: البنوك نقطة التوقف النهائية التي تجدها في جميع المخاطر في الاقتصاد السعودي، وأضاف أنهم جميعًا يتبلورون في دفاتر قروض البنوك المحلية، لذلك، حتى لو كان هناك "حالة جيدة جدًّا" للاستثمار في بعض الصناعات، فالأمر غير صحيح تمامًا بالنسبة للخدمات المصرفية.
من بين شركات التمويل الكبرى في العالم شركة جولد مان ساكس جروب، والتي تهتم بشكل كبير بالسعودية، هذا الاهتمام ليس موجهًا فقط نحو تجارة التجزئة أو الخدمات المصرفية التجارية، حيث إن بن سلمان طرح في العام الماضي خصخصة جزء من شركة أرامكو المتخصصة في النفط.
تم الإعلان عن خطة الأمير البالغ من العمر 31 عامًا، بالابتعاد عن الاعتماد على النفط بعد اضطرابات العام الماضي، واقترح أيضًا إنشاء أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، وتحسين بيئة الأعمال، والانفتاح تدريجيًّا على المجتمعات.
وقال جايسون توفي، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط في كابيتال أكونوميكس بلندن: مهما كانت الاحتمالات طويلة الأجل، ستكون هناك بضع سنوات صعبة، وأضاف أن المؤسسة الدينية القوية يمكن أن تقاوم الإصلاحات، بينما من المحتمل أن يحافظ النمو البطيء على انحسار الائتمان، ويمكن أن يعوق ذلك مشترى البنوك.
وكان الإقراض من البنوك السعودية للقطاع الخاص يزيد بسرعة في الآونة الأخيرة كما حدث في العام الماضي، والآن توقفت، ففي فبراير تباطأ النمو السنوي إلى 0.3%، وهو أدنى رقم منذ عام 2009.
أعلن بنك الوال، الذي كان يعرف باسم السعودي الهولندي، أن صافي الدخل انخفض إلى النصف في عام 2016؛ ليصل إلى 1.07 مليار ريال (285 مليون دولار). وانخفضت أرباح البنك السعودي الفرنسي بمقدار 3.51 مليار ريال بنسبة 13٪. وأفاد كل من المصرفين اللذين يقرضان أساسًا الأعمال التجارية وليس المستهلكين أن القروض المتعثرة لقطاع البناء والتشييد زادت بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال نفس الفترة.
وقال مراد أنصاري، المحلل المصرفي في الرياض في المجموعة المالية هيرميس، إن السلطات السعودية ترغب في رؤية البنوك العالمية كمشترين، إلا أن الوضع في السعودية يتعارض مع اتجاهات السوق الناشئة، ففي الوقت الحالي يتركز الاهتمام الأجنبي على أماكن أخرى.
المقال من المصدر: اضغط هنا