المرضى ضحايا حرب الاتهامات بين «الصحة» و«الصيادلة»

ثلاثة أسابيع قضتها دعاء بحثًا عن عقار mestinon، على أمل أن تجد العقار الذي تستخدمه لمساعدتها لتخفيف وهن العضلات الذي تعاني منه من عدة سنوات، مما جعلها تلجأ إلى الإستعانة بإحدى صديقاتها بالخارج للحصول عليه بعد أسبوعين؛ لتظل معاناتها عالقة حتى قدوم دواء من بلد آخر.
بينما تواصل دعاء، التي تعمل بإحدى القطاعات بوزارة التربية والتعليم، وقارب عمرها الخمسين، البحث عن دوائها لمواصلة عملها، لاتزال وزارة الصحة ونقابة الصيادلة تخوضان حربهما على الفضائيات بإلقاء تهمة نقص الأدوية نحو الآخر، إذ أعلن نقيب الصيادلة أن عدد الأدوية المختفية بالأسواق تصل إلى ألف و326 صنفًا، بينما نفت وزارة الصحة ما قيل، وأكدت أن عدد الأدوية الناقصة، والتي لا يوجد لها مثيل، تصل إلى 49 صنفًا فقط.
اتهمت نقابة الصيادلة الحكومة بأن شركات الأدوية خدعتها بحجة ضرورة رفع أسعار الدواء مقابل توفيره، إلَّا أن أكثر من ألف و326 صنفًا دوائيًّا حيويًّا ناقصًا، بعد أن رصدت النقابة الأدوية الناقصة في السوق، وأعدت قائمة بها لمخاطبة وزارة الصحة ومجلس الوزراء للتعريف بالأدوية الناقصة، بحسب ما أعلن الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة.
وأعلن عبيد في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأى عام» للإعلامي عمرو عبد الحميد بفضائية «ten»، أن النقابة تحضر حاليًا لتدشين مبادرة بعنوان «لو الدواء مش موجود أو غالي.. أسال الصيدلي»؛ من أجل توفير تلك الأدوية للمرضى بدلًا من وضعهم فريسة تحت أنياب شركات الأدوية.
وقال الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، وعضو نقابة الأطباء: التراشق بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء يدفع ثمنه المريض، خاصة بعد أن انقضى شهر العسل بين الصحة والنقابة، موضحًا أن الوزاة حاليًا لا تعمل بطريقة أو خطة موضوعية، وإنما تصدر قرارات لصالح أشخاص حتى ولو على حساب تدمير المنظومة، كفصل العلاج الطبيعي وتغيير قانون العلاج الطبيعي وتغيير المتطليات الوظيفية لتعيين مدير المستشفى، موضحًا أن الأمر أصبح دائرة فساد؛ لعدم وجود شفافية وادعاءات بحل المشكلات دون حل حقيقي دائم.
وأضاف أن هناك أزمة أخرى بجانب أزمة الأدوية، وهي وجود أدوية من المستحيل القدرة على شرائها، كما هو الحال ببعض الأمبولات المستخدمة مع الأطفال حديثي الولادة ممن لديهم مشكلات في القلب أو نقص كبير في الأكسجين، وتخطى سعر الأمبول الواحد ألف جنيه ويكفي ليوم فقط، ويكون شبه مستحيل على معظم المواطنين شرائه، ووزارة الصحة لا توافق على ترخيصه حتى لا تلتزم بتوفيره، مع العلم أنه الدواء الوحيد الذي تستخدمه كل الدول، كذلك الأمر في عمليات القلب مع الأمبولات التي تستخدم لتقوية عضلة القلب بعد الجراحة، وتخطت الأف جنيه والوزارة تتخذ الأمر نفسه، مع العلم أن هناك ادوية يتم استخدامها وتوقف العالم عنها وبعد ذلك يسألون عن النتائج.
فيما قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء: حل الأزمة لن يكون بتوجيه الاتهامات بين الصحة والصيادلة، بل العمل على إيجاد حلول جذرية لإنهاء الأزمة، خاصة أن ما يحدث ليس في مصلحة المريض ويعرض حياة الكثيرين للخطر، وهو ما يجب أن يدركه القائمون على حماية أرواح المرضى، مطالبًا الحكومة بأن تضع توفير الدواء على أجندتها.